نرخ 17 درصدی لیزینگ‌ها مورد تایید بانک مرکزی است

گروه بازارپول- لیزینگ به عنوان صنعتی که در سال گذشته و امسال حدود ۱۳هزار میلیارد ریال حجم فعالیت داشته، آینده نامطمئنی برای ۶ماه دوم سال‌جاری دارد. با وجود آنکه، دانش‌جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ سود تعیین شده برای این صنعت را ثابت و مانند سال گذشته ۱۷درصد اعلام کرد اما به گفته محمد کاظم دبیر کل کانون شرکت‌های لیزینگ، بانک‌ها حاضر به ارائه منابع به این شرکت‌ها نیستند. اما به هر حال، شرکت‌های لیزینگ امسال با نرخ ۱۷درصد واسپاری می‌کنند. مسعود روحانی دبیر انجمن لیزینگ نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس تاکید کرد که لیزینگ‌ها تسهیلات خود را با نرخ ۱۷درصد ارائه می‌کنند و این نرخ مورد تایید بانک مرکزی است و شرکت‌های فعال در کشور تسهیلات خود را با نرخ ۱۷درصد به مشتریان ارائه می‌کنند.۱۵شرکت جزو شرکت‌های فعال لیزینگی محسوب می‌شوند که اکثر آنها وابسته به خودورسازان است که در زمینه لیزینگ خودرو فعالیت می‌کنند. به گفته روحانی، بخش عمده منابع شرکت‌های لیزینگ از طریق سیستم بانکی تامین می‌شود و سود تسهیلاتی که شرکت‌های لیزینگ از بانک‌ها می‌گیرند ۱۴درصد است و این شرکت‌ها حداکثر ۳درصد سود می‌برند. این در حالی است که نرخ سود عقود مبادله‌ای در بانک‌های دولتی ۱۲ و در بانک‌های خصوصی ۱۳درصد است و نرخ سود ۱۴درصدی مربوط به سال گذشته است. دبیر انجمن لیزینگ تصریح کرد: سیاستگذار در زمینه تعیین نرخ سود، بانک مرکزی است و اگرچه شرکت‌های لیزینگ تاکنون در جامعه ما با لیزینگ خودرو شناخته می‌شدند ولی با تصویب قانون بازار غیرمتشکل پولی، دستورالعمل‌های لازم برای سایر انواع لیزینگ‌ها در حال تدوین است. به گفته دبیر کانون شرکت‌های لیزینگ، در حال حاضر فروش نقدی خودرو بین ۱۵-۱۰درصد است و ۷۰درصد از مجموع ۴۰هزار میلیارد ریال تسهیلاتی که شرکت‌های لیزینگ بین سال‌های ۸۴-۸۳ ارائه داده‌اند در بخش خودرو بوده است. ۲۵درصد نیز مربوط به ماشین آلات و ۵درصد در سایر موارد مصرف شده است.

روحانی در ادامه ورود لیزینگ‌ها به بخش مسکن را در مراحل ابتدایی عنوان کرد وگفت: این آمادگی در شرکت‌های لیزینگ وجود دارد و باید در آینده با فراهم شدن زمینه‌های مناسب شاهد ورود این شرکت‌ها به بخش مسکن باشیم.پیش‌تر این آمادگی از سوی دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ نیز اعلام شده بود. کاظم درخصوص اظهارات پورمحمدی معاون امور بانکی و بیمه‌ای وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حضور شرکت‌های لیزینگ برای رونق بازار مسکن و تامین مسکن تصریح کرد: برخلاف دستگاه‌های دولتی که نمی‌توانند در بازار مسکن کارآیی داشته باشند، شرکت‌های لیزینگ امکان حضور وسیعی در این بازار دارند.وی افزود: مکانیزمی که لیزینگ می‌تواند در بخش مسکن حضور یابد خرید مسکن است به این ترتیب که شرکت‌های لیزینگ از طریق خرید مسکن از انبوه سازان، از یک سو منابع مورد نیاز آنها را تامین کرده و از سوی دیگر با ارائه تسهیلاتی، مسکن را در اختیار متقاضیان قرار دهند.به گفته وی، عرضه انبوه مسکن، موجب تعاتل در بازار و کاهش نرخ سود می‌شود و اگر دولت منابعی را در اختیار شرکت‌های لیزینگ بگذارد. این شرکت‌ها نیز مسکن را با درصدی کارمزد به متقاضیان می‌دهند و این باعث کاهش هزینه‌های تهیه مسکن می‌شود. به نظر می‌رسد اگر شرکت‌های لیزینگ حوزه فعالیت‌شان را گسترش دهند، با توجه به تصویب قانون بازار غیرمتشکل پولی که حدود دو سال در حال بررسی بوده است، بتواند حجم فعالیت‌شان را از ۱۳هزار میلیارد ریال در ۱۷ماه افزایش دهند. این رقم در سال ۸۳ حدود ۹هزار میلیارد ریال و در سال ۸۴ به میزان ۱۸هزار میلیارد ریال بوده است که نشان‌ از رشد ۱۰۰درصدی داشته است. ایران با سهم ۳/۰درصدی از حجم فعالیت ۷۰۰میلیارد دلاری صنعت لیزینگ جهان باید به دنبال راهکارهایی برای افزایش این حجم حتی در سطح منطقه باشد.