نتایج بررسی اصلاح قانون بانکداری اسلامی تا ۸ ماه آینده اعلام می‌شود
بررسی و اصلاح قانون بانکداری اسلامی با دستور رییس‌جمهور از شتاب بیشتری برخوردار شده و انتظار می‌رود نهایتا تا هشت ماه آینده نتایج این بررسی‌ها اعلام شود.
بررسی و اصلاح قانون بانکداری اسلامی با دستور رییس‌جمهور از شتاب بیشتری برخوردار شده و انتظار می‌رود نهایتا تا هشت ماه آینده نتایج این بررسی‌ها اعلام شود. احمد مجتهد، رییس پژوهشکده پولی و بانکی، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از مدت‌ها قبل کار بررسی چالش‌های عملیات بانکداری بدون ربا در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته و این بانک با تشکیل یک شورای مشورتی، به بررسی و تدوین راه‌های اصلاح قانون بانکداری اسلامی مشغول است و بنابراین در حال حاضر با صدور دستور صریح رییس‌جمهور، انتظار می‌رود این شورا با سرعت تمرکز و انگیزه بیشتری، این بررسی‌ها را به سرانجام برساند.
وی افزود: با توجه به سپری شدن بیش از ۲۴ سال از تصویب و اجرای این قانون لزوم بررسی و تغییر و اصلاح در برخی مواد آن امری ضروری به نظر می‌رسد که امیدواریم به تدوین و تصویب قانون جامع و مانع پولی و بانکی منجر شود.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی در بخش دیگری از سخنانش در مورد نحوه محاسبه نرخ تورم گفت: به طور معمول همه بانک‌های مرکزی دنیا بعد از شش تا هفت سال اقلام مورد محاسبه در سبد خرید خانوارها و وزن آنها را مورد بازبینی
قرار می‌دهند.
او ادامه داد: بانک مرکزی هم بر طبق همین روال برخی اقلام را که به سبد خرید اضافه شده در محاسبه نرخ تورم در نظر گرفته و یا تغییراتی را که در وزن آنان رخ داده را اعمال کرده ولی هیچ تغییری در فرمول محاسبه تورم داده نشده است.
