ایده مظاهری مغایر قانون و شرع است

نماینده مردم دامغان در مجلس، ایده رییس‌کل بانک مرکزی برای مبنا قرار گرفتن نرخ تورم در محاسبه نرخ سود تسهیلات را مغایر با قانون عملیات بانکداری بدون ربا دانست و اظهار کرد: از آن جا که این ایده شرط دریافت مازاد به ازای قرض محسوب می‌شود، مغایر با قانون و شرع است. دکتر حسن سبحانی با ابراز شگفتی از مطرح شدن ایده جایگزینی نرخ تورم به علاوه سه‌درصد به جای نرخ فعلی سود بانکی به ایسنا، گفت:‌ از نوع نگاه مسوولان نظام پولی به مسائل حساس پولی شگفت‌زده شدم.

او افزود: اگر قرار باشد در بخش‌هایی از حوزه اقتصاد، برخی مسوولان کمتر صحبت کنند تا آثار صحبت‌شان به حوزه‌های اقتصادی شوک وارد نکند، به طور قطع در راس این مسوولان، مدیران بانک مرکزی قرار دارند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ایده رییس‌کل بانک مرکزی را فاقد پشتوانه قانونی و تئوریک دانست و اظهار کرد: سود، حاصل از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی کارگزاران اقتصادی در اجراست. در عقود مشارکتی، ابتدا باید نظام بانکی کشور پول سپرده‌گذاران را به سرمایه‌گذاری تبدیل و بعد باید بررسی شود حاصل سرمایه‌گذاری در عمل چقدر می‌شود، به عبارت دیگر باید مابه‌تفاوت درآمد و هزینه مشخص شود، بانک نیز طبق قرارداد مجاز است حق‌الوکاله خدماتش را دریافت کند.

نماینده مردم دامغان در مجلس با تاکید بر این که یک خطای روش‌شناسی در نگاه به مسائل بانکی بین مسوولان نظام پولی کشور وجود دارد، گفت: یک خطای روش‌شناسی بسیار اساسی در نگاه به مسائل بانکی وجود دارد. در سیستمی که تورم وجود دارد برخی بین نرخ تورم و بهره رابطه گذاشته و می‌گویند بهره باید چند درصد از نرخ تورم بیشتر باشد، اما باید در جواب به آنان گفت در سیستم مبتنی بر حذف نرخ بهره، چون سود مبنای محاسبات اقتصادی است و نه بهره،‌ تورم به صورت ذاتی درون سود حاصله وجود دارد و احتیاجی نیست که سود را با مصالح تورم ساخت و یا تورم را به علاوه درصدی، به جای سود قرار داد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اگر مسوولان نظام پولی و بانکی کشور وظایف‌شان را به درستی انجام دهند، در دورانی که تورم وجود دارد، سود وام نیز متورم نمی‌شود. این موضوع چون بحثی کاملا کارشناسی است، لازم است کارشناسان نظرات‌شان را اعلام تا تبدیل به قانون شود و مجریان نیز موظف به اجرای قانون باشند چرا که عرصه پولی عرصه نظریه‌پردازی مجریان نیست.