دبیر کل اتاق تعاون گفت: ادغام صندوق تعاون در بانک توسعه تعاون موجب الزام بخش تعاون به رعایت الزامات نظام بانکی خواهد شد و صندوق تعاون باید در شکل فعلی خود با قدرت به فعالیت خود ادامه دهد.

محمدرضا رمضانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: بانک توسعه تعاون قرار است که با سرمایه اولیه ۵۰۰میلیارد تومانی دولت تشکیل شود و در لایحه اصل ۴۴ تدوین شده در کمیسیون ویژه اصل ۴۴ پیشنهاد شده است که صندوق تعاون در بانک توسعه تعاون ادغام می‌شود. وی با اشاره به اعتراض بخش تعاون به این امر اظهار داشت: بخش تعاون معتقد است که بانک توسعه تعاون باید با سرمایه دولت شکل بگیرد و درباره صندوق تعاون لایحه دولت در نظر گرفته شود، در لایحه دولت صندوق تعاون به عنوان یک مجموعه مالی و اعتباری برای ارائه خدمات به بخش تعاون تعریف شده است.

دبیر کل اتاق تعاون گفت: بخش تعاون در حال رایزنی با نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف صندوق تعاون است، در حال حاضر نمایندگان درباره صندوق تعاون پیشنهاد دولت و پیشنهاد کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی را بررسی می کنند. وی افزود: در لایحه دولت صندوق تعاون موسسه اعتباری و ضمانتی بخش تعاون خواهد بود اما در لایحه کمیسیون ویژه اصل ۴۴ این صندوق در بانک توسعه تعاون ادغام می شود. رمضانی گفت: با ادغام صندوق تعاون در بانک توسعه تعاون این صندوق ملزم به رعایت الزامات نظام بانکی خواهد بود که برای ادامه فعالیت بخش تعاون مشکل آفرین است و لازم است که صندوق تعاون در شکل فعلی خود با قدرت به فعالیت خود ادامه دهد.