احتمال جایگزینی نرخ تورم به جای سود در تسهیلات بانکی

رییس کل بانک مرکزی از بررسی طرحی در کمیته اصلاح ساختار سیستم بانکی خبر داد که بر اساس آن قرض‌گیرنده با پرداخت اصل وام به علاوه کارمزد یک تا سه درصدی، باید کاهش ارزش پول را نیز که به واسطه تورم ایجاد شده، جبران کند. به گزارش خبرگزاری فارس، طهماسب مظاهری در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری از طرحی سخن گفت که از چند سال پیش مطرح است و از حد یک پیشنهاد نیز فراتر رفته و بر اساس آن رابطه بانک با مشتری رابطه قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده است نه شریک.

وی با اعلام اینکه تاکنون حداقل سه جلسه اساسی و تعیین کننده در خصوص این طرح برگزار شد افزود: در این جلسات که با حضور رییس قوه‌قضاییه، رییس جمهوری، معاون اول رییس جمهور، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برگزار شد چارچوب کلی طرح مشخص و محورهای اساسی آن تعیین

شد. به گفته وی محور اول این طرح این است که رابطه بانک با مشتری دیگر رابطه دو شریک نیست که در سود و زیان شریک باشند بلکه رابطه قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده است.

مظاهری محور دوم این طرح را حذف سود و پرداخت کارمزد به بانک توسط مشتری در ازای دریافت خدمات بانکی اعلام کرد و افزود: بر این اساس بانک‌ها به ازای خدماتی که به مشتری ارائه می‌کنند بین یک تا سه‌درصد کارمزد دریافت می‌کنند.

رییس کل بانک مرکزی محور بعدی و یکی از مهم‌ترین محورهای این طرح را جایگزینی محاسبه تورم به جای سود در تسهیلات بانکی عنوان کرد و گفت: بر اساس این طرح قرض‌دهنده باید مثل یا قیمت قرض را پس بدهد و در این صورت اگر تورمی‌در کشور وجود داشته باشد قرض‌گیرنده باید اصل پول را با محاسبه تورم به قرض‌دهنده برگرداند.

ارزش مصرفی پول تنها در ارزش مبادله‌ای آن خلاصه می‌شود

مظاهری با تاکید بر اینکه ارزش مصرفی پول تنها در ارزش مبادله‌ای آن خلاصه می‌شود افزود: در این طرح قرض‌گیرنده کاهش ارزش پول را که به واسطه تورم ایجاد شده است جبران می‌کند و اسم آن دیگر سود بانکی نیست چرا که در سود دو طرف شریک هستند.

وی با تاکید بر اینکه در این طرح سپرده‌گذاران به دو دسته تقسیم می‌شوند اضافه کرد: دسته اول سپرده‌‌گذارانی هستند که از تورم موجود صرفنظر می‌کنند و دراین بخش قرض‌دهنده به همان میزان که قرض می‌دهد پس می‌گیرد و در واقع کاهش ارزش پول را به صورت تبری به قرض‌گیرنده هبه می‌کند.

مظاهری کارکرد بانک‌های قرض‌الحسنه را که قرار است فعالیت آنها در آینده آغاز شود در این دسته ارزیابی کرده است.

تسهیلات بانکی با محاسبه تورم را هم می‌توان قرض‌الحسنه قلمداد کرد

رییس کل بانک مرکزی دسته دوم را سپرده‌گذارانی دانست که قرض بدون ربا می‌دهند و در واقع کاهش ارزش پول را از قرض‌گیرنده می‌گیرند.

وی دسته دوم را نیز به نوعی سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه قلمداد کرد و گفت: کسی که ۱۰۰ تومان پول قرض می‌دهد و در شرایط تورم ۱۵درصدی ۱۱۵تومان پس می‌گیرد در واقع در چارچوب قرض‌الحسنه عمل کرده است چرا که ارزش پولی را که پرداخت کرده است پس می‌گیرد و نه بیشتر.

مظاهری افزود: در این طرح بانک‌ها در عین حال که خود یک بنگاه اقتصادی هستند از حیطه بنگاهداری خارج می‌شوند و تنها به ارائه خدمات بانکی می‌پردازند. رییس کل بانک مرکزی در خصوص بحث فقهی این طرح نیز گفت: این طرح به تایید فقهای مطرح از جمله آیت‌ا... شاهرودی رییس قوه‌قضائیه رسیده و برای اجرا باید به قانون تبدیل شود.

مظاهری با اعلام اینکه در حال حاضر دو کمیته اساسی در حال بررسی تغییر و تحول نظام بانکی کشور هستند گفت: کمیته اصلاح ساختار سیستم بانکی که در حال بررسی طرح مزبور است و کمیته اصلاح رفتار سیستم بانکی که موارد دیگر از جمله بحث تقویت نظارت بانک مرکزی، بازارهای غیرمتشکل پولی و .... را بررسی می‌کند.

پیش‌نویس ۱۹ دستورالعمل در کمیته اصلاح رفتار سیستم بانکی

به گفته وی در کمیته اصلاح رفتار سیستم بانکی پیش‌نویس ۱۹ دستورالعمل و آیین‌نامه آماده شده و کار گروه‌ها در حال بررسی این موارد هستند.

مظاهری با اعلام اینکه احتمالا در هفته جاری این پیشنهادها صورت منطقی پیدا می‌کند و به شکل مناسب در اختیار کارشناسان و صاحبنظران قرار می‌گیرد، گفت: بحث تقویت نظارت بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین دستور کارهای این کمیته است.

موسساتی بدون مجوز فعالیت

وی تصریح کرد: امروز ایران تنها کشور دنیا است که در آن موسساتی اجازه دارند بدون نظارت، کنترل و تایید بانک مرکزی به فعالیت بانکی و خلق پول بپردازند. به گفته وی این موسسات در قالب تعاونی‌های اعتبار، موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض‌الحسنه در حال فعالیت هستند و بانک مرکزی برای جلوگیری از فعالیت این موسسات تاکنون اقدامی ‌صورت نداده است. مظاهری با تاکید بر اینکه بخشی از تورم موجود ناشی از فعالیت این موسسات است گفت: این موسسات نسبت کفایت سرمایه را هم رعایت نمی‌کنند.

اولویت نخست بانک مرکزی برخورد با موسسات قرض‌الحسنه فاقد تاییدیه است

رییس کل بانک مرکزی اولویت نخست این بانک را برخورد با برخی از موسسات قرض‌الحسنه‌ای که بدون نظارت، کنترل و تایید بانک مرکزی، به کار خلق پول می‌پردازند، اعلام کرد.

«طهماسب مظاهری» از دولت و مجلس خواست در این زمینه بانک مرکزی را یاری کنند.

مظاهری گفت: این موسسات نه تنها بدون نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، بلکه برخی از آنها «گردن کلفتی» هم می‌کنند و می‌گویند «ما از نظارت بانک مرکزی مستثنی و معاف هستیم».

وی بدون آن که نام موسسه‌ای را ببرد، اظهارات یکی از مسوولان این موسسات قرض‌الحسنه در زمینه معافیت موسسه مزبور از نظارت بانک مرکزی را «مایه سرشکستگی و موجب خسارت اقتصادی برای کشور» ارزیابی کرد.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی باید از اختیارات خود در این زمینه به خوبی استفاده کند ولی برخورد با این پدیده، نیاز به اختیارات بیشتر بانک مرکزی و اصلاح برخی مقررات دارد.

مظاهری یکی از دلایل بروز تورم در کشور را فعالیت این گونه موسسات دانست و گفت: هرچند تورم دلایل و عوامل مختلفی دارد، اما یکی از دلایل آن، خلق پول توسط موسسات قرض‌الحسنه بدون نظارت بانک مرکزی است.

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک‌ها با یک نسبت مشخص می‌توانند خلق پول کنند ولی بسیاری از این موسسات که اغلب اسامی ارزشمندی را برای خود انتخاب کرده‌اند، کار بانکی می‌کنند و به طور مثال در ازای ۶۰۰میلیون ریال، یک تریلیون ریال پول خلق می‌کنند و آن را اغلب به شرکت‌ها، افراد و موسسات زیرمجموعه خود می‌دهند.

مظاهری اضافه کرد: یکی از اصول بانکداری خصوصی آن است که بانکدار خصوصی به قصد خدمت به مردم فعالیت می‌کند، نه آنکه منابع و پول‌های مردم را جمع و به زیرمجموعه خود تسهیلات پرداخت کند. وی این عمل را «یکی از آفت‌های بانکداری خصوصی بدون نظارت» توصیف و بر لزوم نظارت بیش از پیش بانک مرکزی بر آن تاکید کرد.

رییس کل بانک مرکزی گفت: از اصول اولیه بانکداری خصوصی آن است که ذینفع‌های آن بانک، امتیازات کمتری برای دریافت تسهیلات از آن دارند. به طور نمونه، اگر کسی سهامدار بانک شد امتیاز کمتری از یک شهروند عادی برای دریافت وام از آن بانک دارد.

مظاهری خاطرنشان کرد: این جزو اصول نظارتی و به همین دلیل است که بانکداری خصوصی می‌تواند به مردم خدمت و به اقتصاد کمک کند، نه آنکه سپرده های مردم را به‌زیرمجموعه خود وام بدهد و پس از مدتی به سپرده‌گذاران بگوید «ببخشید، ندارم که پولتان را پس بدهم». وی اظهار داشت: این موسسات که در قالب تعاونی‌های اعتبار و یا موسسات قرض‌الحسنه فعالیت می‌کنند، اسامی ارزشمندی را برای خود انتخاب کرده‌اند.

رییس کل بانک مرکزی با بیان آن که بانک مرکزی طی سال‌های گذشته برای جلوگیری از فعالیت این موسسات اقدامی نکرده است، اظهار امیدواری کرد: با عزم جدی در بانک مرکزی و اعطای اختیارات بیشتر و اصلاح برخی مقررات بانکی، بیش از این خجالت نکشیم که تنها کشوری هستیم که در آن یک موسسه بانکی می‌تواند بدون مجوز فعالیت کند.

مشکلات بانک‌ها در اعطای تسهیلات با سود ۱۲درصد

در ادامه این گفت‌و‌گو، رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها رغبتی به اعطای تسهیلات با سود ۱۲درصد ندارند، برخی تنگناها و مشکلات بانک‌های دولتی و خصوصی پس از کاهش سود بانکی را تشریح کرد.

مظاهری گفت: کاهش سود بانکی با هدف خیر انجام شد. این کار فی‌نفسه به نفع اقتصاد کشور است ولی همزمان با تورم ۱۵درصدی و اعطای سود سپرده بلندمدت (حدود ۱۶ تا ۱۸درصد) شد. وی اظهار داشت: برای اینکه بانک‌ها بتوانند حداقل طبق قانون فعلی، خود را اداره کنند، مشکلات و تنگناهایی دارند.

رییس کل بانک مرکزی افزود: هنگامی که بحث سود ۱۲درصد بانکی مطرح شد، محدود شد به عقود مبادله‌ای و همزمان با آن، فرمول محاسبه سود بانکی اصلاح شد.

مظاهری خاطرنشان کرد: به موجب این فرمول، برای تسهیلات کوتاه‌مدت یک یا دو ساله، نرخ سود همان نرخ مصوب ۱۲یا ۱۳درصد است ولی در مورد تسهیلات بلندمدت پنج یا هفت ساله، این نرخ اندکی با نرخ مصوب فاصله پیدا می‌کند.

وی اضافه کرد: وقتی یک بانک وام طولانی مدت می‌دهد، ریسک بیشتری شامل آن می‌شود و به همین خاطر می‌تواند سود بیشتری را هم انتظار داشته باشد تا آن ریسک را بپوشاند.

رییس کل بانک مرکزی درباره اصلاح فرمول محاسبه سود تسهیلات بانکی، گفت:

طبق فرمول جدید، به جای محاسبه سالانه، هر ماه این محاسبه صورت می‌گیرد تا نرخ موثر آن از ۱۲درصد تعیین شده، بالاتر باشد.

مظاهری گفت: در مورد عقود مشارکتی نتیجه این شد که فعلا سود واقعی را دریافت کنند. واقعیت آن است که بانک‌های خصوصی و دولتی، توان بررسی تحقق سود واقعی توسط وام‌گیرنده را ندارند و معمولا نرخ بیشتری را برای سود اعلام می‌کنند.

وی افزود: آن مشتری که حاضر است نرخ سود پیشنهادی بانک را بپردازد، به آن معنا است که واقعا آن سود را کسب کرده که اکنون حاضر به پرداخت مابه‌التفاوت آن به بانک شده است.