بانک‌های تجاری ۲درصد تسهیلات اعطایی خود را به بخش صادرات اختصاص دادند
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران اعلام کرد: از مجموع تسهیلات اعطایی بانک‌های تجاری کشور در سال‌های اخیر تنها دو‌درصد به بخش صادرات اختصاص یافته است. سیدکمال سیدعلی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، در خصوص تعامل صندوق ضمانت صادرات با سیستم بانکی جهت رفع خلا تامین مالی صادرات گفت: از مجموع تسهیلات اعطایی بانک‌های تجاری کشور در سال‌های اخیر تنها ۲درصد به بخش صادرات اختصاص یافته است. از سوی دیگر کمبود سرمایه و نقدینگی یکی از مشکلات مالی صادرکنندگان به شمار می‌رود که توسعه صادرات بدون رفع این مشکل محقق نخواهد شد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: بنابراین یکی از برنامه‌های کلیدی صندوق ضمانت صادرات تعامل سازنده با نظام بانکی کشور است که در صورت تحقق این امر، مشکل نقدینگی و تامین مالی بخش صادرات کشور تا اندازه زیادی پوشش داده خواهد شد.
به گفته وی، دو عامل اصلی برای همگرایی صندوق و بانک‌ها ترسیم شده که براین اساس، اولین زمینه‌ای که این رابطه را مستحکم می‌کند، سیاست‌هایی است که دولت در استفاده از حساب ذخیره ارزی برای توسعه تامین مالی بخش صادرات اتخاذ کرده به نحوی که بنا بر بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور در حدود ۹میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری، صادرات و تامین اعتبار بخش‌خصوصی درنظر گرفته است.
سیدعلی اظهار داشت: اگرچه شرایط «اخذ تضمین کافی» برای ارائه این تسهیلات همچنان گره اصلی سیستم بانکی به شمار می‌رود، بنابراین چالش اصلی سیستم بانکی در اعطای تسهیلات مذکور در بخش صادراتی، به وثایق قابل قبول که بسیاری از بنگاه‌های صادراتی از تامین آن ناتوان هستند، است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران همه بانک‌های دولتی و خصوصی کشور را جهت همکاری و اجرایی کردن بند بودجه و پرکردن خلا تامین مالی صادرات به تعامل بیشتر با صندوق ضمانت صادرات فراخواند و گفت: در این صورت می‌توان در راستای جهش صادراتی کشور قدم‌های محکمی برداشت.
سیدعلی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است قوانین بال ۲ به شناخت و درک بانک‌ها و موسسات مالی از توانایی‌ها و حوزه فعالیت موسسات اعتبار صادراتی معنای جدیدی می‌بخشد و در این میان صندوق ضمانت صادرات ایران که از مدتها پیش با نگاه جهانی ابزار و لوازم چنین فعالیتی را مهیا کرده است، آمادگی دارد با قبول ریسک‌های اعتباری و حتی سرمایه‌گذاری برون مرزی بانک‌های داخلی، به مدیریت ریسک بانک‌ها با رعایت آخرین قوانین بین‌المللی کمک کند.
ارسال نظر