سیستم‌های نظارتی صنعت بیمه چگونه اصلاح می‌شود؟
تحول در بیمه مرکزی پیش شرط تحولات در صنعت بیمه
اصلاح سیستم‌های نظارتی صنعت بیمه و ارتقای سطح عدالت و سلامت در آن دومین بند جهت‌گیری‌های اصلی کار گروه «برنامه تحول در صنعت بیمه کشور» است.
لیلا اکبرپور
اصلاح سیستم‌های نظارتی صنعت بیمه و ارتقای سطح عدالت و سلامت در آن دومین بند جهت‌گیری‌های اصلی کار گروه «برنامه تحول در صنعت بیمه کشور» است. سیستم نظارتی کنونی بر پایه نظارت تعرفه و تعیین نرخ حق بیمه از سوی شورای عالی بیمه مستقر در بیمه مرکزی ایران اجرا می‌شود، ارسال بردرو برای واگذاری اتکایی- اجباری به بیمه مرکزی نیز شرایط را برای نظارت بیمه مرکزی فراهم کرده است و این نهاد نظارتی از بیمه‌های اتکایی- اجباری نیز به عنوان ابزار نظارتی بهره می‌گیرد.
هر چند بیمه مرکزی با نگاهی اجمالی به بردروها و گلچین کردن بیمه‌نامه‌های دانه درشت کار نظارت بر نرخ حق بیمه و شرایط بیمه‌نامه را انجام می‌دهد اما قطعا کنترل ۱۷میلیون بیمه‌نامه طی یک سال با این نظارت سنتی بیمه مرکزی امکان‌پذیر نیست.
تقریبا اکثر قریب به اتفاق عوامل صنعت بیمه از جمله روسای کل سابق و فعلی بیمه مرکزی ایران بر کاهش واگذاری بیمه اتکایی- اجباری و تغییر نظارت تعرفه به مالی به صورت تدریجی اتفاق نظر دارند، اما برای اجرای آن هنوز به طور جدی اقدامی صورت نگرفته است و تنها مدیران و مسوولان صنعت بیمه قوانین و مقررات مصوب بیش از ۳۰ سال گذشته را بزرگ‌ترین مانع پیش روی اصلاحات می‌دانند.
یکی از پیشکسوتان صنعت بیمه که نخواست نامش آورده شود در این خصوص گفت: بیمه مرکزی ایران با بهره‌گیری از همین قانون قدیمی می‌تواند بسیاری از مشکلات صنعت بیمه را حل کند.
او با اشاره به بند ۳ ماده ۵ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران مبنی بر انجام بیمه‌های اتکایی- اجباری یادآور شد: درست در بند ۵ همین ماده به صراحت گفته شده است واگذاری بیمه‌های اتکایی به موسسات داخلی یا خارجی در هر مورد که مقتضی باشد امکان‌پذیر است و این مطلب راه را برای حل مشکلات پیش روی واگذاری اتکایی اجباری باز می‌کند.
این کارشناس صنعت بیمه افزود: قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران نیازمند اصلاحاتی هست اما هنوز می‌توان در بندبند آن مسیر اصلاحات را یافت.
او ادامه داد: مدیران صنعت بیمه از نظام تعرفه گلایه دارند و معتقدند شورای عالی بیمه با تعیین نرخ حق بیمه دست آنان را برای رقابت بسته است و این نظارت تعرفه باید به نظارت مالی تبدیل شود.
وی با یادآوری اینکه دیگر در دنیا صنعت بیمه‌ای که براساس نظام تعرفه کار کند وجود ندارد تاکید کرد. تغییر نظام تعرفه به مالی نیازمند بستر‌های مناسبی است که در شرایط کنونی وجود ندارد اما همین شورای عالی بیمه که موظف است حداقل نرخ حق بیمه را تعیین کند می‌تواند پایین‌ترین نرخ را که دیگر کمتر از آن معقول نباشد تعیین و شرکتهای بیمه را برای رقابت آزاد بگذارد.
به گفته او بیمه مرکزی ایران طبق قانون دارای قدرت و اختیارات زیادی است که می‌تواند با استعانت از آن تصمیمات بزرگی را در جهت اصلاح ساختارها بگیرد.
نظارت مالی یک ضرورت
نصرا... طهماسبی، معاون سابق نظارت بیمه مرکزی ایران در این خصوص گفت: اصلاح سیستم نظارت و تبدیل آن به نظارت مالی یک ضرورت است و این اتفاق سال‌ها است که در سایر کشورها به وقوع پیوسته است.
او افزود: بدین ترتیب هر شرکت بیمه‌ای با توجه به ذخایر فنی و توانایی‌های مالی خود نرخ مناسبی را به مشتری ارائه می‌کند و مازاد ریسک پذیرفته شده را به صورت اتکایی واگذار می‌کند.
طهماسبی لازمه تغییر نظام تعرفه به مالی را اصلاح قانون تاسیس بیمه مرکزی اعلام کرد و گفت: در قانون بر نظارت تعرفه و تعیین نرخ توسط شورای‌عالی بیمه تاکید شده و هیچ صحبتی از نظارت مالی به میان نیامده است. به گفته او نظارت مالی نیازمند بسترسازی‌های مناسب می‌باشد که صنعت بیمه باید برای فراهم‌سازی آن اقدام کند.
تبدیل نظارت موردی به کلان
معصوم ضمیری، مدیر عامل بیمه آسیا نظارت در صنعت بیمه را به دو بخش نظارت داخلی درون شرکتهای بیمه و نظارت عام بر عملکرد شرکت‌ها تقسیم کرد و گفت: نظارت درون شرکت‌ها جزو طبیعت آنهاست و با خصوصی‌شدن شرکتهای بیمه این نظارت داخلی تقویت می‌شود.
او با بیان اینکه توجه شرکتهای بیمه به کنترل‌های داخلی در بازار رقابتی الزامی است، گفت: برای اعمال نظارت عامه بر شرکتهای بیمه، نظارت باید دستخوش تغییرات شود و اولین گام باید تغییر نظارت موردی به نظارت کلان باشد.
تبدیل بیمه اتکایی اجباری به اتکایی اختیاری
علی فتحعلی، مدیر عامل بیمه دی نیز بر بالا بودن نرخ‌های حق بیمه در ایران در مقایسه با بازارهای جهانی تاکید کرد و گفت: مصوبات شورای‌عالی بیمه و نظارت تعرفه قدرت رقابت برای صدور بیمه‌نامه سالم را از شرکتهای بیمه گرفته است.
او افزود: بیمه مرکزی باید از این حالت خارج شود و دست شرکتهای بیمه به ویژه خصوصی‌‌ها را برای رقابت باز بگذارد.
فتحعلی خاطرنشان کرد: رشته آتش‌سوزی و باربری دارای ضریب خسارت مناسبی است و نرخ حق بیمه آن نیز در مقایسه با بازار جهانی بالاتر است، بنابراین برای شروع می‌توان در رشته آتش‌سوزی آزادسازی نرخ صورت گیرد.
او یادآور شد: شرکتهای بیمه از محل بیمه‌های باربری و آتش‌سوزی زیان‌های شخص ثالث را جبران می‌کنند که اصلا درست نیست وحق بیمه هر رشته باید پاسخگوی نیازهای همان رشته باشد.
مدیرعامل بیمه دی با اشاره به اینکه شرکتهای بیمه با توجه به سرمایه و ذخایر فنی خود ریسک می‌پذیرند، افزود: نظارت بیمه مرکزی بر صورت‌های مالی و ذخایر فنی کافی است و نظارت تعرفه و تعیین نرخ توسط شورای عالی بیمه و در بسیاری موارد تذکر و جریمه شرکت‌ها تنها مانع رقابت در بازار بیمه‌ای می‌شود.
فتحعلی خواستار تبدیل واگذاری اتکایی- اجباری به بیمه اتکایی اختیاری شد و گفت: اگر واگذاری اختیاری باشد همکاری و تعامل دوسویه صورت می‌گیرد و ریسک‌ها به درستی میان بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه و بیمه‌گران اتکایی توزیع خواهد شد.
نقد ماده اول قانون تاسیس بیمه مرکزی
غلام‌علی غلامی، قائم‌مقام مدیرعامل بیمه کارآفرین نیز در این خصوص گفت: نظارت تعرفه‌ای که امروز توسط بیمه مرکزی اعمال می‌شود، دیگر نه لازم است و نه ضروری.
او با یادآوری اینکه ایران جزو معدود کشورهایی است که براساس نظارت تعرفه فعالیت می‌کند و اکثر کشورهای دنیا سال‌ها است که به سوی نظارت مالی پیش رفته‌اند، افزود: در ماده یک قانون تاسیس بیمه مرکزی بر حمایت از حقوق بیمه‌گذار، بیمه شده و صاحبان حقوق آنها تاکید شده است و این حمایت از نظارت صحیحی که در تضاد با مشتری‌مداری نباشد حاصل می‌شود.
غلامی افزود: شرکتهای بیمه خصوصی دارای سهامدارانی غیر از دولت هستند و در مجامع باید پاسخگوی سهامداران عمده و خرد خود باشند و قطعا برای تحقق اهداف و دستیابی به سودآوری مناسب هیچ‌گاه اقدام به نرخ‌شکنی‌های غیراصولی نمی‌کنند.
قائم‌مقام مدیرعامل بیمه کارآفرین خاطرنشان کرد: در شرایطی که پتانسیل بازار اجازه نرخ پایین‌تر از نرخ تعیین شده توسط شورای عالی بیمه را می‌دهد، چرا بیمه‌گر نباید نرخ فنی مناسب‌تری ارائه دهد و چرا بیمه‌گذار ناگزیر به خرید گران‌تر بیمه‌نامه باشد؟
به گفته غلامی، این اتفاق نقد همان ماده یک قانون تاسیس بیمه مرکزی است.
او یادآور شد: چنانچه توانایی‌های مالی و بیمه‌نامه‌های صادره با اصول استاندارد‌های مالی مغایرت داشت، بیمه مرکزی می‌تواند مجوز صدور یک و حتی چندرشته را باطل کند و این روش قطعا به صلاح بیمه‌گر و بیمه‌گذار خواهد بود.
او ادامه داد: البته ایجاد نظارت مالی نیازمند تحولات زیربنایی است و تمام ساختارهای موجود باید تغییر کند تا بتوان صورت‌های مالی شرکتهای بیمه را به صورت ماهانه یا فصلی کنترل کرد.
غلامی یادآور شد: با نظارت اصولی می‌توان توانایی‌های یک شرکت را در قبول ریسک‌ها و ایفای تعهدات کنترل کرد و بیمه‌نامه‌ای متناسب با استانداردها صادر کرد.
نظارت برسهامدارن بیمه‌های خصوصی
هدایت‌ا... رضایی رییس هیات‌مدیره شرکت خدمات بیمه‌ای دنا توانا و کارشناس رسمی دادگستری در رشته بیمه نیز نظارت در صنعت بیمه را دارای اصول و قوانینی اعلام و حمایت از بیمه‌گزاران را نقش اصلی ناظر نام برد و گفت: ناظر برای انجام وظایف خود به یک سری اختیارات احتیاج دارد که توانایی ایجاد محدودیت در فعالیت‌های بازرگانی غیربیمه‌ای شرکت بیمه که منجر به رقابت ناسالم می‌شود یکی از آن اختیارات است.
او افزود: اطمینان به عملکرد شرکتهای بیمه منطبق با قوانین و مقررات مربوطه موجب حمایت از حقوق بیمه‌گزاران خواهد شد و این اطمینان از طریق نظارت مالی بر شرکتهای بیمه حاصل خواهد شد.
رضایی بر طبقه‌بندی شرکتهای بیمه تاکید کرد و گفت: ارزیابی شرکتهای بیمه از نظر بهره‌گیری ابزارهای نوین مدیریتی برای دستیابی به اطلاعات و گزارش‌های مالی دقیق موجب شفافیت توانایی یک بیمه‌گر در ایفای تعهدات آن خواهد شد.
رییس هیات‌مدیره شرکت خدمات بیمه‌ای دنا توانا تبدیل نظام تعرفه‌ای به نظارت مالی را مهم‌ترین امر در راهبردهای اصلاح سیستم نظارت در صنعت بیمه عنوان کرد و گفت: حذف بیمه اتکایی اجباری به بیمه مرکزی و عدم واگذاری سهام شرکتهای بیمه خصوصی به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی عمومی و وابسته به دولت نیز موجب اصلاح سیستم نظارت و ایجاد عدالت محوری در صنعت بیمه می‌شود.
دومین فرمان و دغدغه دولت
ابوطالب قره چماقلو مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه ملت اصلاح سیستم نظارتی و ارتقا سطح عدالت و سلامت صنعت بیمه به عنوان دومین فرمان رییس‌جمهور را نشانگر نگرانی دولت از سیستم نظارتی در این صنعت دانست و گفت: اگر یکی از مهم‌ترین مسوولیت‌های بیمه مرکزی ایران نقش نظارتی آن است می‌توان به اصلی‌ترین وظیفه این سازمان در بخشی از بازار مالی پی برد. او وظایف نظارتی در یک سازمان را به ۳ بخش نظارت در حوزه قانون‌گذاری، نظارت در حوزه تدوین فرآیندهای اجرایی و نظارت در حوزه اجرای فرآیندها تفکیک کرد و ادامه داد: سیستم‌های مدیریت نظارت در صنعت بیمه باید به صورتی طراحی شود که نظارت در درون فرآیندهای هر یک از ۳ بخش فوق پیاده‌سازی شده باشد و به ویژه در بخش اجرا نیز مکانیزم‌های نظارتی به طریقی در سیستم‌های اجرایی قرار گیرد.
طالب خاطرنشان کرد: باید بتوان از ورودی‌های یکسان در سیستم اجرایی صنعت بیمه خروجی‌های یکسانی را دریافت کرد و نظارت در راستای سیستم‌های اجرایی و عملیاتی انجام وظیفه کند نه عمود بر آن.
مدیر بیمه اتومبیل بیمه ملت با بیان اینکه مجموعه نظارتی در دو بخش اول وجود ندارد گفت: بخش اول شامل قوانین بیمه و دستورالعمل‌های شورای عالی بیمه است و تحرک چندانی در حوزه نظارتی ندارد و در واقع وظایف حوزه نظارت بعد از این بخش آغاز می‌شود.
طالب شرکتهای بیمه را در تحلیل بخش‌های دوم و سوم به دو گروه شرکتهای دارای ساختار و فرآیندهای کاملا بوروکراتیک و شرکتهای دارای ساختار و فرآیندهای نوین و پویا تقسیم کرد و اظهار داشت: در شرکتهای گروه اول اکثر فرآیندها تثبیت شده و حضور سیستم نظارتی در تدوین فرآیندها مفهوم چندانی ندارد.
او ادامه داد: در شرکتهای گروه دوم هم دستگاه‌های نظارتی موجود از حیث روش و ساختار فاصله زیادی با این شرکت‌ها دارند.
وی با اشاره به این که دستگاه نظارت در صنعت بیمه از حیث ساختار و قابلیت‌های نرم‌افزاری و دانش روز تناسب چندانی با سیستم‌های عملیاتی ندارد تاکید کرد: بنابراین سیستم نظارتی موجود برای بقا و حفظ موجودیت خود ناگزیر به حرکت عمودی بر مسیر سیستم‌های عملیاتی و ورود به آن در نقش واحد رسیدگی به شکایات می‌باشد.
او گفت: رسیدگی به شکایت یک یا چند بیمه‌گذارحرکت ارزشمندی است اما حرکت ارزشمندتر از آن این که ساختار مناسبی برای رسیدگی به مشکلات چندین میلیون بیمه‌گذار طراحی شود.
مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه ملت یادآور شد: یکپارچگی الکترونیکی و به روز کردن روش‌ها و ساختارها و در واقع مهندسی مجدد سیستم‌های عملیاتی یک ضرورت است.
او گفت: چنانچه سیستم نظارتی بتواند در درون سیستم‌های عملیاتی صنعت بیمه نهادینه شود تمام عملیات اجرایی در شرایط یکسان انجام خواهد شد که این همان عدالت محوری است.
طالب در خاتمه یادآور شد: دقت نظر و دغدغه خاطر دولت در خصوص پیاده‌سازی عدالت محوری و اصلاح سیستم نظارتی موجب خواهد شد دست‌اندرکاران و مسوولان عالی صنعت بیمه در این فرصت ۵ ماهه اقدامات ارزشمندی را انجام دهند.
ارسال نظر