دکتر فرهاد فائز *

فاصله زمانی کوتاه بین «ظهور ایده تشکیل بانک قرض‌الحسنه» و «افتتاح اولین شعبه آن» فرصت نقد و بررسی کافی در مورد لزوم یا عدم لزوم تشکیل این بانک را از صاحبنظران گرفت، با سرعت گرفتن افتتاح شعب جدید، نظام بانکی کشور در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفته و این بانک تازه‌تاسیس به زودی به عنوان یکی دیگر از نماد‌های نظام بانکی کشور و مهم‌تر از آن، به عنوان یکی از برجسته‌ترین شاخص‌های تحقق بانکداری اسلامی، شاید در عرصه بین‌المللی، مطرح خواهد گردید. بنابراین جا دارد به جای تمرکز مطالعات پیرامون موضوع «دلایل تاسیس»، جامعه بانکی توان خود را صرف کمک به پایه‌ریزی مطلوب این بانک نموده و آن را به نمونه موفقی از یک بانک اسلامی پیشرفته در مقیاس جهانی تبدیل نماید. گرچه تاکنون غیر از اطلاعات کلانی همچون اهداف اصلی تاسیس، میزان سرمایه اولیه و ترکیب سهامداران، جزئیات بیشتری از کم و کیف تشکیل بانک قرض‌الحسنه برای آگاهی بیشتر جامعه و ارائه نقطه‌نظرات متخصصان منتشر نشده است، با این حال نیز، پرداختن به برخی ملاحظات اساسی که باید در فرآیند شکل‌گیری این بانک مدنظر قرار گیرد، خالی از فایده نخواهد بود.

۱ - بانک قرض‌الحسنه با مشارکت و سرمایه‌گذاری بانک‌های دولتی ایجاد شده و طبیعتا با سیاست‌گذاری مشترک این بانک‌ها مدیریت خواهد شد. مقبول‌تر آن است که در همین ابتدای کار، سازمان مناسبی برای اداره بانک جدید تدارک دیده شود و از کپی نمودن روال‌های مرسوم بانک‌های دولتی که البته بعضا غیربهینه هم هستند، برای اداره بانک تازه‌تاسیس خودداری شود. این امر جز در سایه بهره‌گیری از توان نیروهای متخصص، خلاق و آشنا به متدهای روز بانکداری محقق نخواهد شد و تاکید و تکیه بر توان سنتی بانک‌های دولتی، منجر به تولد بانک دولتی دیگری، با همه ویژگی‌های آن، خواهد شد. مضافا شایسته است از تجربه مدیریتی بانک‌های خصوصی که مردم کمابیش از نحوه سرویس‌دهی و عملکرد آنها رضایت بیشتری دارند، در پایه‌ریزی نظام‌های کاری و اداری بانک قرض‌الحسنه استفاده شود، گرچه بانک‌های خصوصی سهمی در تاسیس آن ندارند.

۲ - امروزه تداوم فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی، به ویژه چنانچه بخواهند گستره جغرافیایی وسیعی را پوشش داده به قشر قابل‌توجهی از مردم خدمت‌رسانی نمایند، به بهره‌گیری از فناوری‌های مدرن رایانه‌ای و شبکه‌های ارتباطی مطمئن و همچنین به کارگیری سیستم‌های نرم‌افزاری یکپارچه و منعطف نیاز دارد. بانک قرض‌الحسنه نیز از این قاعده مستثنی نیست و تعجیل در گسترش کمی دامنه فعالیت نباید مانع از اختصاص وقت و انرژی کافی برای انتخاب روش مناسب اتوماسیون این بانک شود. ماهیت کاری این بانک که ظاهرا فقط به اعطای وام‌های قرض‌الحسنه به مردم خواهد پرداخت ایجاب می‌کند که جهت ممانعت از سوءاستفاده از منابع بانک و به منظور توزیع عادلانه تسهیلات از سیستم‌های نرم‌افزاری متمرکز مبتنی بر مشخصه‌های منحصر به فرد مشتریان از جمله کد ملی برای اعمال کنترل‌های لازم و جلوگیری از پرداخت‌های تکراری استفاده شود.

وانگهی رسالت تعریف شده برای بانک قرض‌الحسنه مستلزم تعدد و پراکندگی شعب آن است و احتمالا آن را به یکی از بانک‌های معظم کشور تبدیل خواهد نمود.

لذا استفاده از راه‌حل‌های نرم‌افزاری و ارتباطی مورد بهره‌برداری در بزرگ‌ترین بانک‌های کشور که توانایی خود را در شبکه‌های بانکی گسترده به اثبات رسانده‌اند می‌تواند ضامن برقراری یک نظام اتوماسیون قوی و کارآمد در بانک جدید‌التاسیس باشد.

۳ - برخلاف بسیاری از کشورها که دارای موسسات و سیستم‌های ارزیابی و تعیین میزان اعتبار افراد جهت اعطای تسهیلات هستند نظام بانکی کشور فاقد چنین مکانیزمی است. حال که وظیفه اصلی بانک جدید اعطای وام قرض‌الحسنه ( یا همان تسهیلات با کارمزد پایین) در سطح گسترده به متقاضیان خواهد بود فرصت مغتنمی دست داده تا پیاده سازی و به کارگیری سامانه‌های متداول تعیین اعتبار در نظام‌های پیشرفته بانکداری دنیا در کشور ما نیز شروع شود.

توجه به این امر که یکی از مهم‌ترین دلایل نارضایتی مردم از سیستم بانکی کشور تشریفات اداری طولانی، خسته کننده و فرسایشی برای دریافت وام است اهمیت پیاده‌سازی سیستم موصوف برای نظام‌مند کردن و تسریع در اعطای وام را بیش از پیش نشان می‌دهد و البته این موضوع باید اساسا از سوی بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی پیگیری شود.

۴ - صندوق‌ها و موسسات قرض‌الحسنه متعددی در اقصی نقاط کشور در حال فعالیت هستند که عمدتا بدون ضابطه یکسان و استاندارد اداره می‌شوند. نبود رویه‌های تعریف شده و به طور کلی سوء مدیریت بعضا باعث ورشکسته شدن این صندوق‌ها شده و علاوه بر این که مشکلات متعددی را برای اعضای آن پدید می‌آورد موجب بدبینی مردم به سنت حسنه قرض‌الحسنه نیز می‌شود.

بهتر آن است که شرایط مورد نیاز برای تجمیع منابع این موسسات در بانک قرض‌الحسنه مهیا شده و بدین ترتیب امکان مدیریت واحد و نظارت شده بر همه آنها فراهم گردد. در غیر این صورت لازم است موسسات قرض‌الحسنه تشویق شوند تا از دستورالعمل‌های تدوین شده برای بانک قرض‌الحسنه (که قطعا با دقت افزون‌تری تهیه می‌شوند) استفاده نموده و احتمال بروز مشکلات مالی برای خود و اعضا را به حداقل برسانند.

البته طبیعی است اگر بانک قرض‌الحسنه عملکرد مناسبی داشته باشد دیگر رغبتی به تاسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه متفرقه در آینده وجود نخواهد داشت.

*دکترای مهندسی صنایع

Farhad.faes@Gmail.com