نایب رییس اتاق بازرگانی دلیل اصلی مقاومت در مقابل خصوصی شدن بانک قرض‌الحسنه را رویکرد تجاری بانک مرکزی به بانک قرض‌الحسنه عنوان کرد و افزود: هدف سازمان اقتصاد اسلامی‌ از تاسیس بانک قرض‌الحسنه پرداخت وام به افراد بی‌بضاعت و کم‌بضاعت بدون دریافت هرگونه بهره و کارمزد بوده و سپرده‌گذاران نیز نباید انتظار سود و یا جایزه داشته باشند، حتی پول‌ها و سرمایه‌هایی به شکل بلاعوض در اختیار این بانک قرار می‌گیرد، اما تنظیم‌کنندگان این دستورالعمل عملا با گذاشتن شرط هزارمیلیارد ریال سرمایه اولیه برای این بانک عملا راه را به روی مردم بستند! چرا که مردم عادی قطعا توان سرمایه‌گذاری به این میزان نخواهند داشت چرا که مشارکت در کار خیر هیچ نفعی برای سرمایه‌گذار در پی ندارد.

به گفته علاءالدین میرمحمدصادقی براساس دستورالعمل مصوب بانک مرکزی برای تاسیس بانک قرض‌الحسنه، رییس هیات مدیره، مدیرعامل و قائم مقام هیات مدیره علاوه بر داشتن مدارک دانشگاهی در امور بانکی باید از سابقه بانکی پنج ساله نیز برخوردار باشد که این شرط عملا با هدف استفاده از مدیران بانک‌های دولتی گنجانده شده است. وی در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد طبق بند‌های دیگر، سقف وام پرداختی به دریافت‌کنندگان تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۰میلیون تومان تعیین شده و هیچ تفاوتی بین افراد حقیقی و حقوقی قائل نشده و کارمزد آن نیز دو درصد تعیین شده است. وی با تاکید بر لزوم تصدیگری مردمی بانک قرض‌الحسنه و تعدیل سرمایه اولیه ۱۰۰میلیارد تومانی برای تاسیس بانک قرض‌الحسنه، خواستار واگذاری تاسیس این بانک به سازمان اقتصاد اسلامی‌ و صندوق‌های قرض‌الحسنه شد و افزود: بیش از یک‌هزار صندوق قرض‌الحسنه در سراسر کشور زیرمجموعه این سازمان هستند که ظرفیت مطلوبی برای تاسیس بانک قرض‌الحسنه به وجود آورده است چرا که همه قرض‌الحسنه‌ها موافقت خود را کتبا اعلام کرده‌اند که طومار آن نیز برای رییس جمهور ارسال شده است.