اعلام آمادگی لیزینگ‌ها برای ورود به بازار مسکن

فاطمه بهادری
تامین نیازهای اولیه مردم، به عنوان یکی از بندهای فرمان رییس‌جمهوری خطاب به بانک‌ها است.

عکس: احمد نادری
اما راهکارهای تامین این نیازها باید تهیه شود. لیزینگ به عنوان قراردادی بین موجر و مستاجر می‌تواند در جهت تامین نیازهای مردم گام‌های موثری بردارد. لیزینگ به عنوان صنعتی تاثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی در حدود ۷۰۰میلیارد دلار حجم فعالیت در جهان را دارد که این رقم در ایران در حدود ۲میلیارد دلار (معادل ۱۸هزار میلیارد ریال در سال ۸۴) یعنی تنها ۳/۰درصد از سهم جهانی است. حجم عملیات لیزینگ با رشد ۷۰۰درصدی از ۸۷میلیارد دلار در سال ۱۹۹۶ به ۶۷۰میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ رسیده که نشان‌دهنده رشد فزاینده تقاضای بازار نسبت به این ابزار پولی و اعتباری است. روند رو به رشد صنعت لیزینگ تا آنجا پیش رفت که حجم تسهیلات لیزینگ در ایران در پنج سال ۱۰برابر شد و سهم لیزینگ از درآمد ناخالص داخلی از ۳/۰درصد در سال ۸۰ به رقم ۱/۱درصد رسید.
صنعت لیزینگ قرار دادی بین موجر و مستاجر است که در آن به مستاجر حق استفاده از دارایی معینی داده می‌شود و در ازای آن، او نیز متعهد می‌شود که در دوره‌های معینی، مبلغ مشخصی (مال‌الاجاره) را به موجر بدهد و از این طریق لیزینگ می‌تواند قسمتی از آرزوی رییس‌جمهوری را تحقق بخشد.
محمد کاظم دبیر کل کانون شرکت‌های لیزینگ و مدیر عامل شرکت لیزینگ ایران خودرو از آمادگی این شرکت‌ها برای لیزینگ مسکن خبر داد. وی پس از گذشت یکسال از تشکیل کانون شرکت‌های لیزینگ، روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنها پاسخ داد.
وی درخصوص اظهارات پورمحمدی معاون امور بانکی و بیمه‌ای وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حضور شرکت‌های لیزینگ برای رونق بازار مسکن و تامین مسکن تصریح کرد: برخلاف دستگاه‌های دولتی که نمی‌توانند در بازار مسکن کارآیی داشته باشند، شرکت‌های لیزینگ امکان حضور وسیعی در این بازار دارند.
وی افزود: مکانیزمی که لیزینگ می‌تواند در بخش مسکن حضور یابد خرید مسکن است. به این ترتیب که، شرکت‌های لیزینگ از طریق خرید مسکن از انبوه‌سازان، از یک‌سو منابع مورد نیاز آنها را تامین کرده و از سوی دیگر با ارائه تسهیلاتی، مسکن را در اختیار متقاضیان قرار ‌دهند.
به گفته وی، عرضه انبوه مسکن، موجب تعادل در بازار و کاهش نرخ سود می‌شود. و اگر دولت منابعی را در اختیار شرکت‌های لیزینگ بگذارد، این شرکت‌ها نیز مسکن را با درصدی کارمزد به متقاضیان می‌دهند و این باعث کاهش هزینه‌های تهیه مسکن می‌شود.
کاظم ادامه داد: می‌توان مسکن را با لوازم خانگی در اختیار متقاضیان قرارداد تا به صنعت لوازم خانگی نیز کمک شود.
وی با بیان اینکه به طور مشخص پیشنهادات از وزارت مسکن و شهرسازی به لیزینگ‌ها برای حضور در بازار مسکن ارائه نشده اظهار داشت: بحث اختصاص ۱۵هزار میلیارد تومان برای بخش مسکن از سوی بانک‌ها، نیازمند امکانات خاص خود است که می‌توان از لیزینگ‌ها در این زمینه استفاده کرد.
دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ با ارائه پیشنهادی گفت: لیزینگ‌ها می‌توانند در بحث خصوصی‌سازی وارد شوند و ساختمان‌های دولتی را به صورت مکانیزم اجاره در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر فروش نقدی خودرو بین ۱۵-۱۰درصد است افزود: ۷۰درصد از مجموع ۴۰هزار میلیارد ریال تسهیلاتی که شرکت‌های لیزینگ بین سال‌های ۸۵-۸۳ ارائه داده‌اند در بخش خودرو بوده است. ۲۵درصد نیز مربوط به ماشین‌آلات و ۵درصد در سایر موارد صرف شده است.
کاظم هزینه‌ مالی ناشی از تسهیلات ارائه شده بانک‌ها برای شرکت‌های لیزینگ را ۸۳۰ تا یک‌هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: شرکت‌های لیزینگ در سه سال گذشته ۳۲۰هزار دستگاه خودروی سبک و سنگین به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار کرده که بر اساس پرونده‌های موجود حدود ۶۰درصد در راه تامین فرصت شغلی و هزینه‌های زندگی بوده و در حدود ۱۶۰هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است.
به گفته وی بیش از ۹۰درصد از افرادی که خودرو خریده‌اند جزو اقشار کم‌درآمد و متوسط هستند.
وی ادامه داد: ۳۳۵میلیارد ریال از تسهیلات در بخش تامین تجهیزات پزشکی، ۶/۳۸۳میلیارد ریال تجهیزات صنعتی، یک هزار و ۴/۵۴۶میلیارد ریال ماشین‌آلات سنگین، ۸هزار و ۵۳۶میلیارد ریال مسکن، ۳هزار و ۳۵۲میلیارد ریال شناورهای دریایی بوده است.
کاظم حجم عملیات شرکت‌های لیزینگ در سال ۸۳ را حدود ۹هزار میلیارد ریال، و در سال ۸۴ را ۱۸هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: حجم عملیات شرکت‌های لیزینگ در سال گذشته و سال جاری حدود ۱۳هزار میلیارد ریال بوده است. به گفته وی با توجه به فرآیند کاهش نرخ بهره در بانک‌ها، حجم عملیاتی که در سال ۸۴، ۱۰۰درصد رشد داشته در سال ۸۵، ۷۰درصد با کاهش مواجه شد و در سال جاری نیز این رقم به ۳هزار و ۳۰۰میلیارد ریال رسید.
وی نیز با تاکید بر حجم عملیات سالانه ۷۰۰میلیارد دلار صنعت لیزینگ در جهان گفت: در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ عملیات لیزینگ بین ۱۵-۱۳درصد رشد داشته و سهم آن در کشورهای آمریکای شمالی ۴۰درصد، اروپا ۷/۳۹درصد، آسیا ۱/۱۴درصد، استرالیا ۴/۱درصد و آمریکای جنوبی ۴/۲درصد است.
وی ادامه داد: حجم عملیات لیزینگ در کشورهای توسعه یافته مانند آلمان، ایتالیا، انگلیس و ... به میزان ۵۷میلیارد دلار است. حجم عملیات این صنعت در کشور ترکیه با رشدی ۴/۳۴درصدی به ۴/۴میلیارد دلار رسید.
به گفته کاظم، لیزینگ در کشورهای توسعه نیافته بر ارائه تسهیلات به کارگاه‌های کوچک و متوسط استوار است. در بنگلادش ۱۰۰درصد، بولیوی ۹۰درصد، اوگاندا ۴۷درصد از کارگاه‌های کوچک و متوسط به وسیله لیزینگ‌ها تامین مالی می‌شوند. این رقم در چین ۱/۷۷درصد است.
وی ادامه داد: سهم لیزینگ‌ها در پیشبرد بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای پیشرفته بین ۵۴ تا ۵۷درصد و سهم اشتغال توسط این واحدها نیز ۴/۶۴درصد است که این سهم در کشورهای توسعه‌نیافته بسیار متغیر و بین ۲ تا ۲۷درصد است.
دبیر کل کانون شرکت‌های لیزینگ سهم لیزینگ در توسعه کارگاه‌های کوچک در کشورهای پیشرفته را ۲۷درصد و بانک‌ها را ۹درصد اعلام کرد و افزود: سهم شرکت‌های سرمایه‌‌گذاری تامین مالی نیز ۵۵درصد است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بانک‌ها تسهیلات با نرخ ۱۲ و ۱۳درصد را به شرکت‌های لیزینگ ارائه می‌دهند، گفت: خیر. بانک‌ها به شرکت‌های لیزینگ تسهیلات نمی‌دهند.
وی با بیان اینکه شرکت‌های لیزینگ به فروش تولیدات داخلی کمک می‌کنند، گفت: در دهه ۸۰-۷۰ بخش صنعت به دنبال تولید با کیفیت مناسب و تحویل به موقع بود. اوایل دهه ۸۰ تولیدکنندگان با مشکل فروش مواجه شدند و شرکت‌های لیزینگ را تاسیس کردند.
به گفته وی تعداد شرکت‌های لیزینگ تا سال گذشته به ۲۷۲شرکت رسید.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که چند شرکت لیزینگی سرمایه اولیه مصوب آیین‌نامه بازار غیرمتشکل پولی را دارا هستند، گفت: ۱۵شرکت عضو کانون شرکت‌های لیزینگ دارای این شرایط هستند.