رییس‌جمهوری لایحه‌ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که در صورت تصویب آن‌، به شورای پول و اعتبار اجازه صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت داده خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به رییس‌ مجلس لایحه اصلاح بند «ح» ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۳، را که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ‌هیات‌وزیران به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

بر اساس ماده‌واحده این لایحه در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی‌، به منظور اجرای سیاست‌های پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب ۱۳۶۲، به شورای پول و اعتبار اجازه داده می‌شود تا در مواقع لزوم با تصویب ‌هیات‌وزیران از ابزار اوراق مشارکت به منظور هدایت و کنترل حجم نقدینگی استفاده نماید.

براساس مقدمه توجیهی لایحه تقدیمی رییس‌جمهوری، در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴ به دلایلی از جمله کاهش حجم اوراق منتشره، تاخیر در اخذ مجوز از مجلس‌، انتشار اوراق در ماه‌های پایانی سال که میل به نقدینگی خواهی مردم در سطح بالایی قرار دارد و یا عدم‌موفقیت بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فروش اوراق به دلیل پایین بودن سود آن در مقایسه با فرصت‌های جایگزین‌، میزان فروش اوراق نسبت به سال‌های قبل با کاهش روبه‌رو شده و اثرات منفی بر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برجای

گذاشته است.

لذا با توجه به محدودیت‌های بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای متداول کنترل نقدینگی‌، ضرورت دارد به عنوان حداقل یک اقدام عاجل‌، مجوز انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجددا در اختیار شورای پول و اعتبار و ‌هیات‌وزیران قرار گیرد تا اقدامات لازم برای کنترل و مدیریت نقدینگی به عمل آید‌.

تاکنون انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از ابزارهای موثر عملیات بازار باز جهت مدیریت و کنترل نقدینگی و اجرای سیاست‌های پولی صورت می‌گرفته است‌.