طرح کامل مظاهری برای تحول در نظام بانکی
خلاصه‌ای از این طرح امسال در هجدهمین همایش بانکداری اسلامی در قالب مقاله‌ای ارائه شد که دنیای اقتصاد قبلا آن را منتشر کرد خبرگزاری ایسنا نیز دیروز متن کامل طرح یاد شده را منتشر کرده است، مظاهری در این طرح با اشاره به دغدغه‌های مربوط به شبهه ربوی بودن عملیات بانکی پس از انقلاب اسلامی یادآور شده است:
رییس کل جدید بانک مرکزی برای تحول در نظام بانکی کشور طرحی را در راستای اصلاح سیستم بانکی ارائه کرده است.
خلاصه‌ای از این طرح امسال در هجدهمین همایش بانکداری اسلامی در قالب مقاله‌ای ارائه شد که دنیای اقتصاد قبلا آن را منتشر کرد خبرگزاری ایسنا نیز دیروز متن کامل طرح یاد شده را منتشر کرده است، مظاهری در این طرح با اشاره به دغدغه‌های مربوط به شبهه ربوی بودن عملیات بانکی پس از انقلاب اسلامی یادآور شده است: اقدامات جدی و اولیه برای حل مشکل و زدودن ربا از نظام بانکی به شکل متمرکز و پیگیر انجام شد و قانون عملیات بانکی بدون ربا در ۲۴ سال قبل به تصویب رسید و به عنوان تنها روش بانکداری در کل کشور به مرحله اجرا درآمد.
وی در طرح خود آورده است: ایران اولین کشوری است که به بانکداری اسلامی توجه کرد، رویکردی نهادینه را پیشه کرد و کوشش کرد نیازمندی‌های مالی و پولی عصر حاضر را با مبانی فقهی و شرعی کسب و کار تلاقی دهد و راه حل مناسب پیدا و آن را قانونمند کند و تنها کشوری است که از زمان تصویب قانون بانکداری اسلامی، بانکداری سنتی را به طور کامل تبدیل نمود و از اجرای موازی قانون جدید و بانکداری سنتی پرهیز کرد.
وی با اشاره به دو ویژگی قانون بانکداری بدون ربا مطرح کرده است که می‌توان اعتبارات و تسهیلات بانکی را به دو بخش «قرض‌الحسنه» و «سرمایه‌گذاری» تقسیم نمود و سیاست یک قانون و دو نظام را پیش گرفت. در عین حال می‌توان در قانون پیش‌بینی کرد که پس از یک دوره آزمایشی پنج ساله نسبت به بررسی و ارزیابی عملکرد آن و طراحی‌ساز و کارهای تکمیلی و اصلاحی، نسبت به بهبود و ارتقاء آن و رفع نواقص احتمالی اقدام شود.
در قانون بانکداری بدون ربا نظام «قرض‌الحسنه» از طریق سپرده‌گیری قرض‌الحسنه از سپرده‌گذاران و پرداخت وام قرض‌الحسنه به مشتریان طراحی شد. تجهیز منابع از طریق «عقد قرض از سپرده‌گذاران» با اعلام جوایز به شکل قرعه‌کشی در حد متوسط دو‌درصد منابع انجام می‌شود و از سویی اعطای اعتبار از طریق «عقد قرض به وام‌گیرندگان» با اخذ کارمزد به میزان چهار‌درصد به منظور جبران دو‌درصد هزینه جایزه و دو‌درصد هزینه‌های عملیاتی بانک صورت می‌گیرد.
در عین حال نظام «سرمایه‌گذاری» از طریق تجهیز منابع تحت عنوان «سپرده سرمایه‌گذاری» از طریق عقد وکالت بین بانک و سپرده‌گذار و پرداخت تسهیلات در قالب «عقود اسلامی» نظیر مضاربه، مشارکت مدنی، اجاره به شرط تملیک، خرید دین، مزارعه، مساقات و جعاله عمل می‌کند. وی در طرح خود متذکرشده است که قانون بانکداری بدون ربا در عین حال که مبانی قانونی و عملیاتی مربوط به معاملات بانکی را از ربا بری نمود و دستورالعمل‌های آن شکل اجرایی قانون را تبیین کرد، یک نکته اساسی را در فعالیت‌های بانک‌ها ملحوظ نکرده است و آن انجام «خدمات بانکی» به عنوان یک «ابزار پولی» است.
این قانون به جای اینکه بانک را به عنوان یک مساله مستحدثه جدید (به تعبیر آیت‌اله معرفت) ببیند و برای آن طراحی متناسب با نیاز زمان بنماید، به دلیل تسریعی که نیاز روز در آن سال‌های اول انقلاب بود و به دلیل نبود مبانی فکری و نظری و پژوهشی کافی، بانک را از «یک ابزار پولی» به «یک ابزار بازار سرمایه» تبدیل و فعالیت‌های بانک را به حوزه «بازار» منتقل نمود.
وی عقود اسلامی را ابزارهای بازار سرمایه عنوان کرده و می‌گوید: در آنها افراد با بهره‌گیری از چارچوب‌های تعریف شده معاملات خود را تنظیم می‌کنند، کسب و کار خود را بر اساس اصول اسلامی سامان می‌دهند، خرید و فروش بده بستان و مشارکت می‌کنند، تولید ثروت و ارزش افزوده می‌کنند، عواید و منافع حاصله را بین خود تقسیم می‌کنند، همه‌شان بهره‌مند می‌شوند، ریسک‌های مختلف را بین خود تقسیم می‌کنند، از ربا بری هستند و در نهایت کسب حلال و رزق واسع به دست می‌آورند.
در این عقود، اصل بر حضور و دخالت و نظارت سرمایه‌گذار در کسب و کار مورد توافق با شرکای خود است.
سرمایه‌گذار و یا سرمایه‌گذاران در اموال و دارایی‌های تولید شده شریک، سهیم و ذی‌نفع است و به صورت «سهامدار در مشارکت حقوقی» و یا «شریک مشاع در مشارکت‌های مدنی و مضاربه‌ای» در سود یا زیان فعالیت اقتصادی مربوطه سهیم است و به همین دلیل سودهای حاصله،حلال و غیرربوی است. نسبت‌های تقسیم سود بین شرکا و یا نحوه قبول زیان حاصله توسط هریک از شرکاء و میزان قبول ریسک توسط هریک، از ابتدا توافق می‌شود. در هر حال نکته مهم و تعیین‌کننده در همه عقود این است که سرمایه‌گذار در منافع طرح سهیم است و برای حفظ منافع خود و سلامت معاملات در مراحل مختلف آن حضور دارد و دخالت و نظارت می‌کند. ویژگی دیگر عقود این است که در زمان‌های مختلف و به مناسبت‌های مختلف، عقود گوناگون طراحی شده است. برخی از آنها «عقود تنفیذی» هستند. قبل از اسلام وجود داشتند و رایج بودند و اسلام آنها را تنفیذ کرد (مثل مضاربه). برخی دیگر متناسب با پیشرفت و پیچیدگی‌های اقتصاد و بازار کسب و کار و در طول زمان طراحی گردید تا مشکلی را از بازار سرمایه برطرف کند و یا به نیازی پاسخ دهد (مثل استصناع). از سویی ورود بانک به حوزه بازار سرمایه به وکالت از طرف سپرده‌گذاران، در عین حال که وجوه و سود حاصله توسط بانک را از ربوی بودن مبرا کرد، در عمل مشکلات اجرایی گوناگونی را برای بانک، سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات ایجاد کرد به عنوان مثال چند نمونه از آن را به شرح زیر می‌توان بر شمرد:
۱ - از آنجا که مشتریان و گیرندگان تسهیلات، از بانک، انتظار بانک بودن را دارند، هنوز بعد از ۲۴ سال، تسهیلات دریافتی را به عنوان وام می‌شناسند این امر به معنی مقاومت منفی یا مقاومت در مقابل اصلاح سیستم بانکی نیست، بلکه پدیده‌ای طبیعی است که مردم کلمه‌ای را به کار می‌برند و استفاده می‌کنند که تصور و قصد انشای آن را دارند. اکثریت مطلق بلکه قریب به اتفاق گیرندگان تسهیلات از بانک‌ها، قصد انشاء برای یک نوع مشارکت با بانک نمی‌کنند و قرارداد خود را با قصد اخذ وام منقعد می‌کنند در عین اینکه متون قراردادی که امضا می‌کنند متون عقود اسلامی است.
۲ - به دلیل تصوری که وجود دارد، سود پرداختی به بانک‌ها، در ترازنامه مشتریان، در ردیف «هزینه‌های مالی» ثبت می‌شود و نه به عنوان «تقسیم سود» در قیمت تمام شده کالا و خدمات تولیدی یک موسسه و در گزارش‌های توجیهی اقتصادی فنی یک طرح تحت عنوان «هزینه‌های مالی» محاسبه و ارزیابی می‌شود نه به عنوان سود سهم شریک و ذی‌نفع پروژه.
۳ - درعین اینکه بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران هستند و طبق قرارداد موجود، صرفا در این عملیات، باید حق‌الوکاله از سپرده‌گذار دریافت کنند و سود دریافتی از گیرنده تسهیلات، متعلق به سپرده‌گذار است، بانک‌ها سود دریافتی از گیرندگان تسهیلات را به عنوان درآمد بانک ثبت می‌کنند.
۴ - با وجود عقد وکالت بین بانک و سپرده‌گذار، سود پرداختی به سپرده‌گذاران به عنوان رد امانت به سپرده‌گذار درج نمی‌شود و به عنوان «هزینه» ثبت می‌شود. در حالی‌که بانک امانت‌دار سپرده‌گذاران است و باید وجوه حاصله از گیرندگان تسهیلات سرمایه‌گذاری را به عنوان منابع و وجوه جمع‌آوری شده متعلق به موکلین خود منظور کند و آن را به موکلین خود منتقل کند و صرفا حق‌الوکاله را به عنوان درآمد بانک ثبت کند.
۵ - از آنجا که نظارت بانک بر نتیجه عملیات هر مشتری و احراز میزان سود یا زیان وی، در وسعت موجود سیستم بانکی کاری مشکل بلکه غیرممکن است، بانک برای اطمینان از کسب سود، با تلفیق و ترکیبی از «هبه سود مازاد» و «تضمین زیان توسط مشتری» و «تضمین حداقل سود توسط مشتری»، رقم قابل دریافت از مشتری را در عقود مشارکتی و مبادله‌ای (هر دو) به یک رقم ثابت رسانده است.
رییس کل بانک مرکزی در طرح خود اشاره کرده است که نظارت بر عملکرد تک تک مشتریان، حتما کاری سخت و جانفرسا و غیرعملی است. اگر بانک بخواهد قراردادهای منعقده را طبق نص عقود اسلامی انجام دهد و واقعا بانک در سود یا زیان حاصل از سرمایه‌گذاری شریک شود، نظارت بر عملکرد مشتریان فقط در حد احراز صحت و اصالت حساب‌های مشتریان یا شرکای بانک باقی نمی‌ماند. اگر بخواهیم این کار را به شکل کامل و دقیق انجام دهیم، بانک باید در اقدامات و تصمیمات شرکا و مشتریان نیز دخالت کند و آنان را از تصمیم‌گیری‌های نابجا بر حذر کند و در وسعت نظام بانکی، این امری غیرممکن است.
۶ - توجیه این روش کار در افکار عمومی و ذهنیت افراد نیز همواره با مشکل روبه‌رو بوده است. مردم ما باهوش هستند و ماهیت پدیده‌های اجتماعی را درک و لمس می‌کنند. جلوه‌های ظاهری امور، آنان را از محتوا و ماهیت پدیده‌ها، حداقل برای مدت طولانی، غافل نمی‌کند. آنجا که ظاهر امری یا فعالیتی یا پدیده‌ای با باطن و ذات آن تفاوت جدی داشته باشد، تفاوت‌ها و مغایرت‌ها را درک می‌کنند و به اشکال مختلف به آن عکس‌العمل نشان می‌دهند. گاهی به شکل سکوت، گاهی به شکل لطیفه و مطایبه و گاهی به شکل انتقادهای اجتماعی در تاکسی‌ها یا مقالات علمی یا حتی به صورت طرح مساله و نظر یا خواست عمومی در منابر مطرح می‌شود. عامه مردم و حتی صاحب‌نظران و مسوولان مختلف در سطح جامعه، این روش کار را که واقعیت خارجی و صورت ظاهر آن، شبیه بانکداری سنتی ولی مدارک و کاغذها و قراردادهای منعقده فاکتورهای پیوست آن براساس عقود اسلامی تنظیم می‌شود را به عنوان یک ترفند برای تداوم بانکداری سنتی و توجیه آن ارزیابی می‌کنند و بعضا تعابیر ناپسندی نیز در مورد آن به کار گرفته می‌شود.
۷ - به دلیل این تفاوت «ماهیت‌معامله» و «اسناد قرارداد» تهیه و ارائه اسناد صوری نیز در معاملات بانکی در صورت یک مشکل و آفت عام‌البلوا در آمده است و حتی در مواقعی که گزارش‌های نظارتی بازرسی داخلی بانک‌ها، موجود برخی مدارک صوری را احراز می‌کنند و آن را به صورت یک ایراد مطرح می‌کنند پاسخ شعب و مسوولان مربوطه این است که این رسم همه جا است و غیر از این نمی‌توان کاری انجام داد و در صورت مقاومت و یا رد این روش‌های رایج، مشتری خود را از دست می‌دهیم. مواردی مثل فاکتورهای صوری برای مضاربه و ... به وفور قابل ذکر است.
نظام «قرض‌الحسنه» نیز مشکلات مختلف و متنوع متناسب با ویژگی‌های خاص خود را دارد. منابع قرض‌الحسنه در یک تقسیم‌بندی کلی به دو نوع «حساب‌جاری» و «پس‌انداز قرض‌الحسنه» تقسیم می‌شود.
تجهیز منابع از طریق حساب‌جاری، بدون پرداخت سود یا جایزه به سپرده‌گذار و به ازای خدمات تقریبا رایگان یا بسیار ارزان برای وی انجام می‌شود.
تجهیز منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه بدون پرداخت سود به سپرده‌گذار و به ازای اعطای جایزه براساس قرعه‌کشی انجام می‌شود.
منابع سپرده قرض‌الحسنه، بلندمدت‌تر از منابع سپرده جاری است این ویژگی‌ها موجب شده بانک‌ها برای جذب آن منابع بیشترین کوشش خود را بکنند و تبلیغات متعدد و متنوع درخصوص جوایز قابل اعطا به سپرده‌گذاران و در برخی موارد ارائه خدمات بانکی به این نوع سپرده‌گذاران، محور اصلی فعالیت‌های بازاریابی و تبلیغات بانک را به خود اختصاص داده است، به نحوی که این فصل از بانکداری بدون ربا، با شانس و اقبال بیشتر از خدمات بانکی عجین شده است.
اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه با نرخ چهار‌درصد و در شرایطی که اقتصاد کشور به طور مستمر با تورم دورقمی مواجه بوده است، بیش از آنکه یک خدمت بانکی باشد، یک خدمت اجتماعی و کمک بلاعوض به گیرندگان وام قرض‌الحسنه و یا نظام توزیع رانت است. بنابراین میزان تقاضای اخذ این نوع وام بسیار فراتر از میزان منابع قابل دسترس است و هرکس بتواند با توجیه یا رابطه یا مصوبه، بخشی از این منبع را به خود اختصاص دهد، از این نظام بهره‌مند شده و «سود زحمت نکشیده‌ای» را کسب می‌کند.
هر ساختار و سیستمی که «سود زحمت نکشیده‌ای» را به فرد یا افرادی منتقل کند، این قابلیت را در درون خود پرورش می‌دهد که طالبان آن، بخشی از آن سود زحمت نکشیده را به دیگرانی که می‌توانند مسیر تحصیل آن را تسهیل کنند پرداخت کنند و سیستم را در معرض ابتلا به ناسلامتی قرار دهند.
با عنایت به مشکلات فوق‌الذکر که نمونه‌ها و گوشه‌هایی از آن امور بودند و با توجه به گذشت زمان طولانی از تصویب قانون، اکنون، زمان و شرایط لازم و مناسب برای اصلاح نظام بانکی و قانون بانکداری بدون ربا فراهم آمده است.
اصلاح قانون بانکداری بدون ربا با رعایت دو مبنای اصلی قابل انجام است:
۱ - رعایت مبانی فقهی و شرعی برای اجتناب از قراردادهای ربوی
۲ - اعاده ماهیت بانکی به عنوان واسطه وجوه و ارائه دهنده خدمات و تفکیک «بانکداری» و «مشارکت در سرمایه‌گذاری»
طرح تحول در نظام سپرده‌گیری، ارائه تسهیلات، و ارائه خدمات بانکی، با حفظ مبانی مندرج شده در دو فصل قابل ارائه است:
فصل اول: ارائه طرح خدمات بانکی در شرایط اقتصادی با فرض تورم صفر‌درصد
فصل دوم: بررسی آثار و تاثیرات تورم روی فعالیت‌های مختلف سپرده‌گیری، وام دهی و خدمات بانکی، طراحی روش‌های جبران آثار تورمی
از سوی دیگر با فرض تورم صفر‌درصدی، بانک در اجرای وظیفه خدماتی و اصیل بانکی، مسوولیت خدمات بانکی به شرح زیر را عهده‌دار خواهد بود:
۱ - نگهداری وجوه سپرده‌گذاران
۲ - انجام حواله‌های بانکی و انتقال وجه به حساب‌های مختلف براساس دستور پرداخت صاحب حساب
۳ - صدور کارت‌های اعتباری به اشکال مختلف جهت ارائه خدمات مختلف بانکی
۴ - افتتاح اعتبارات اسنادی، معامله اسناد، وصول و ایصال وجوه به نمایندگی صاحب حساب، قبض و اقباض اسناد و وجوه
۵ - صدور ضمانت‌نامه‌های مختلف بانکی برای پشتیبانی قراردادهای مختلف (شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام کار، ...)
۶ - پرداخت تسهیلات به نمایندگی صاحب حساب از طریق قرارداد وجوه اداره شده
۷ - خرید و فروش اوراق مختلف مالی برای صاحبان حساب به نمایندگی از آنان (اوراق مشترک، Commercial Papers، ...)
۸ - پرداخت وام (قرض) بدون بهره به متقاضیان براساس سیاست‌های بانک در ازای تضمین‌های قابل اتکا یا عواید آتی طرح‌ها
۹ - خرید و فروش ارز و تبدیل ارزهای مشتریان
بانک به ازای خدمات فوق، متناسب با حجم عملیات، پیچیدگی خدمات و تعدد مراحل اجرایی، مبالغی به صورت‌درصد یا ثابت از رقم حواله‌ها، به عنوان کارمزد خدمات و حق‌العمل، از مشتریان دریافت می‌کند.
ارقام کارمزد قابل وصول به ازای هر نوع خدمت، در قالب نظام رقابتی بین بانک‌ها تعیین می‌شود و بانک‌ها انگیزه خواهند داشت که نسبت به کاهش رقم کارمزد و تسهیل و تسریع خدمات به مشتریان اقدام کنند.
نظارت دولت و بانک مرکزی در این زمینه، تعیین «نرخ حداکثر برای هر خدمت» و «حداقل کیفیت خدمات»، خواهد بود. افزایش کیفیت و سرعت خدمات و کاهش هزینه کارمزد، موضوع رقابت بانک‌ها خواهد بود و نتیجه رقابت بانک‌ها بهبود کارآیی، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایت‌مندی مشتریان خواهد بود. وام اعطایی بانک به مشتریان به صورت «عقد قرض» انجام می‌شود. قرض‌گیرنده، مسوول و متعهد بازپرداخت اصل وام در ضرب‌الاجل معین، یا عندالمطالبه، یا طی اقساط توافق شده خواهد بود.
بانک و قرض‌گیرنده هیچ نوع مشارکتی با یکدیگر ندارند و بانک در سود یا زیان حاصل از فعالیت‌های وام گیرنده ذی‌نفع نخواهد بود لذا نیازی به کنترل عواید، هزینه، سود یا زیان مشتری و همچنین دخالت در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی وی نخواهد داشت. سود یا زیان مشتری و توانمندی ترازنامه وی، صرفا از باب اعتبارسنجی مشتری و احراز اهلیت وی برای انجام فعالیت موضوع وام ملاک عمل خواهد بود. رابطه وام گیرنده با سپرده‌گذار بانک، کاملا منقطع است و وجوه دریافتی وام گیرندگان، در مالکیت سپرده‌گذار نیست. نه راسا و نه مشاع. منابع سپرده‌گذاران در تعهد و تضمین بانک است.
کارمزد دریافتی بانک به عنوان درآمد سالانه منظور می‌شود و صرف هزینه‌های جاری و عملیاتی بانک و در نهایت سود پرداختی به صاحبان سهام بانک خواهد بود.
وام گیرنده غیر از کارمزد‌های پرداختی، رقمی مازاد بر اصل وام دریافتی به بانک پرداخت نمی‌کند.
جریمه دیرکرد پرداخت اقساط و وثایق و تضمین‌های لازم طبق مقررات بانکی اخذ می‌شود.
بانک برای سپرده‌گذارانی که مایل به تحصیل سود از طریق به کارگیری وجوه خود در امور تولیدی، خدماتی و اقتصادی هستند، «خدمات بانکی» ارائه می‌نماید. اوراق سپرده سرمایه‌گذاری موسسات مختلف، (Commercial Papers) و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در موسسات مختلف به صورت مشورت‌های حرفه‌ای به سپرده‌گذاران ارائه می‌نماید و به ازای آن کارمزد خدمات دریافت می‌کند. در صورت لزوم با دستور (instructions) سپرده‌گذار نسبت به خرید اوراق و یا اسناد مالی برای وی اقدام می‌نماید و به ازای آن خدمت، حق‌الزحمه و کارمزد خود را وصول می‌کند. در صورت خواست مشتری، اوراق و مدارک مربوط به مشتری را در محل امن در بانک نگهداری می‌کند، سالانه سود سهام یا اوراق را وصول و به حساب مشتری واریز می‌کند و به ازای همه این مطالب، حق‌الزحمه دریافت می‌کند. بانک در صورت تمایل و برای رقابت بیشتر با سایر بانک‌ها می‌تواند بخشی از درآمدهای خود را به صورت مختلف به تعدادی از مشتریان یا به کل آنان تقسیم کند. سپرده‌گذارانی که مایل به بهره‌گیری از منابع و وجوه خود باشند و بخواهند آنها را در سرمایه‌گذاری‌های مختلف سود ده به کار گیرند، می‌توانند از طریق خرید سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری عام در بازار سرمایه و یا بورس اوارق بهادار اقدام کنند.
ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری عام، براساس قانون بورس اوراق بهادار فعلی انجام می‌شود. این شرکت‌ها براساس برنامه کسب و کار (Business Plan) و مدارک تحویلی به‌سازمان بورس و مجوز آن‌سازمان برای تشکیل شرکت سهامی عام تشکیل می‌شود و زمینه لازم برای جذب منابع داوطلبان سرمایه‌گذاری را فراهم می‌آورند. (توضیح اینکه در قانون بورس جدید، تشکیل شرکت سهامی عام با این استدلال که اموال تعداد زیادی افراد غیرمتخصص در اختیار تعداد محدودی مدیر متخصص قرار می‌گیرد و دولت برای حفظ منافع و حقوق سهامداران جز مسوولیت نظارت بر فعالیت آن شرکت‌ها را بر عهده دارد، صدور مجوز تاسیس و فعالیت اینگونه موسسات مستقل از پذیرش در تالار اصلی یا فرعی بورس اوراق بهادار، بر عهده‌سازمان بورس خواهد بود).
اجرای طرح فوق‌الذکر، موجب می‌شود بانک‌ها از «محیط کار بازار سرمایه»، به «محیط کار بازار پولی» برگردند. خدمات بانکی ارائه کنند. سود بانک، وابسته به خدماتی باشد که ارائه می‌دهد. هرچه خدمات بیشتر و بهتر و کم‌هزینه‌تر ارائه کند، سودآورتر باشند.
بجای آنکه به وکالت از طرف مردم و جای آنها فکر کنیم، آنان را از طریق سیستم بانکی به حرکت تشویق می‌کنیم. بانک را از اجبار به استفاده از «ابرازهایی که به جهان بانک تعلق ندارد»، معاف می‌کنیم و به ابرازهایی مجهز می‌کنیم که «متعلق به جهان خودش» است.
وی در طرح خود مطرح می‌کند: «بازار سرمایه، متعلق به جهان اطمینان» است. در جهان اطمینان طرفین همدیگر را می‌شناسند و به یکدیگر اعتماد می‌کنند در معاملات با یکدیگر از ابزارهایی نظیر مشارکت و مضاربه و اجاره به شرط تملیک و مزارعه و مساقات استفاده می‌کنند.
در «جهان عدم اطمینان و عدم شناخت‌ها»، نهادهای مالی و بانک‌ها کار می‌کنند و با ابزارهای مالی اطمینان‌های مورد نیاز را بوجود می‌آورند و ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها را پوشش می‌دهند و مهار می‌کنند آن ابزارها امکان انتخاب بر مبنای ضوابط (Adverese Selection) بجای انتخاب بر مبنای شناخت را انجام می‌دهند. قراردادن هر چیز در جای خودش، عامل ثبات و استقرار است. این طرح، بانک را در جای خود قرار می‌دهد و ثبات و رشد و آرامش برای هر سه عامل سپرده‌گذار، بانک و مشتری فراهم می‌کند.
از سویی این نظام با شرط و فرض استقرار در یک اقتصاد با تورم صفر‌درصد می‌تواند طراحی و به مورد اجرا گذاشته شود.
فصل بعدی وارد کردن پارامتر تورم و تعیین آثار آن در این گردش کار است.
ملحوظ کردن تورم با دو فرض مختلف می‌تواند عمل شود:
الف - صرف‌نظر کردن از کاهش ارزش پول توسط سپرده‌گذار با نیت خیر و کمک به نیازمندان و قصد قربت
ب - طراحی تاثیر تورم و نحوه جبران آن برای سپرده‌گذارانی که مایل به حفظ ارزش پول خود هستند، قصد پرداخت وام بدون بهره دارند.
موارد مشمول بند الف، براساس نظام قرض‌الحسنه رایج فعلی قابل انجام است. برای خالص کردن ماهیت این قرض‌الحسنه و در عین حال کاهش هزینه وام قرض‌الحسنه، پرداخت جایزه و قرعه کشی برای سپرده‌گذاران حذف، کارمزد قرض‌الحسنه نیز از چهار‌درصد به دو‌درصد کاهش می‌یابد.
موارد مشمول بند (ب) برای تجهیز منابع برای پرداخت وام بدون بهره، تورم جاری محاسبه و اعمال می‌شود مبنای جبران تورم، استرداد وام توسط وام گیرنده به اندازه ارزش وامی است که گرفته است، وام و قرض اگر «مثلی» باشد یا «قیمی» باشد در هر حال باید با شکل و ارزش اولیه‌اش به وام‌دهنده مسترد شود.
آنجا که در یک قرارداد قرض، «مثل» موضوع وام را نتوان ادا کرد، به بهترین وضعی که می‌توان معادلش را تعیین کرد باید جبران شود.
- در بررسی تاثیر تورم، اصل ثبات دیون و اصل تعدیل دیون مبنای طرح قرار می‌گیرد.
- وصف مال یا کالای مورد وام،ملاک قرارداد وام است. قرض دادن چیزی که وصفش مقدور نیست شرایط خاص خودش را دارد و برای بازپرداخت آن وام، باید توافق متناسب با آن شرایط نمود.
- در قرارداد وام، اگر کسی موجب کاهش ارزش مال یک فرد شود نسبت به جبران خسارت وارده متعهد است.
در یک شرایط تورمی، دولت‌ها عامل تورم هستند.
- دولت‌ها از دو طریق عامل تورم هستند:
اول: افزایش پول و نقدینگی برای نیازهای بودجه‌ای خود و تامین کسری بودجه
دوم: استقرار سیستم بانکی که از طریق خلق پول اضافه بر تولید، موجب تورم می‌شود.
- محاسبه تاثیر تورم و روش‌های جبران آن در قالب پنج سرفصل زیر طراحی خواهد شد:
۱ - ارزیابی عامل یا عوامل ایجاد تورم
۲ - ارزیابی میزان تاثیر هر عامل و شناخت‌ساز و کار تاثیر آن
۳ - تعیین شاخص‌های سنجش و فرمول‌های محاسباتی و سبد کالا و خدمات مربوطه و روش قیمت‌گیری
۴ - تعیین مسوول پرداخت در هر مرحله
۵ - نحوه وصول مابه‌التفاوت «اتلاف مالیت» از وام‌گیرنده و نحوه انتقال آن به سپرده‌گذاران
- این روش موجب کاهش تورم و توجه بیشتر دست‌اندرکاران اعم از دولت، سیستم بانکی، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی بر لزوم کنترل تورم و یافتن راه‌های کاهش آن و اقدام عملی برای آن هدف خواهد شد.
ارسال نظر