دنیای اقتصاد- سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری، نظام بانکی کشور شاهد همایش سالانه بانکداری اسلامی است که امسال کمی متفاوت‌تر از سال‌های گذشته است. از یک سو رییس جمهوری در سال جاری طی دو فرمان جداگانه خواستار بازنگری در قانون پولی و بانکی و اصلاح رفتار نظام بانکی شده است و از سوی دیگر پس از استعفای شیبانی، هنوز به طور رسمی ریاست جدید این بانک مشخص نشده است. محورهای هجدهمین همایش بانکداری اسلامی اعلام شد

یک همایش با دو رییس کل

فاطمه بهادری

سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری، نظام بانکی کشور شاهد همایش سالانه بانکداری اسلامی است که هر ساله به مناسبت تصویب قانون بانکداری بدون ربا در هشتم شهریور ماه سال ۱۳۶۲، برگزار می‌شود.

اما همایش امسال کمی متفاوت‌تر از سال‌های گذشته است. چرا که رییس جمهوری در سال جاری طی دو فرمان جداگانه خواستار بازنگری در قانون پولی و بانکی و اصلاح رفتار نظام بانکی شده است. در عین حال پس از استعفای شیبانی، رییس کل بانک مرکزی در هفته گذشته، هنوز به طور رسمی ریاست جدید این بانک مشخص نشده است.

بنابراین همایش امسال که هجدهمین همایش بانکداری اسلامی به شمار می‌رود با عنوان شناسایی زیرساخت‌های توسعه بازارهای مالی و عوامل کلیدی موفقیت در صنعت بانکداری اسلامی در محل موسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار می‌شود. در همایش امسال ۲۲مقاله طی دو روز ارائه می‌شود.

همزمان با برگزاری این همایش، در ارتباط با محور چهارم همایش «نقش بانکداری الکترونیک به عنوان زیرساخت توسعه در صنعت بانکداری کشور» نمایشگاهی در همین زمینه با هدف آشنایی بیشتر شرکت‌کنندگان با پیشرفته‌ترین تجهیزات الکترونیکی و معرفی آخرین فرآورده‌های داخل یا خارج که هم‌اکنون مورد استفاده برخی بانک‌ها قرار گرفته، ترتیب داده شده است.

هفت محور اصلی و ۴۰ محور فرعی برای عنوان همایش امسال برگزیده شده است. شناسایی و کاربرد ابزارهای نوین در صنعت بانکداری کشور، نقش سیاست‌های کلان اصل ۴۴ و سیاست‌های پولی در توسعه بانکداری اسلامی و نقش بانکداری الکترونیک در توسعه بانکداری اسلامی از جمله محورهای این همایش است. نقش آموزش و فرهنگ‌سازی و نقش کنترل و نظارت در توسعه صنعت بانکداری نیز از دیگر محورهای همایش است. اما به‌گفته علی‌رضا شیرانی، سرپرست موسسه عالی بانکداری هدف نهایی همایش امسال این است که از تکرار مکررات بپرهیزد و رهنمودهای جدیدی ارائه دهد. روز گذشته مصاحبه مطبوعاتی‌‌ای با حضور اعضای هیات علمی موسسه عالی بانکداری پیرامون برگزاری همایش امسال برگزار شد.

شیرانی در این نشست با تاکید بر اینکه همایش در شرایطی آغاز می‌شود که بانک‌ها با مشکلاتی روبه‌رو هستند تصریح کرد: امید است برای حل این مشکلات، راهکارهای برون‌رفت ارائه ‌شود. وی افزود: مسائلی که در همایش مورد بحث قرار می‌گیرد باید با جامع‌نگری همراه باشد و نه تک بعدی و انتزاعی. محور اصلی همایش نیز به گونه‌ای انتخاب شده که توجه اصلی به زیرساخت‌ها و مشکلات بنیادی معطوف شود و از کارهای روبنایی پرهیز شود.

سرپرست موسسه عالی بانکداری افزود: عده‌ای تصور می‌کنند که عملکرد نظام بانکی با موازین شرعی تطابق ندارد به دلیل اینکه تصورشان با عملکرد نظام تطابق ندارد و باید قبول کنیم که در هر رشته‌ای افراد متخصصی وجود دارند که باید نظرشان را قبول کنیم. وی با تاکید بر اینکه در نظر ما قانون پولی و بانکی مصوب، اسلامی است افزود: نمی‌توانیم کل سیستم را زیر سوال ببریم. حوزه تحولات و تغییرات و ابزارهای نوین بانکی بسیار زیاد است.

شیرانی در پاسخ به این سوال که در همایش امسال چه کسی به عنوان رییس کل بانک مرکزی سخنرانی خواهد داشت تصریح کرد: هنوز به ‌طور رسمی حکمی در خصوص تغییر رییس کل بانک مرکزی به این بانک ابلاغ نشده است.

وی ادامه داد: باهر و آقایان شیبانی و مظاهری نیز صحبت شده و مظاهری بر این عقیده بود که بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، شیبانی به عنوان سخنران باشد و اگر تا روز همایش تغییری انجام شود هر دو این افراد سخنرانی خواهند داشت.

شیرانی تصریح کرد: محور اول همایش امسال دارای ۶زیرمجموعه است که شامل آسیب‌شناسی و به کارگیری ابزارهای جدید است. یکی از این ابزارها کارت‌های اعتباری است.

وی ادامه داد: سیستم ساتنا که در سطح مبادلات بین بانکی (B&B) راه‌اندازی شده و مرحله مشتری (C&C) آن در حال راه‌اندازی است مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. وی با تاکید بر اینکه حدود ۹۰سال از بانکداری نوین می‌گذرد گفت: بانکداری نوین در کشورمان جوان است و کشورمان تنها کشوری است که کل سیستم بانکی را از ربوی به اسلامی تبدیل کرد. هر چه همایش‌هایی مانند همایش بانکداری اسلامی برگزار شود و در آن علمی و با ژرف‌نگری موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم باز هم کم است.

شیرانی افزود: با یک کار مستمر می‌توان نظام بانکداری پوینده و بالنده داشت. وی تصریح کرد: نظام بانکی کشور با موانعی روبه‌روست و آنچه در فرمان رییس‌جمهوری آمده عدالت‌خواهی است. تشکیل کارگروه نیز کار بدی نیست و دلیلی بر نقص و بدی عملکرد نظام بانکی نیست. هر کسی عدالت را از دیدگاهی می‌بیند و باید واژه‌های علمی مرتبط با آن را پیدا کنیم.

وی در مورد قطع رابطه برخی بانک‌های آلمانی با ایران تصریح کرد: باید راه برون رفتی برای مشکل بانک‌ها در خارج از کشور پیدا کنیم. گرچه تا به حال نیز مشکل خاصی به وجود نیامده است.

شیرانی در پاسخ به این سوال که چرا در خصوص لوایح و طرح‌های پولی و بانکی مانند پولشویی که در مراجع ذی‌ربط در حال بررسی است در همایش‌های سالانه بحث و بررسی نمی‌شود و تنها یک همایش دستوری هر ساله برگزار می‌شود گفت: این همایش دستوری نیست و در یک همایش دو روزه نمی‌توان مشکلات ۸۰ ساله بانکداری و ۳۰ ساله قوانین بانکداری را حل کرد.

بررسی لایحه پولشویی در مجلس

در ادامه مجید قاسمی دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این خصوص اظهار داشت: لایحه پولشویی که توسط دولت در مجلس مطرح شده و به تصویب رسیده بود در شورای نگهبان به علت ابهامات کلی مورد پذیرش قرار نگرفت. در سال گذشته این لایحه در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد.

وی ادامه داد: این لایحه در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است و امیدواریم در سال جاری و برای سلامت سیستم بانکی، این لایحه به تایید شورای نگهبان برسد.وی ابهام اساسی شورای نگهبان را حریم خصوصی افراد اعلام کرد و گفت: به عقیده شورای نگهبان حریم خصوصی افراد به لحاظ شرعی قابل ورود نیست.

قاسمی گفت: در جلساتی که با صندوق بین‌المللی پول داشتیم ایرادهای شورای نگهبان از نظر این صندوق نیز وارد شمرده شده است و در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این زمینه، مقایسه‌ای با دیگر کشورها انجام شده است.

افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها

در ادامه عضو هیات‌مدیره بانک ملی در خصوص عملکرد نظام بانکی کشور در سال گذشته و سال جاری تصریح کرد: مانده سپرده‌های کل سیستم بانکی تا پایان خردادماه امسال یک میلیون و ۱۸۷هزار و ۵۲۱میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل از آن ۴۷/۱درصد رشد داشته است. در حالی که این رقم در پایان سال گذشته یک میلیون و ۱۷۰هزار و ۲۹۹میلیارد ریال بوده است. محمود بهمنی افزود: مانده مصارف کل سیستم بانکی کشور در پایان خردادماه امسال ۹۶۷هزار و ۲۹۵میلیارد ریال بوده که از رشد ۵۱/۵درصدی نسبت به سال قبل برخوردار بوده که این رقم تا پایان اسفندماه سال گذشته ۹۱۶هزار و ۷۷۶میلیارد ریال بوده است. وی گفت: بانک‌های تجاری در قبال مازاد منابع ۵۶هزار و ۸۶۲میلیارد ریال خود، ۸۳هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطا کردند در حالی که طبق قانون و باید ۸۳درصد از منابع خود را تسهیلات ارائه می‌کردند.

به گفته وی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، سهمیه‌بندی تسهیلات برای بخش‌های مختلف برداشته شد و در سال‌جاری این تفکیک وجود ندارد و در سهمیه‌بندی‌های بخشی و منطقه‌ای باید یارانه ارائه شود.

وی وعده داد که به زودی بانک قرض‌الحسنه تاسیس خواهد شد. بهمنی ادامه داد: در کلیه بخش‌ها تسهیلات عقود مبادله‌ای با نرخ ۱۲درصد در بانک‌های دولتی و ۱۳درصد بانک‌های خصوصی اعطا می‌شود. وی تصریح کرد: تفاوت بانکداری کشورمان با کشورهای دیگر این است که از سال ۶۲ همه سیستم یکپارچه در قالب بانکداری اسلامی عمل می‌کنند. میانگین بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی ۱۰درصد است به تبع اگر بخواهیم ۱۰۰درصد آن را پیاده کنیم مشکلات بیشتر می‌شود.

پیش‌نویس تجدیدنظر در قوانین بانکی

مدیرکل بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز تصریح کرد: قانون پولی و بانکی کشور مربوط به سال ۱۳۵۱ است. به منظور تجدید نظر در قوانین پولی و بانکی کشور از سال گذشته یک پیش‌نویس تهیه شده که تاکنون کار بررسی سنی ۳۵درصد از آن به پایان رسیده است.

محمدرضا حاجیان با بیان اینکه در سال گذشته یک پیش‌نویس در همین رابطه تهیه شد، تصریح کرد: پس از اصلاح قانون پولی و بانکی، اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در دستور کار قرار خواهد گرفت ولی هنوز مواد مشخصی به تصویب نرسیده است. وی ادامه داد: هیاتی به نام هیات مشورتی متشکل از علما و روحانیون به همراه کارشناسان اصول نظام بانکی در حال بررسی این تغییرات از جهات مختلف هستند. وی در پاسخ به این سوال که با وجود بازنگری در قوانین بانکی که در چند سال گذشته در بانک مرکزی انجام شده و مقرر بود تا نتایج نهایی آن به زودی اعلام شود اما باز هم رییس‌جمهوری دستور بر تشکیل کار گروه جدید را داده‌اند گفت: اولا اینکه بانک مرکزی در ارتباط با دو کار گروه فرمان رییس‌جمهوری به صورت فعال مشارکت دارد و به دلیل اطلاع‌رسانی ناکافی بانک مرکزی در خصوص فعالیت‌های انجام شده در زمینه پولی و بانکی، این تصور پیش آمده که بحث تجدیدنظر مورد توجه قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه، تجربه‌ای در گذشته بوده که بانک مرکزی تجدیدنظری در قالب یکی از برنامه‌ها در ترکیب شورای پول و اعتبار داشته باشد تا ترکیب این شورا بهینه‌تر شود و تردیدهایی در مورد ارائه آن بوده است. حال که رییس‌جمهوری کار گروه را تشکیل داده‌اند این کارها بهتر انجام می‌شود.