لایحه مبارزه با جرم پولشویی مراحل پایانی بررسی‌های خود را در مجمع تشخیص مصلحت نظام سپری کرد. دکتر محمدباقر نوبخت، معاون پژوهش‌های اقتصادی تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با ایسنا، از رفع دو ابهام از لایحه مبارزه با پولشویی خبر داد و افزود: لایحه مبارزه با پولشویی در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد و در این کمیسیون ما بند‌بند این لایحه را بررسی و اشکالات آن را رفع کردیم.

وی ادامه داد: ابهام اول این بود که بخشی از وظایف قوه‌قضاییه در قالب وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی قرار داشت که اعضای شورا با اکثریت آرا وظیفه رسیدگی به پرونده‌هایی که در ردیف جرم پولشویی قرار می‌گیرند را به قوه‌قضاییه سپردند. او دومین ابهام را مشخص شدن شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان ضابط قوه‌قضاییه بود که این موضوع نیز با اصلاح بند اول رفع ابهام شد. نوبخت تصریح کرد: کار ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتمام رسیده و این لایحه را ما به شورای نگهبان دادیم و در این مدت مجمع در جلسات متعدد و با نهایت دقت اشکالات این لایحه را رفع کرده است.