توضیح سازمان حسابرسی در مورد استاندارد حسابداری بیمه‌ها

شماره روزنامه: ۱۳۲۰ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۷۱۲۳۹۰ بانک-و-بیمه

گروه بازار پول- مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی در پی چاپ خبری تحت عنوان «تغییر استاندارد حسابرسی بیمه‌ها برای نشان دادن سود بالا» مندرج در صفحه ۱۳ روز ۲۲ مرداد امسال دنیای اقتصاد جوابیه‌ای را ارسال کرده است که در ذیل می‌آید:

گروه بازار پول- مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی در پی چاپ خبری تحت عنوان «تغییر استاندارد حسابرسی بیمه‌ها برای نشان دادن سود بالا» مندرج در صفحه ۱۳ روز ۲۲ مرداد امسال دنیای اقتصاد جوابیه‌ای را ارسال کرده است که در ذیل می‌آید: در پاسخ به تحلیل سرکار خانم لیلا اکبرپور با عنوان «تغییر استاندارد حسابداری بیمه‌ها برای نشان دادن سود بالا» مطلب زیر برای روشن شدن آثار استاندارد حسابداری شماره ۲۸ «فعالیت‌های بیمه عمومی» ارائه می‌شود: «ذخیره حق بیمه» یکی از عناصر اصلی ذخایر فنی در شرکت‌های بیمه است. از تحلیل یاد شده این‌گونه استنباط می‌شود که شناسایی «ذخیره حق بیمه» طبق استاندارد حسابداری شماره ۲۸ مجاز نیست. اگرچه نحوه محاسبه این ذخیره تغییر کرده است اما عنوان آن در استاندارد به «حق بیمه عاید نشده» تغییر یافته است. بنابراین در استاندارد حسابداری شماره ۲۸، ذخیره حق بیمه حذف نشده است. «ذخیره فنی تکمیلی» نیز یکی دیگر از انواع ذخایر فنی است که با عنوان «ذخیره تکمیلی» در استاندارد آمده است و نحوه محاسبه آن هم تغییر کرده است.

تغییر نحوه محاسبه ذخایر

در‌حال‌حاضر شرکت‌های بیمه برای محاسبه ذخیره حق بیمه (حق بیمه عاید نشده) از روش سالانه استفاده می‌کنند. در استاندارد حسابداری شماره ۲۸ استفاده از روش دقیق‌تری الزامی شده است. این روش باید به گونه‌ای انتخاب شود که دقت آن از روش فصلی (۸/۱) کمتر نباشد. هرچه دوره زمانی مبنای محاسبه کوتاه تر باشد دقت محاسبه بیشتر می‌شود. روش روزانه بیشترین میزان دقت و روش سالانه کمترین میزان دقت را دارد. بنابراین این تغییر روش، شفافیت عملکرد شرکت‌های بیمه را افزایش می‌دهد صرف‌نظر از اینکه منجر به افزایش یا کاهش سود شود. ذخیره فنی تکمیلی در‌حال‌حاضر برای تمام رشته‌ها و به صورت انباشت‌شونده محاسبه می‌شود. این ذخیره در سرفصل بدهی‌های شرکت‌های بیمه منعکس می‌شود. یک ذخیره در صورتی می‌تواند در سرفصل بدهی‌ها منعکس شود که مبتنی بر تعهد فعلی در تاریخ ترازنامه باشد. اگر فرض کنیم که بیمه‌نامه در اول مهرماه ۱۳۸۵ با حق بیمه ۱۰میلیون ریال صادر شده است معمولا نصف مبلغ حق بیمه برای پوشش ۶ ماه منقضی نشده مربوط به سال ۱۳۸۶ به عنوان حق بیمه عایده نشده (ذخیره) در سرفصل بدهی منعکس می‌شود‌ (البته لازم به یادآوری است که در مورد بیمه‌ها باید به صورت پرتفوی موضوع را در نظر گرفت). حال اگر انتظار رود که خسارت‌های مربوط به بیمه‌نامه (پرتفوی بیمه‌نامه‌ها) بیش از مبلغ تعهد (حق بیمه عایده نشده) باشد باید ذخیره تکمیلی شناسایی شود. رشته شخص ثالث از جمله رشته‌هایی است که نیاز به ذخیره تکمیلی دارد. اما در رشته‌های سودآور به طور معمول این ذخیره مورد نیاز نیست.

ذخیره حوادث طبیعی

شرکت‌های بیمه با هدف تقویت بنیه مالی و افزایش توان نقدینگی لازم جهت پوشش آثار مالی حوادث طبیعی، این ذخیره را شناسایی می‌کنند. این ذخیره در سرفصل بدهی‌ها و به صورت انباشته شونده منعکس می‌شود. برای بیان ساده دلیل غیر مجاز شدن این ذخیره به ذخیره حوادث طبیعی مربوط به بیمه‌نامه‌های سنوات گذشته اشاره می‌شود. بخش زیادی از ذخیره حوادث طبیعی که هم اکنون در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه تحت عنوان بدهی منعکس می‌شود مربوط به بیمه‌نامه‌هایی است که دوره آنها تمام شده است و شرکت بیمه از این بابت تعهدی برای پوشش خسارت مربوط به حوادث طبیعی ندارد. چون شرکت بیمه تعهد ندارد پس نباید در ترازنامه بدهی شناسایی کند. در مورد بیمه‌نامه‌های جاری هم که حق بیمه مربوط به دوره‌های منقضی نشده آنها تحت عنوان تعهد منعکس می‌شود و کسری آن هم به عنوان ذخیره تکمیلی شناسایی می‌شود. لذا آنچه که به عنوان ذخیره حوادث طبیعی منظور می‌شود ماهیت اندوخته احتیاطی دارد و باید در بخش حقوق صاحبان سهام منعکس گردد.

ذخیره خسارت معوق

روش الزامی شده در استاندارد باعث شفافیت بیشتر مبلغ ذخیره خسارت‌های معوق می‌شود. در حال حاضر شرکت‌های بیمه فقط بابت خسارت‌های گزارش شده ذخیره شناسایی می‌کنند. در صورتی که براساس استاندارد باید برای تمام خسارت‌های واقع شده تا تاریخ ترازنامه اعم از گزارش شده و گزارش نشده، ذخیره شناسایی شود. چون وقوع خسارت عامل ایجاد تعهد است نه گزارش خسارت. شرکت‌های بیمه می‌توانند براساس تجارب گذشته خسارت‌های گزارش نشده را تخمین بزنند و برای آن ذخیره شناسایی کنند. هدف استاندارد حسابداری شماره ۲۸، افزایش شفافیت اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت‌های بیمه و هماهنگی بیشتر با روش‌های پذیرفته شده بین‌المللی است. در تدوین این استاندارد نیز از ابتدا کارشناسان شرکت‌های بیمه حضور داشته‌اند و در آخرین جلسه با مسوولان شرکت‌های بیمه، هماهنگی‌های لازم برای اجرای اثر بخش استاندارد صورت گرفته است. مطمئنا اجرای این استاندارد باعث ارائه اطلاعات شفاف‌تری برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی در مورد شرکت‌های بیمه می‌شود.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن