خصوصی سازی در صنعت بیمه و اخلاق حرفه‌ای

علی رضایی میرقائد

پس از ابلاغ ارزشمند سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی به ویژه بند ج آن به دست مبارک رهبر فرزانه انقلاب و سکاندار سرافزار نظام حضرت آیت ا... خامنه‌ای مدظله‌العالی و شروع جریان خصوصی سازی در کشور شرایط جدید‌ی بر بازار صنعت بیمه حاکم گردید. کسب سود و درآمد بالاتر بیش از پیش محور رقابت شرکت‌های بیمه‌ای شده و اساس رفتار آنها را شکل داده است. اصولا بقای شرکت‌های خصوصی در عرصه بازار صحنه رقابت، به سودآوری آن وابسته که از الزامات این سودآوری در خصوصی سازی حذف بروکراسی و مقررات زائد موجود در عملیات بیمه‌گری می باشد. به عبارت دیگر چنانچه تغییرات ریشه‌ای در مقررات مربوط به فعالیت‌های بیمه با تمرکز بر اصلاح قوانین مربوط به شرکت‌های خصوصی در بازار ایجاد نگردد، موفقیت برنامه‌های خصوصی سازی و اجرای کل اصل ۴۴ با چالش اساسی مواجه خواهد شد.

برخی از کارشناسان عقیده دارند که خصوصی سازی، صرفا انتقال مالکیت دولتی به بخش‌خصوصی نبوده بلکه در اصل همان تغییر شرایط فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌خصوصی و تعاونی بوده که می‌بایست با شیوه موثر، کارآمد و متناسبی از مقررات‌زدایی همراه باشد.

البته ذکر این نکته بسیار ضروری است که توجه و عنایت دولت و وزارت اقتصاد و اهتمام شخص وزیر محترم اقتصاد جناب آقای دکتر دانش جعفری با اجرای مفاد کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاح قوانین مربوط بسیار تحسین برانگیز و از خدمات ماندگار است. حال با توجه به برداشته شدن نظارت دولتی بر شرکت‌های مشمول این اصل در آینده نه چندان دور و آزادی شرکت‌های خصوصی از برخی قیود و محدودیت‌ها و حمایت همه جانبه دولت از این بخش از اقتصاد، چه عاملی به رفتار این شرکت‌ها نظم بخشیده و رقابت بین آنان را سامان خواهد داد؟ تجربه‌ای که اکثر کشورها در این زمینه به دست آورده‌اند.گویای این مطلب است که پایبندی به اخلاق حرفه‌ای یکی از عوامل سلامت بازار است. اخلاق حرفه‌ای در حقیقت همان قواعد بازی و رفتار شرافتمندانه هر یک از بازیگران به منظور حفاظت از منافع بیمه‌گذاران و احترام به حقوق رقبا است. در این مقال رعایت کدهای اخلاقی (Code of Conduct) در دو بعد درون شرکتی و برون شرکتی مد نظر بوده که به طور مختصر به آن می‌پردازیم.

به طور کلی سازمان‌ها برای حصول اطمینان از اینکه کدهای اخلاقی به درستی توسط کارکنان شرکت خوانده و درک می‌شوند به طور مرتب کارگاه‌های آموزشی تشکیل داده و این اصول را به مستخدمان خود آموزش و یادآوری می‌‌کنند. در محیط خارجی شرکت‌ها، اصول اخلاقی در مقابل بیمه‌گزاران جامعه و رقبا مطرح می‌شود. شایسته نیست یک شرکت بیمه چه در فضای رقابتی و چه در فضای حکومت اسلامی معامله‌گرانه با شهروندان رفتار یا در برابر آنان تبعیض قائل شود. یکی از مخاطراتی که همیشه بخش‌خصوصی را در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه تهدید می‌کند این است که طرز تفکر و بینش مدیران بخش‌دولتی و خصوصی چندان تفاوتی نداشته و چارچوب تفکر حاکم بر ایشان تبدیل به عدم اعتقاد به اصالت انسان، در نظر نگرفتن منافع ملی و کوچک اندیشی شود. این ویژگی‌ها نه تنها موجب عدم رشد واقعی مدیران و مطرح نشدن در عرصه‌های بین‌المللی می‌شود. همچنین به ایشان اجازه تفکر و برنامه‌ریزی در سطوح ملی و فراملی را نمی‌دهد، بلکه در سطح ملی نیز از دست زدن به کارهای بزرگ پرهیز و همیشه به اندک توشه‌ای قانع باشند.

البته مدیران شرکت‌‌های بیمه نباید فریب طرح‌ها و پیشنهادات وسوسه‌‌انگیز برخی مشاوران یا بیمه‌گزاران را خورده و یا گاها در برابر خواسته‌های غیرقانونی، غیرمعقول و یا غیرفنی‌ آنها تسلیم شوند.

در ارتباط با جامعه نیز شرکت‌ها از نظر اخلاقی باید احساس مسوولیت کنند. بر این اساس شرکت‌های پیشرو می‌بایست دست به اقداماتی انسانی - اجتماعی نظیر کمک به مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست، سالخوردگان و معلولان، حمایت از مبتلایان به بیماری‌های خاص، حمایت از افراد نیازمند و تحت پوشش نهادهای حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد امام‌خمینی (ره) توجه به جانبازان، ایثارگران و افتخارآفرینان ملی، اهدا و کمک‌رسانی به فعالیت‌های علمی، هنری، فرهنگی و اجتماعی، تدوین مقرراتی برای حفاظت از محیط‌زیست، گاها مقابله با پولشویی و ارائه گزارش تخلفات بزنند. فلسفه این اقدامات این است که به هر حال کل جامعه و محیط درونی و پیرامونی آن در موفقیت و سود شرکت به طور مستقیم و غیرمستقیم اثرگذار بوده و فعالیت شرکت نباید موجب ایجاد خسارت و بروز مشکلات و مضرات برای جامعه باشد. اخلاق حرفه‌ای در ارتباط با رقبا نیز حائز اهمیت و قابل توجه است. اگر در رقابت به اصول اخلاقی پایبندی وجود نداشته باشد، رقابت شکل ناسالم و مخرب به خود گرفته و از اصول انسانی و اسلامی دور خواهد شد. چنانچه کسب سود از طریق توسل به روش‌های غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی از قبیل تخریب رقبا، فریب مشتری، عدم ارائه اطلاعات کامل، کاهش کیفیت کالا یا خدمات، نقض قوانین و تبانی با رقبا بر سر نرخ و شرایط ارائه خدمات بیمه‌ای (تراست) باشد، شاید در کوتاه‌مدت تولید درآمدهای هنگفت نماید اما در بلندمدت به اعتبار شرکت لطمات جدی و گاها جبران‌ناپذیر وارد خواهد ساخت.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که زیرپا گذاشتن اصول اخلاق حرفه‌ای در چه شرایطی به وقوع می‌پیوندد. طبق بررسی‌های به عمل آمده، در جامعه‌ای که عده‌ای به صورت انحصاری عمل کرده و یا ارتباطات شفاف نیست، این وضعیت تشدید می‌شود، برخی عوامل موثر در نقض مقررات اخلاقی را می‌توان به شرح ذیل فهرست کرد:

۱ - وجود انحصار، امتیاز و حق ویژه بهره‌مندی برخی شرکت‌ها و سازمان‌ها از حمایت‌ها و انحصارات خاص همچنین تنظیم مقررات تبعیض آمیز در مورد برخی بیمه‌گران منجر به اعتراض در قالب نقض اصول اخلاقی می‌گردد.

۲ - شفاف نبودن روابط و مقررات: چنانچه مفاد بعضی از قراردادها، بیمه‌نامه‌ها و یا حتی مقررات بیمه‌ای شفاف نباشد و شرکت‌های بیمه هر کدام تفسیر به رای کرده و یا در پرده‌ای از ابهام عمل نمایند دیگران نمی‌توان انتظار تعهد به رعایت اصول اخلاقی را مطالبه نمود. همه چیز باید هم برای بیمه‌گذاران و هم رقبای بیمه‌گر روشن وشفاف باشد تا رقابت به معنای واقعی سالم شکل گیرد.

۳ - نظام تعرفه‌ای: در هر بازاری که دولت تعرفه‌ها را تعیین نماید شرکت‌های قانون‌ گریز به نقض آن تمایل نشان خواهند داد. زیرا از یک طرف نظارت کامل و همه جانبه بر اجرای تعرفه کار سخت و هزینه‌بری است و از طرف دیگر در عمل شاهد شرایط و وضعیت متفاوتی خواهیم بود.

۴ - عدم توان علمی و فنی شرکت‌های بیمه: با اجرایی شدن و تسریع در روند خصوصی سازی صنعت بیمه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باید به ترتبیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد آموزش کارکنان صف و ستادی دفاتر نمایندگی حقیقی و حقوقی و سایر عوامل همت گمارد. اکثر تخلفات شرکت‌های بیمه در مورد رقبا از عدم نظارت کافی و دقیق، عدم توان فنی و کارشناسی به ویژه در زمینه استخراج نرخ‌ها، اصول مدیریت ریسک، اکچواری و علم آماری، ناتوانی در پیش‌بینی شرایط بازار و عواملی از این دست ناشی می‌شود.

۵ - نبود نهاد نظارت اخلاقی: در کشور ما اولا اصول علمی و جامعی در زمینه اخلاق حرفه‌ای بیمه تنظیم نشده است ثانیا چارچوب و یا نهادی برای نظارت بر شرکت‌های بیمه از نظر رعایت اصول اخلاقی وجود ندارد.

۶ - سهم پایین صنعت بیمه در تولید ناخالص داخلی: سهم صنعت بیمه در تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از دو درصد است و هیچ گونه پیشرفتی هم در این میزان حاصل نشده است. عمده رقابت بین شرکت‌های رقیب بر سر این بازار محدود است.

راه‌حل اساسی این موضوع گسترش سهم صنعت بیمه در اقتصاد ملی و توسعه فرهنگ آن می‌باشد لیکن از آنجایی که برخی از اقشار جامعه آگاهی کافی از صنعت بیمه نداشته و یا بعضا نگاهی کاسبکارانه دارند. همچنین برخی از افراد از نظر اعتقادی و مذهبی به صنعت بیمه به دیده تردید نگریسته و با کمال تاسف تبلیغات لازم جهت اطلاع‌رسانی سالم و صحیح در جامعه صورت نمی‌پذیرد به همین خاطر این فرهنگ در جامعه توسعه و رشد مناسبی نیافته است. رکود فعالیت‌های صنعتی و عمرانی و نبود بنگاه‌های متعدد اقتصادی قدرتمند و صاحب ثروت داخلی و منطقه‌ای در کشور هم در این امر بی‌تاثیر نبوده و نیست.

به هر حال در فضایی که شرکت‌های بیمه پایبندی لازم را به ارز‌ش‌های اخلاقی نشان ندهند قوانین و مقررات لازم جهت حفظ ارزش‌های اخلاقی حرفه‌ای موجود نبوده یا حاکم نباشد و افراد خود را ملزم به ارزش‌های موصوف ندانند فضای عمومی صنعت بیمه قادر به تنظیم قواعد بازی به نحوه مطلوب و شایسته نخواهد بود.

در چنین شرایطی است که شاهد عملکرد مناسب نبوده و همگی متضرر خواهیم شد. نتیجتا این که شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان لیدر صنعت بیمه کشور با ظرفیتی بیش از نیمی از کل بازار و بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر عملیات بیمه‌گری می‌بایست به عنوان اصلی‌ترین و اساسی‌ترین عوامل ایجاد و تثبیت اصول اخلاقی بر این صنعت بیش از گذشته خود را مسوول دانسته و در پیشگیری و جلوگیری از بروز خسارت و ضرر به اقتصاد ملی کشور از باب عدم رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در این صنعت کمر همت بسته و با جدیت تمام وظیفه خطیر و حساس خود را آنچنان که می‌بایست به دور از تنش‌ها و نگرانی‌ از فشارهای سیاسی و غیرکارشناسی آنچنان که رییس جمهور محترم جناب آقای دکتر احمدی نژاد فرموده‌اند اجرا و کشور و دولت را در طی مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی یاری کنند.