نرخ سود لیزینگ‌ها هنوز ۱۷درصد است

نرخ سود لیزینگ‌ها یکی از مسائلی بود که از ابتدای سال‌جاری همزمان با تغییر نرخ سود بانک‌ها نگاه مسوولان اقتصادی، شورای پول و اعتبار و شرکت‌های لیزینگ را به خود معطوف کرده بود اما با وجود تمامی اعتراض‌های لیزینگ‌ها و شعارهای مسوولان اقتصادی این نرخ همچنان ۱۷درصد که همان نرخ سال گذشته بود، باقی ماند. به گزارش ایسنا در ابتدای سال‌جاری بحث نرخ سود لیزینگ همانند توپ فوتبال به هرطرف زمین اقتصادی پرتاب می‌شد، تا اینکه همزمان با اعلام نرخ سود تسهیلات بانکی قرار شد این نرخ هم کاهش یابد.

در لابه‌لای جلساتی که برای نرخ سود لیزینگ تشکیل می‌شد، نتیجه‌ای که بدست‌ می‌آمد حاکی از کاهش این نرخ درحد سه تا چهار درصد بود اما در این زمینه نظرات مسوولان شرکت‌های لیزینگ مورد توجه قرار نمی‌گرفت.

با توجه به موضوعات مطرح شده در جلسات شورای پول و اعتبار نیز قرار بود نرخ سود لیزینگ‌ها نیز مانند بانک‌ها کاهش و به ۱۲ درصد برسد.داوود دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که نرخ سود لیزینگ‌ها براساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود و در سال‌جاری نیز براساس تصمیمات این شورا، این نرخ به ۱۲درصد ‌کاهش خواهد یافت.

این در حالی است که پیش از این تصور می‌شد این نرخ به ۱۴درصد کاهش یابد و نه ۱۲درصد!

شورای پول و اعتبار هم در جلسه سوم تیر ماه خود بررسی آیین‌نامه شرکت‌های لیزینگ را به پایان رساند و بخش‌های عمده آن را تصویب کرد، اما الان که در شورای دیگری ادغام شده این مساله هم همانند سایر مواردی که قرار بود درجلسات آن مطرح شود، همچنان در حال پیگیری است.

از سوی دیگر در سال گذشته هنگامی‌ که نرخ سود جدید برای لیزینگ‌ها تعریف شد نرخ متوسط هزینه لیزینگ خودروها بین ۲۱ تا ۲۲درصد بود، از طرفی تسهیلات با نرخ سود ۲۴درصدی لیزینگ و با هزینه جبرانی تحت عنوان چهار درصد اعطا می‌شد که با اعلام نرخ جدید در سال ۸۵ از سوی شورای پول و اعتبار به میزان ۱۷درصد تعیین شد که در آن هزینه‌های ریسک از جمله مباحث وصول اقساط، نگهداری پرونده‌ها، شبکه وصول اقساط، مباحث مالیاتی و سود صاحبان سهام در نظر گرفته نشده بود. البته تاکنون که پنج ماه از سال می‌گذرد هنوز این نرخ تغییر نکرده و به نظر می‌رسد تغییری در آن ایجاد نشود.

باید به این مساله هم توجه شود که تعیین این نرخ سود از سوی شورای پول و اعتبار در سال گذشته باعث ایجاد حدود سه ماه وقفه در فعالیت شرکت‌های لیزینگ شد، در این میان نیز سبد فروش محصولات شرکت‌های لیزینگ مورد تعدیل قرار گرفت.

با توجه به مذاکرات انجام شده با اکثر اعضای شورای پول واعتبار، اظهار امیدواری شده بود که شورا با نظر مثبت نسبت به تصمیم قبلی خود درباره لیزینگ‌ها نرخ سود را تعیین کند. کانون شرکت‌های لیزینگ نیز پیشنهادی درباره نرخ پایه تسهیلات به شورای پول و اعتبار اعلام کرده بود که براساس آن به نظر می‌رسید مبلغی که در سال ۸۵ از تسهیلات بانکی استفاده شد بسیار ناچیز بود و حتی نرخ متوسط هزینه مالی لیزینگ‌ها را نیز جبران نکرد.

در این پیشنهاد کانون آمده بود که نرخ سود لیزینگ‌ ۲/۴درصد مازاد بر نرخ سود پایه بانک‌های خصوصی در نظر گرفته شود، البته این نرخ ۲/۶درصد بود که به ۲/۴درصد کاهش یافت تا شرکت‌های لیزینگ قادر باشند در عرصه رقابتی بقا داشته باشند.

از طرف دیگر آنها همان روال گذشته را طی خواهند کرد، مگر آنکه شورای جدیدی که از ادغام شوراهایی همانند شورای پول‌و‌اعتبار تشکیل شده است، تعیین این نرخ را در دستور کار خود قرار دهد که از طرفی به نظر می‌رسد اما وقت شورای مذکور در سال‌جاری به بررسی این مساله صرف نشود.