یک عضو شورای پول و اعتبار با بیان این‌که هنوز از اجرایی شدن ایده ادغام شوراهای عالی خبری منتشر نشده است، متذکر شد: آنچه که سخنگوی دولت بیان کرده این است که رییس‌جمهور قصد انجام این کار را دارد، نه این‌که چنین کاری انجام شده باشد. حجت‌الاسلام ‌و المسلمین غلام‌رضا مصباحی‌مقدم با بیان این‌که از اصل ایده ادغام شوراهایی که با حضور رییس‌جمهور و تعداد قابل توجهی از وزرا برگزار می‌شود، استقبال می‌کنم به ایسنا، گفت: با این ایده کاملا موافقم، زیرا دیگر وقت رییس‌جمهور و وزرا در شوراهای متعدد صرف نمی‌شود و وزیران برای کار کردن، وقت کم نمی‌آورند.

او متذکر شد: نتیجه فعلی تشکیل جلسات شوراها به گونه‌ای است که وزیر در جلسات شورا شرکت نکرده و به جای خود یکی از معاونانش را به جلسات می‌فرستد، بنابراین آنچه که مقصود از حضور وزیر در این جلسات بود، حاصل نشده است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این‌که برای ادغام شوراهای عالی، باید در موارد خاص قانونگذاری جدید انجام شود، تصریح کرد: در موارد خاص، مصوبه هیات وزیران برای ادغام شوراهای عالی کافی نیست، از جمله قانون مصوب سال ۱۳۵۲ در خصوص شورای پول و اعتبار، از این رو بازنگری و تغییر و تحول در این شورا، نیازمند قانونگذاری جدید است.

نماینده مردم تهران با بیان این‌که شورای پول و اعتبار باید مستقل از دولت در امور پولی و بانکی کشور سیاست‌گذاری کند، اظهار کرد: بدون رای و مصوبه مجلس تغییر و تحول در برخی شوراهای عالی، از پشتوانه قانونی برخوردار نیست، به ویژه در خصوص شوراهای تخصصی همچون پول و اعتبار، چرا که این شورا منحصرا در امور پولی و بانکی کشور سیاست‌گذاری کرده و اثر تصمیمات آن بر نظام پولی و بانکی کشور بسیار حائز اهمیت است.

مصباحی‌مقدم یادآور شد: اگر پیشنهادی از سوی دولتمردان برای بازنگری در قانون شورای پول و اعتبار باشد، مجلس آن را بررسی کرده و تصمیم‌گیری می‌کند.

طراح طرح استقلال بانک مرکزی خروج بانک مرکزی از زیر نظر دولت را موجب استقلال سیاست‌های پولی و بانکی کشور و به حداقل رسیدن آثار مخرب دستورهای فرمایشی ارزیابی و تصریح کرد: استقلال بانک مرکزی را در مجلس دنبال می‌کنیم تا سیاست‌های پولی کشور مستقل از اراده دولت شکل بگیرد، اگر این‌گونه نشود مثل گذشته شاهد استفاده از منابع پولی کشور برای حل مشکل به عنوان یک راه‌کار جهت سرعت دادن به حل چالش‌ها که در اختیار دولت یا رییس‌جمهور خواهد بود، خواهیم بود.

عضو شورای پول و اعتبار تاکید کرد: این موضوع آثار مخربی بر اقتصاد خواهد گذاشت، از این رو شورای پول و اعتبار باید مستقل از دولت باشد، ضمن این‌که اعضای دولتی آن نیز باید کاهش یابند، به گونه‌ای که اراده دولت بر مسائل پولی کشور حاکم نباشد، بلکه اراده ملی بر مسائل پولی و بانکی کشور حاکم شود تا دیگر در دو سال پی‌درپی - ۸۵ و ۸۶ - دچار تورم پولی نشویم.