گروه بازار پول - با مساعدت دولت و وزارت تعاون در جهت راه‌اندازی بانک جدیدالتاسیس توسعه تعاون از تجارب و دانسته‌های علمی و عملی مجموعه صندوق تعاون بهره‌گیری خواهد شد.

مهندس ماشاءا... عظیمی، مدیرعامل صندوق تعاون کشور صبح دیروز در سمینار معاونین، مدیران ستادی و روسای سرپرستی شعب صندوق تعاون با اعلام مطلب فوق گفت: در بند (و) فصل سوم سیاست‌های توسعه بخش تعاون در لایحه نهایی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به تاسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل ۵هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تامین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون اشاره شده است. در همین راستا اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با همکاری مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد و وزیر تعاون رییس مجمع بانک مذکور

خواهد بود.

وی در ادامه اظهار داشت: براساس تبصره ۱ بند (و) فصل سوم، صندوق تعاون پس از تاسیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون تبدیل می‌شود.

ضمن آن که در همین خصوص شعب صندوق تعاون با کلیه امکانات دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار می‌شود.

عظیمی با اشاره به این که تبصره فوق در راستای مساعدت دولت نهم و وزارت تعاون برای فراهم نمودن شرایط مناسب در انتقال تجربیات صندوق تعاون به بانک توسعه تعاون و بهره‌گیری از ظرفیت و قابلیت‌های این موسسه در تشکیل و راه‌اندازی بانک مذکور است، گفت: صندوق تعاون در‌حال‌حاضر با ۳۰ سرپرستی و قریب به ۴۰۰ شعب و باجه و داشتن نیروهای جوان تحصیلکرده و متخصص در حوزه مالی و اعتباری و آگاه به اقتصاد تعاونی یکی از موارد قابل اتکا و مورد توجه در تشکیل و راه‌اندازی بانک توسعه تعاون است.

وی با اشاره به این که این موسسه قریب به ۱۷ سال در حمایت از تعاونگران و پرداخت تسهیلات اعتباری اتحادیه‌ها شرکت‌های تعاونی و اعضای تعاونی‌ها فعالیت می‌کند، گفت: فعالیت چند ساله صندوق تعاون به عنوان تنها موسسه اعتباری اختصاصی بخش تعاون تجربیات و ظرفیت‌های علمی و عملی مناسبی را فراهم کرده که می‌تواند در شکل‌گیری و تاسیس بانک توسعه تعاون اثر جدی و قابل قبولی از خود به جا بگذارد.

عظیمی ضمن اشاره به توسعه و گسترش شبکه خدمات‌رسانی صندوق تعاون به تعاونگران در سطح کشور مواردی از قبیل پرداخت بیش از ۲هزار و ۱۱۶ میلیارد ریال تسهیلات اعتباری با رشد ۵/۸۵درصد در سال ۸۵، پرداخت ۲۳هزار و ۷۲۶ فقره تسهیلات اعتباری به اتحادیه‌ها، شرکت‌های تعاون و اعضای تعاونی در بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و عمران، خدمات و بازرگانی که زمینه‌ ده‌ها هزار فرصت شغلی جدید و حفظ اشتغال موجود را فراهم کرده است.