یک کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: حضور کارشناسان نیز درشورای بازنگری قوانین بانکی، ضروری است.

به گزارش ایرنا، «ابوالقاسم حکیمی‌پور» با اشاره به فرمان رییس جمهوری مبنی بر تشکیل «شورای بازنگری در قوانین نظام بانکداری» افزود: در صورتی که شورای بازنگری قوانین بانکی طیف متفاوتی از نقطه‌نظرهای مختلف کارشناسی دربر بگیرد، وضعیت نظام بانکی کشور ارتقا می‌یابد.

وی در خصوص وظایف بانک‌ها و چگونگی اصلاح و تحول نظام بانکی کشور، گفت: از آنجا که تعریف بانک در ایران به طور تقریبی با سایر کشورهای دنیا متفاوت است، باید ضوابط خاصی را در بانک‌های کشور اجرا کرد. حکیمی پور در ادامه تاکید کرد، ایران بانکداری بدون ربا را برای اولین بار در سال ۱۳۶۳معرفی کرد و نظام بانکداری در ایران باید مطابق با اصول بانکداری بدون ربا و شرع اصلاح شود.

به گفته وی، برخی علمای اقتصاد اسلامی ایرادها و اشکالاتی را به عملیات بانکی کشور وارد می‌دانند که باید برای رفع آنها اقدام‌هایی صورت گیرد.

وی گفت: از آنجا که تئوری بانکداری اسلامی در هیچ کشوری قبل از ایران اجرا نشده بوده ونیروی انسانی خبره‌ای که متولی اجرای بانکداری اسلامی باشد در نظام بانکی تربیت نشده بود، این مهم با چالش‌هایی مواجه شده است.

حکیمی پور در ادامه تاکید کرد، بانکداری اسلامی در زمان حاضر در کنار بانکداری ربوی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و مالزی در حال اجرا است. به گفته وی، از آنجا که نظام بانکداری باید بر اساس تعاملات اقتصادی در دنیا طراحی شود، نمی‌توان بانکداری اسلامی صرف را در ایران عملی کرد.

حکیمی پور با اشاره به نقش بانک مرکزی در سیاست‌های پولی و مالی کشور، اظهار داشت: بانک مرکزی در زمان حاضر مرجع سیاستگذار در مهار تورم و حجم نقدینگی در کشور است.

وی، ساختار بانک مرکزی را دولتی خواند و گفت: این امر سبب شده تا دولت خط‌مشی‌های بانک مرکزی را اتخاذ کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی، انجام وظایف متعدد را از چالش‌های کنونی نظام بانکی دانست و افزود: بانک‌هادر زمان حاضر وظیفه ارائه تسهیلات تکلیفی و وام‌های مختلف را به عهده دارند و این امر مشکلاتی را برای نظام بانکی ایجاد کرده است. وی گفت: در صورتی که نهادهای تخصصی کار پرداخت این گونه وام‌ها را به عهده گیرند، وضعیت نظام بانکی کشور مطلوب‌تر خواهد شد.

این اقتصاددان بااشاره به بدهی دولت به بانک مرکزی، گفت: دولت هم‌اکنون ۱۶۰تریلیون ریال به بانک مرکزی بدهی دارد و این امر قدرت مانور بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار داده است.

وی تصریح کرد، در تغییر ساختار جدید نظام بانکی باید به بدهی دولت به این نظام توجه شود.

دکتر «محمود احمدی‌نژاد» رییس جمهوری اسلامی ایران در دومین فرمان خود برای ایجاد تحول اساسی در کارکردها و ماموریت‌های نظام‌بانکی کشور، به دکتر «پرویز داودی» معاون اول رییس جمهوری ماموریت داد تا شورای «بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور» را تشکیل دهد.

احمدی نژاد همچنین هفته گذشته در اولین فرمان خود معاون اول رییس جمهوری را مامور تشکیل «کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی کشور» کرده بودتا تغییرات جدی کوتاه مدت را در کارکرد بانک‌های دولتی و خصوصی کشور ساماندهی کند و حداکثر تا دو ماه آینده نتایج طراحی‌ها و اصلاحات را به اطلاع مردم برساند.

به این ترتیب با در نظرگرفتن جهت‌گیری‌های راهبردی ذیل نسبت به بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا، بازنگری درقوانین پولی وبانکی کشور و بازنگری در ماموریت‌ها و کارکردهای بانک مرکزی و بانک‌های دولتی وخصوصی اقدام کنند.

زمینه‌سازی لازم جهت اجرای سهل‌تر احکام نورانی اسلامی در بخش بانکی و پولی، تامین نیازهای ضروری مردم به صورت قرض‌الحسنه و ترویج فرهنگ مترقی قرض‌الحسنه در مراودات معمولی و جاری مردم، ایجاد تمهیدات لازم به منظور حذف سود تسهیلات بانکی و تفکیک خدمات بانکی از سرمایه‌گذاری از جمله جهت‌گیری شورای یادشده است.

همچنین دادن فرصت فعالیت و تلاش مشترک در قالب عقود اسلامی به مردم و فراهم کردن امکان نظارت و دخالت مردم در کارهای اقتصادی، ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور و ارتقای سلامت نظام پولی و بانکی کشور، ارتقای نقش عملیات بانکداری به عنوان پشتیبان اقتصاد و حلال مشکلات کشور و افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه آن بین اقشار و مناطق مختلف کشور از جهت‌گیری‌های راهبردی شورای بازنگری قوانین نظام بانکی است.