بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می‌ایران پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور درباره اصلاح برخی ضوابط بانکی را پذیرفت و دستورالعمل جدیدی در این باره صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک نوشت: با توجه به این که سازمان بازرسی کل کشور در نتیجه تحقیق و بررسی عملکرد سیستم بانکی کشور با مواردی مواجه شده که نیاز به اصلاح برخی ضوابط و توجه بیشتر از سوی مسوولان و کارکنان شبکه بانکی دارد، این بانک مواردی پیشنهادی در خصوص اصلاح بند ذیل از مقررات و شرایط حساب جاری ریالی و ارزی بانک‌ها و شرط ضمن عقد مربوط به اعطا تسهیلات را جهت اطلاع و اقدام مقتضی در راستای رفع ایرادات مطرح شده به کلیه مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک اعلام می‌دارد. بنابراین نامه، بند مورد توجه و ایراد سازمان بازرسی کل کشور از «شرایط عمو‌می‌حساب جاری ریالی ارزی» بانک‌ها به این نحو است که بانک برای وصول هر نوع مطالبات و خسارت ناشی از معاملات بانکی حق دارد از هر نوع اعتبار و اسناد و اوراق بهادار اعم از ارزی و ریالی و موجودی‌های ارزی و ریالی و سپرده ثابت و موقت و حساب‌های جاری و پس انداز و غیره و هر نوع مال و طلب مشتری نزد خود تحت هر عنوان که باشد بدون هیچ گونه تشریفاتی راسا تهاتر و برداشت و بنا به نظر و تشخیص خود بابت هر طلب و خسارتی که بخواهد محسوب ‌می‌دارد و در صورت عدم تکافو بقیه طلب خود را از مشتری مطالبه و دریافت دارد و مشتری بدین وسیله حق هر گونه اعتراض و گفتگویی را تحت هر عنوانی که باشد از خود اسقاط ‌می‌نماید».

در ادامه این نامه آمده است: با توجه به بند فوق پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مورد به این شرح است: عبارت «بدون هیچ گونه تشریفات» حذف و حداقل به جای آن «با ابلاغ به مشتری و حداکثر ظرف ۱۰ روز اضافه شود».

بانک مرکزی تصریح کرد: همچنین بانک‌ها در مواقعی که مبادرت به اعطا تسهیلات ‌می‌کنند متن پیشنهادی ذیل را به عنوان شرط ضمن عقد مربوط به تسهیلات مورد نظر قید کنند.

«در مواردی که مطالبات بانک از مشتری ناشی از اعطای تسهیلات باشد و بانک بدون اخذ وثایق دیگر و صرفا به اعتبار عملکرد مشتری نزد بانک و یا به اعتبار سپرده‌های مشتری اعم از جاری، قرض‌الحسنه، کوتاه مدت و بلند مدت ریالی و ارزی طلبی را احراز نماید، عنداللزوم ‌می‌تواند به عنوان شرط ایفا تعهدات در قرار داد فی مابین، اجازه مستقیم مشتری، بابت مطالبات معوقه مزبور را بدون هیچ گونه تشریفات قانونی منظور دارد.»