بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی‌ ایران دارای شخصیتی است که براساس آن ملزم به اجرای سیاست‌های پولی در کشور است، در مصوبات قبلی نیز راه‌هایی پیش‌بینی شده است که ارتباط بین بانک مرکزی و سیاست‌های بالادستی، ریاست‌جمهوری و سایر مقامات را مشخص می‌کند بنابراین ادغام شورای پول و اعتبار در جهت تقویت بانک مرکزی است. به گزارش ایسنا، داوود دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه همایش شفافیت گزارشگری مالی در نظام بانکی کشور، در پاسخ به این سوال که بانک‌های قرض‌الحسنه در چه زمانی تشکیل خواهند شد؟ توضیح داد: مقدمات نظری تشکیل بانک‌های قرض‌الحسنه فراهم شده است. در این میان بحث‌هایی با مدیران عامل بانک‌ها انجام شده است، شنبه هفته گذشته نیز جلسه‌ای در شورای پول و اعتبار تشکیل شد و در این جلسه بانک مرکزی پیش‌نویسی را برای تاسیس بانک‌های قرض‌الحسنه جدید تهیه کرده بود، این پیش‌نویس دارای ۴۰ ماده است که در آن جلسه فقط چهار ماده مورد بررسی قرار گرفت. او ادامه داد: جلسه فوق‌العاده دیگری توسط شورای پول و اعتبار تشکیل خواهد شد و ضوابط تاسیس بانک‌های قرض‌الحسنه در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، در هر صورت این کار به زودی آغاز خواهد شد و مشکل خاصی در این میان وجود ندارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که افزایش مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه در سال گذشته نسبت به سال ۸۴ دو‌هزار ‌میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: در حال حاضر شاهد ۱۴ تا ۱۵‌هزارمیلیارد تومان سپرده‌های قرض‌الحسنه به اشکال مختلف هستیم. این نوع سپرده‌ها در امور قرض‌الحسنه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد که ازدواج، آموزش و اشتغال امثال آن هستند. به گفته او در این میان، بین بانک‌ها و مقامات نظارتی بحث‌هایی مطرح است، در هر صورت ممکن است بانک‌ها از این منابع استفاده‌ای نداشته باشند، اما از نقدینگی حاصل از آن بهره‌مند می‌شوند. وی با بیان این که منابع نقدینگی بانک‌ها از طرق دیگری نیز تامین خواهد شد، خاطرنشان کرد: یکی از اهداف بانک‌های قرض‌الحسنه این است که چارچوب حقوقی مشخصی را ایجاد کند و این طور نباشد که منابع قرض‌الحسنه با غیر قرض‌الحسنه فقط از نظر حسابداری با یکدیگر متفاوت باشند.

دانش‌جعفری با بیان این که بحث مشتری و بانک در استفاده از فرمول جدید سود بانکی مطرح نیست، تصریح کرد: این فرمول یک بحث ریاضی و علمی‌ است و اگر شخصی مبلغی را از بانک دریافت کند، محاسبه قسط آن از طریق این فرمول انجام می‌شود و بحث آن کاملا حسابداری است.

وی در پاسخ به این سوال، مبنی بر ادغام شورای پول و اعتبار در شورا‌هایی که قرار است تشکیل شود، گفت: در این ارتباط همه شورا‌ها از جمله شورای پول و اعتبار قرار است با یکدیگر ادغام و تعداد آنها کاهش یابد. گفته می‌شد ۳۸ شورا وجود دارد که قرار است کمیسیونی در دولت به ریاست معاون اول رییس‌جمهور تشکیل شود تا این مساله را بررسی کنند که چگونه می‌توان شورا‌ها را تجدید سازمان کرد، البته این گزارش هنوز نهایی نشده و در حال بررسی است.

وی ادامه داد: این شورا‌ها در قالب چهار شورای جدید تجدید سازمان خواهند شد اما این که اسامی‌ شورا‌های جدید چیست، هنوز اعلام نشده، اما به زودی با انجام این کار اعلام می‌شود. به گفته وی قانونی تحت عنوان قانون بازار غیر متشکل پولی وجود دارد که براساس آن قرار شده که کلیه واحد‌هایی که در چارچوب آنها قرار می‌گیرند، در این ارتباط با بانک مرکزی تبادل نظر کنند و در صورت لزوم از بانک مرکزی مجوز بگیرند و از مابقی نیز گزارش نظارتی تهیه شود، مساله با اهمیت این است که صندوق‌های قرض‌الحسنه در بازار غیر متشکل پولی نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند.

وی ادامه داد: دولت، بانک مرکزی را موظف کرده که برای نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه آیین‌نامه خاصی متناسب با حضور فوق‌العاده آنها در صحنه بازار غیر متشکل پولی تهیه کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال دیگری گفت: شورای پول و اعتبار دارای دو دسته وظیفه است. یک وظیفه به کارکرد داخلی بانک مرکزی مربوط می‌شود، از سوی دیگر مواردی چون تعیین سود بانکی پس از تایید ریاست‌جمهوری به اجرا درمی‌آید.