با حرکت در چارچوب قانون، صنعت بیمه را تقویت کنید

لیلا اکبرپور

اولین همایش سراسری نمایندگان بیمه ایران با حضور رییس کمیسیون اقتصادی، مشاور رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون بانک و بیمه‌ای و رییس کل بیمه مرکزی ایران، مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره و نمایندگان حقوقی و حقیقی بیمه ایران روز گذشته در سالن اجلاس سران برگزار شد. صنعت بیمه مهم‌ترین ابزار امنیت اقتصادی است و نمایندگان شرکت‌های بیمه باید با حرکت در چارچوب قانون و مدیریت نقاط قوت و ضعف این ابزار اقتصادی مهم را تقویت کنند.

این بخشی از سخنان شاهی‌عربلو، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بود که در اولین همایش بازنگری اهداف راهبردی و تبیین دیدگاه‌های نوین برای شبکه فروش بیمه ایران گفته شد.

او در حضور جمع کثیری از نمایندگان بیمه ایران افزود: ارکان اساسی اقتصاد، توسعه صنعت و تولید و نیز کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است.

شاهی عربلو با یادآوری اینکه ایران در حوزه مذکور مشکلاتی دارد خاطرنشان کرد: توسعه صنعت کشورمان کند است و با نگاهی به میزان صادرات، نرخ بیکاری، فرار سرمایه و جذب سرمایه می‌توان به این امر پی برد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس این محورها را نشانه‌های اصلی عدم توسعه صنعت در کشور دانست و ادامه داد: چنانچه بخواهیم به اهداف سند چشم‌‌انداز ۲۰ساله کشور دست یابیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه تمامی ابزارهای لازم را برای توسعه صنعت و تولید تقویت کنیم.

شاهی عربلو افزود: این امر نیز بدون سرمایه و حضور سرمایه‌گذار امکان‌پذیر نیست.

او از پول و افراد شجاعی که سرمایه‌های خود را در سنگر سرمایه‌گذاری و تولید هزینه می‌کنند به عنوان نیازهای اقتصادی ایران نام برد و گفت: مرتب می‌گوییم اشتغال خوب است اما نمی‌دانیم که اشتغال از کجا میسر می‌شود.

او ادامه داد: اشتغال از طریق سرمایه‌گذاری به وجود می‌آید، سرمایه‌گذاری احیاکننده جامعه، تولید و صنعت می‌باشد و اقتصاد ما نیازمند این نگرش است.

او خاطرنشان کرد: کوبیدن سرمایه‌گذاران، بی ارزش کردن آنها و عدم برخورد مناسب با آنها نمی‌تواند سالانه ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه در کشور را جذب کند.

۱۶ میلیون بیمه‌نامه سه میلیون فقره خسارت

پورمحمدی معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در همایش یاد شده عملکرد صنعت بیمه در سال گذشته را در چند جمله تشریح کرد.

او گفت: صدور ۱۶میلیون بیمه‌نامه منجر به تولید ۲۵هزار و ۳۸۷میلیارد ریال حق بیمه در سال گذشته شد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: صنعت بیمه بابت ۳میلیون مورد خسارت معادل ۱۳هزار و ۸۲۳میلیارد ریال غرامت به خسارت‌دیدگان پرداخت کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/۱۷درصد رشد داشت.

پورمحمدی ادامه داد: حجم حق بیمه‌های تولیدی در سال ۸۵ نسبت به سال قبل ۶/۲۱درصد رشد و سهم بخش‌خصوصی در بازار بیمه از رشدی معادل ۶/۱۸درصد برخوردار بود.

پورمحمدی گفت: سهم شخص ثالث در پرتفوی صنعت بیمه ۴/۴۲درصد بود که به اضافه بیمه‌نامه‌های حوادث سرنشین و بدنه سهم بیمه‌های اتومبیل به ۵/۶۱درصد می‌رسد.

او خاطرنشان کرد: میزان خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه دولتی سال گذشته ۷/۶۳درصد رشد داشت و نسبت خسارت بازار بیمه به ۵/۵۴درصد رسید و در مقایسه با سال قبل از آن ۱/۱درصد کاهش داشت.

به گفته پورمحمدی بیمه آسیا با ۸/۷۴درصد، بیمه امید با ۴/۷۳درصد و بیمه دانا با ۶/۷۲درصد دارای بیشترین میزان پرداخت خسارات هستند.

پورمحمدی در خصوص شرایط ویژه اقتصادی کشور، گفت: در شرایط فعلی از یک سو باید اهداف سند چشم انداز ۲۰ساله کشور را محقق کنیم و از سوی دیگر سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی تکالیف سنگین را بر دوش حوزه‌های اقتصادی به خصوص نهادهای پولی و مالی قرار داده است.

به گفته او نهادهای پولی و مالی موتور محرکه‌هایی هستند که اقتصاد به آنها در طی این مسیر نیاز دارد.

پورمحمدی گفت: در میان نهادهای پولی و مالی، بانک‌ها و بیمه‌ها به عنوان واسط وجوه نقش اساسی ایفا می‌کنند که البته صنعت بیمه کشورمان نیازمند اصلاحات جدی و اساسی است.

وی ادامه داد: از جمله اصلاحات تنوع در خدمات بیمه‌ای است و خدمات بیمه‌ای در کشور تکافوی نیازهای جامعه را نمی‌کند و باید در سطح وسیع‌تری عرضه شود.

پورمحمدی به کارگیری بیمه الکترونیک را برای کاهش هزینه‌ها و سرعت بخشیدن به ارائه خدمات به مردم از جمله ضرورت‌های صنعت بیمه کشور عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: باید هزینه‌ بیمه و شرکت‌های بیمه به حداقل برسد و خدمات بیمه‌ای هر چه سریع‌تر و سهل‌‌تر به مردم عرضه شود.

او از عدم شفافیت مالی به عنوان یکی از چالش‌های اساسی صنعت بیمه نام برد و گفت: این مساله جدی است و نیازمند بازنگری است.

معاون وزیر اقتصاد بر تقویت کنترل و نظارت بر نهادهای مالی و پولی تاکید کرد و گفت: حسن نظارت بر صنعت بیمه که توسط بیمه مرکزی ایران و سازمان حسابرسی انجام می‌شود باید به سمت تقویت پیش برود.

پورمحمدی در خصوص واگذاری سه شرکت بیمه آسیا البرز و دانا با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اقدامات لازم برای واگذاری این سه شرکت فراهم شده است و هیات عالی واگذاری و هیات وزیران اذن واگذاری داده‌اند.

او حضور نمایندگان بیمه ایران یعنی تنها شرکتی که در میان شرکت‌های بیمه دولتی، دولتی باقی خواهد ماند را مغتنم دانست و گفت: حدود ۴هزار نماینده بیمه ایران، بیش از ۵۰درصد بازار بیمه کشور را در اختیار دارند و زمینه برای اشتغال به کار نخبگان و فارغ‌التحصیلان رشته بیمه در این حوزه فراهم شده است.

بیمه ایران به دور از یارانه دولتی

دکتر داود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارویی نیز بر نقش ارزنده بیمه ایران در سال‌های جنگ تاکید کرد و گفت: بیمه ایران یکی از مهمترین بنگاه‌های اقتصادی است که در سال‌های جنگ نقش بسزایی را ایفا کرد این توانمندی همچنان باید حفظ شود.

او با اشاره به اینکه بیمه ایران تنها شرکت بیمه‌ای است که دولتی می‌ماند خاطرنشان کرد:‌این شرکت نباید به هیچ وجه به بنگاهی زیان‌ده تبدیل شود و نیازمند یارانه دولتی باشد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بیمه ایران دارای ساختار سازمانی خاص است و سال‌هاست با برون سپاری بخش عمده‌ای از کارها خود به نمایندگان فعالیت کرده است.

دانش جعفری گفت: نمایندگان بیمه ایران باید در مقابل حضور بخش خصوصی در بازار بیمه‌ای کشورمان از توان رقابت برخوردار باشند و به عنوان بخش‌خصوصی از زیرمجموعه بیمه ایران این شرکت دولتی را یاری دهند.