مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: بانک‌های تخصصی به زودی با ابلاغ رییس جمهوری تحت پوشش وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرند.

مهدی رضوی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسهیل در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها با امضای دکتر حداد عادل رییس مجلس در تاریخ ۲۵ تیرماه سال جاری به رییس جمهوری ابلاغ شد. وی گفت: براساس این قانون بانک‌های صنعت و معدن، کشاورزی‌، مسکن و توسعه صادرات تحت پوشش وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرند.

رضوی خاطرنشان کرد: این بانک‌ها تا به حال هر یک مجمع خاص خود را داشتند، وزیر صنایع و معادن اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن را معرفی می‌کرد و خود نیز رییس مجمع بود، در بانک مسکن نیز وزیر مسکن، بانک کشاورزی وزیر کشاورزی و بانک توسعه صادرات وزیر اقتصاد این کار را انجام می‌دادند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون براساس تبصره ۶ این قانون وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانک‌ها خواهد بود. همچنین انتخاب عضو و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بانک‌ها با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی بانک‌ها و با حکم وی انجام خواهد گرفت.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: براساس این قانون همچنین بانک‌ها برای کاهش هزینه‌های طرح و تقویت سرمایه‌گذاری مکلف شده‌اند که پس از تکمیل مدارک پروژه و طرح، حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز مدارک را بررسی کرده و در صورت تائید توسط خود یا موسسات معتمد، بانک با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف یک ماه منعقد کرده و نسبت به پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام کنند.

وی افزود: در عین حال قانون تسهیل در اعطای تسهیلات دارای تبصره مهمی است که عنوان می‌کند که طرح‌هایی که دارای بازدهی یا نسبت سهم‌الشرکه بیشتر از سوی متقاضی باشند، در تایید طرح و پرداخت تسهیلات از اولویت برخوردارند.

رضوی افزود: این امر مردم را تشویق می‌کند که اگر دارای طرحی باشند که سبب اتلاف منابع اقتصادی نشود و بازده بالاتری داشته باشد، بانک آن را در پرداخت تسهیلات در اولویت قرار ‌دهد.

وی در مورد دلیل قرار گرفتن تمامی بانک‌ها تحت پوشش وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: این امر یکی از اهداف تسهیل و تسریع در تصمیم‌گیری‌های سیستم بانکی است. در واقع وزیر اقتصاد سیاستگذاری و تعیین راهبرد تمامی بانک‌ها را برعهده می‌گیرد و نماینده سهام دولت در مجمع عمومی بانک‌های تخصصی نیز خواهد بود.