دبیر کانون بانک‌‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی گفت: کاربرد عقود اسلامی در بانکداری نیاز به بازنگری مجدد دارد چرا که از این عقود برداشت‌های متفاوتی می‌شود. مصطفی کریم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به ضرورت تجدیدنظر در قوانین پولی و بانکی، اظهار داشت: اصلاح ساختار نظام بانکی باید به همراه اصلاح قوانین پولی وبانکی باشد زیرا با اصلاح قوانین پولی و بانکی ساختارها اصلاح می‌شود.

وی با اشاره به برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقرارت نظام بانکی افزود: هر نهادی از این قوانین استنباط خاص خود را دارد در نتیجه ساختارها به هم می‌ریزد.

کریم خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار نظام بانکی کشور مستلزم بازنگری و تجدیدنظر در قوانین پولی و بانکی کشور است.

وی یادآور شد: با توجه به سوابق قانونگذاری در حوزه فعالیت پولی و بانکی ملاحظه می‌شود که در سال ۱۳۵۱ آخرین قانون پولی و بانکی کشور با توجه به شرایط اقتصادی کشور در دهه ۱۳۵۰ تنظیم و به تصویب مراجع قانونگذاری وقت رسید. دبیر کانون بانک‌‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی با بیان اینکه قانون مزبور در آن زمان از جامعیت نسبتا مناسبی برخوردار بود، افزود: در این قانون که بسیاری از ارکان و ضوابط آن کماکان در حال اجرا و مورد بهره‌برداری است، روابط ارگان‌های پولی و بانکی از جمله دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و به‌ویژه شورای پول و اعتبار به عنوان تبیین‌کننده سیاست‌های پولی و بانکی به خوبی تدوین و حتی ضوابط تشکیل بانک‌‌ها از جمله بانک‌‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی نیز در آن لحاظ شده است. دبیر کانون بانک‌‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی افزود: در این قانون باید وظایف هریک از اجزای نظام از جمله دولت، بانک مرکزی، ضوابط تاسیس و انحلال بانک و نحوه فعالیت بانک‌‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری و مقررات کیفری و انتظامی حاکم بر نظام بانکداری به طور شفاف تعریف شود به نحوی که هریک از اجزا و ارکان نظام بتوانند با اطمینان و آگاهی به وظایف، تکالیف و اختیارات خود با آرامش خیال فعالیت کرده و از سردرگمی و بلاتکلیفی که ناشی از ابهام و تعارض در قوانین، آیین‌نامه‌های موجود و برداشت‌های سلیقه‌ای از آنها است، رهایی یابند. وی گفت: بدیهی است تصویب چنین قانونی می‌تواند دربرگیرنده ضوابط و اختیارات پراکنده در قوانین مختلف موجود باشد و در نهایت بستر مناسبی برای حضور و فعالیت هر چه گسترده‌تر بخش‌خصوصی در عرصه بانکداری کشور خواهد بود. وی با اشاره به عقود اسلامی در بانکداری ایران گفت: کاربرد این عقود در بانکداری اسلامی نیاز به بازنگری مجدد دارد چون از این عقود برداشت‌های متفاوتی می‌شود به عنوان نمونه مباحث مربوط به عقود مبادله‌ای در مقابل عقود مشارکتی در واقع ناشی از همین برداشت‌های متفاوت است.

کریم اظهار داشت: هر کدام از موارد مطرح شده در قوانین موضوعه به طور پراکنده وجود دارد اما باید جمع‌بندی شود و مجددا یک قانون جامع و مانع به تصویب مجلس برسد که تمام افراد با اطمینان خاطر فعالیت خود را انجام دهند.

وی با اشاره به واگذاری بانک‌‌های دولتی گفت: برای تشویق و ترغیب بخش‌خصوصی نیاز است قوانین به صورت شفاف باشد و برداشت‌های سلیقه‌ای و بدعت‌گذاری در آن قوانین انجام نشود.