اگر قرار به تدوین آیین‌نامه‌ای برای ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه است، دولت در راستای اجرای قانون بازار غیرمتشکل پولی گام بردارد و به اجرای قانون تن بدهد. ناصر عاشوری ـ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ـ در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تدوین آیین‌نامه ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه گفت: از زمانی که حوادث صندوق‌های قرض‌الحسنه اصفهان پیش‌آمد، کمیسیون اقتصادی مجلس حمایت‌های ویژه‌ای در رابطه با تدوین قانون بازار غیرمشکل پولی به خرج داد و وقت زیادی را برای ساماندهی این مساله صرف کرد تا در نهایت پس از بازبینی‌ها و فراخوانی‌ها و جلسات متعدد قانون بازار غیرمتشکل پولی به تصویب مجلس رسید.

وی ادامه داد: دولت در بحث صندوق‌های قرض‌الحسنه پیشنهاد کرده بود که این صندوق‌ها تحت نظارت و پوشش دولت فعالیت کنند که مجلس واکنش نشان داد و قانونی را تصویب کرد که صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر بلیت دولتی نروند و از منابع دولت نیز استفاده نکنند.

عاشوری با اشاره به تعداد زیاد صندوق‌های قرض‌الحسنه در کشور افزود: مجلس با تصویب قانون بازار غیرمتشکل پولی در واقع تلاش کرد تا این صندوق‌ها به صورت خودجوش توسط افراد خیر و نیکوکار فعالیت کرده و منابع خود را در اختیار اعضای صندوق قرار بدهند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس متذکر شد: در این قانون صندوق‌های قرض‌الحسنه موظف به ارائه گزارش عملیاتی مالی و پولی خود به بانک مرکزی هستند و بانک مرکزی به عنوان ناظر عالیه و مشاور، هدایت صندوق‌ها را برعهده دارد تا از وظایف خود عدول نکنند و به وضعیت صندوق‌هایی نظیر قرض‌الحسنه اصفهان دچار نشوند. نماینده مردم فومن و شفت در مجلس اجرای قانون مصوب مجلس را از دولت خواستار شد و گفت: در حال حاضر مدت ۲ سال است که اجرای این قانون در دولت مسکوت مانده و ما انتظاری که داریم این است که دولت قانون مذکور را به اجرا درآورد و چنان چه نظر یا برنامه‌ای در مورد صندوق‌های قرض‌الحسنه دارد شفاف‌ اعلام کند و از تعلل در اجرای قانون بپرهیزد.