گروه بازار‌پول- هیات وزیران به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، میزان پرداخت خسارت بدنی بیمه شخص ثالث را تصویب کرد. به گزارشش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس این مصوبه هیات وزیران کلیه بیمه‌های تجاری را مکلف کرده است خسارت بدنی بیمه شخص ثالث را بر اساس دیه اعلام شده برای سال ۸۶ پرداخت کنند.

گفتنی است برای دریافت حق بیمه شخص ثالث وسائل نقلیه موتوری زمینی، حق بیمه پایان سال ۸۵ ملاک عمل خواهد بود.

بر اساس این گزارش مازاد حق بیمه دریافتی نسبت به سال ۸۵ برای کسانی که در سال ۸۶ بیمه نامه شخص ثالث دریافت کرده‌اند صرف افزایش سقف تعهد شرکت‌های بیمه برای پرداخت به بیمه گذار می‌شود.

از سویی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جزئیات متن نهایی اصلاح قانون بیمه شخص ثالث را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی با اشاره به برگزاری ۴۶ جلسه تخصصی برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث (۲۴ جلسه در کمیسیون اقتصادی مجلس و ۱۲ جلسه در بیمه مرکزی ایران ) تصریح کرد: که در این جلسات تخصصی تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس، مسوولان راهنمایی و رانندگی، مقامات وزارت راه و ترابری، روسای سابق وکنونی بیمه مرکزی، دست‌اندرکاران وزارت دادگستری و قوه قضاییه، چند تن از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نیز نمایندگانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بیمه ملت حضور داشته‌اند.

این گزارش همچنین حاکی است: شرکت‌کنندگان در نشست‌های تخصصی برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث همچنین طی بازدیدی از زندان اوین با زندانیان حوادث رانندگی دیدار و مطلع شده‌اند که بیش از ۶۰درصد زندانیان مذکور فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث بوده‌اند.

طبق این گزارش بر اساس اصلاحات به عمل آمده در ماده ۱۷ قانون بیمه شخص ثالث حرکت کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون پس از تصویب در مجلس، ممنوع می‌شود.

همچنین بر اساس تبصره ۳ این ماده ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی ورانندگی دفاتر اسناد رسمی و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر حمل‌ونقل ممنوع است.

از سوی دیگر مطابق ماده ۲۴ مندرج در متن نهایی این قانون (متن نهایی پس از اعمال اصلاحات کمیسیون) شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند، حداقل ۲۰درصد از سود عملیات بیمه ای خود در بخش بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می‌شود واریز نمایند تا مبالغ مذکور در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارت‌های ناشی از آن می‌شود، سرمایه‌گذاری شود.