آیین‌نامه قرض‌الحسنه‌ها، ابزاری برای کنترل بازار غیر متشکل پولی
به گزارش خبرگزاری مهر، آیین‌نامه اجرایی بازار غیر متشکل پولی بالاخره در جلسه اخیر هیات دولت، چهارشنبه گذشته به تصویب نهایی رسید.در سال گذشته پس از احاله آیین‌نامه اجرایى بازار غیرمتشکل پولى به حوزه معاون اول رییس‌جمهوری، چندین جلسه براى بررسى این آیین‌نامه به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری، دکتر پرویز داودى و عضویت نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و صندوق‌های قرض‌الحسنه تشکیل و اصلاحاتى نیز بر روى مفاد و بخش‌هایى از این آیین‌نامه در سال گذشته صورت گرفت.
باتصویب آیین‌نامه بازار غیر متشکل پولى در هیات دولت، کلیه فعالان بازار پولی تحت نظارت بانک مرکزی درآمدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیین‌نامه اجرایی بازار غیر متشکل پولی بالاخره در جلسه اخیر هیات دولت، چهارشنبه گذشته به تصویب نهایی رسید.در سال گذشته پس از احاله آیین‌نامه اجرایى بازار غیرمتشکل پولى به حوزه معاون اول رییس‌جمهوری، چندین جلسه براى بررسى این آیین‌نامه به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری، دکتر پرویز داودى و عضویت نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و صندوق‌های قرض‌الحسنه تشکیل و اصلاحاتى نیز بر روى مفاد و بخش‌هایى از این آیین‌نامه در سال گذشته صورت گرفت. همچنین این آیین‌نامه در شورای پول و اعتبار مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و در ادامه کمیسیون‌های تخصصی و سپس اقتصادی دولت آن را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت در جلسه اخیر هیات دولت این آیین‌نامه اجرایی به تصویب رسید که در مجموع مواردی به آن اضافه و نظر دولت نیز در این آیین‌نامه اعمال شده است.
حسین صمصامی، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، ساماندهی فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه و به طور کلی ساماندهی بازار غیر متشکل پولی را از اهداف اصلی آیین‌نامه اجرایی مربوطه عنوان کرده است.
آیین‌نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی نوعی ابزار اجرایی برای کنترل عملیات پولی و اعتباری کلیه موسسات غیر دولتی است که آنها را تحت پوشش قرار می‌دهد.
هدف اصلی این قانون نظم دادن نقش فعالان در بازار پولی است. در قالب این قانون قرار است کلیه فعالان بازار پولی کشور تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند.
به طور کلی، عمده‌ترین اهداف سیاست پولى در اقتصاد هر کشور عبارت است از تسریع رشد اقتصادى، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومى قیمت‌ها و تعادل در موازنه پرداخت‌هاى خارجى. دستیابى به این اهداف مستلزم در اختیار داشتن ابزارها و اهرم‌هایى است که مجرى اصلى آن بانک مرکزى است.
البته قبل از تصویب آیین‌نامه اجرایی بازار غیر متشکل پولی در دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران در پاسخ به پرسشی درباره تعداد موسسات غیر بانکی فعال در کشور، از عدم صدور مجوزی توسط این نهاد پولی کشور خبر داده بود. براساس آمار و اطلاعات غیر رسمی، حدود ۶هزار صندوق قرض‌الحسنه، ۱۵۰۰شرکت تعاونی اعتبار و ۵۰۰شرکت لیزینگ در حال فعالیت هستند که قطعا با ابلاغ آیین‌نامه بازار غیر متشکل پولى، فعالیت آنها قانونمندتر از گذشته می‌شود.
ارسال نظر