حمیدرضا اسلامی منوچهری

تورم، این موریانه بنای اقتصاد ایران انگار سرباز ایستادن ندارد.

هنوز یک ماه از آخرین گزارش بانک مرکزی از افزایش نرخ تورم در اردیبهشت ماه امسال نگذشته است که بار دیگر از همین منبع، خبری روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفته که در دوازده ماه منتهی به خردادماه امسال باز هم نرخ تورم افزایش یافته است. گزارش بانک مرکزی حکایت از آن دارد که میزان تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه سال ۸۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه سال ۸۵ معادل ۲/۱۴درصد بوده است. این نرخ در اردیبهشت ماه امسال ۶/۱۳درصد اعلام شده بود. روابط‌عمومی بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران یا همان نرخ تورم را در خردادماه امسال نسبت به ماه قبل ۳/۱درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل از ان ۱/۱۶درصد اعلام کرده است. به عبارت دیگر مردم در خردادماه امسال برای خرید کالا و خدمات نسبت به همین ماه در سال گذشته به طور متوسط ۱/۱۶درصد بیشتر پرداخت کرده‌اند. و در طول سال از خردادماه پارسال تا خردادماه امسال به طور متوسط ۲/۱۴درصد هزینه خرید کالا و خدمات آنها افزایش یافته است.

بانک مرکزی خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۸۳ که شامل ۳۵۹ قلم کالا و خدمات می‌شود اعلام کرده است.

در سال پایه، بررسی نمونه جامعی از خانوارهای شهرنشین صورت می‌گیرد و در آن کلیه هزینه‌ها و درآمدهای آنها مورد پرسش قرار می‌گیرد و نتایج حاصل از آن، مقدار میزان هزینه صرف شده در هر یک از اقلام مصرفی خانوار را در سطح شهرهای مورد بررسی در هر یک از استان‌های کشور و در نهایت در کل کشور مشخص می‌کند. در سال جاری سال پایه محاسبه نرخ تورم از سال ۱۳۷۶ به سال ۱۳۸۳ تغییر یافت و تعداد اقلام مورد بررسی نیز از ۳۱۰قلم به ۳۵۹قلم رسید. تجدید نظرهای صورت‌گرفته در سال پایه محاسبات مربوط به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از ابتدا تاکنون به ترتیب سال‌های ۱۳۱۵، ۱۳۲۸، ۱۳۴۸، ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹ و ۱۳۷۶ بوده است.

نرخ تورم یک شاخص اقتصاد کلان است که تمامی بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تمامی فعالان اقتصادی در اقصی‌نقاط جهان گوش به زنگ اعلام نرخ تورم توسط بانک‌های مرکزی خود هستند تا فعالیت اقتصادی خود را بر اساس آن تنظیم کنند.

حساسیت این نرخ در ایران به این دلیل است که برخلاف اکثر کشورهای جهان، نرخ تورم در ایران دورقمی است و به یک بیماری مزمن برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. حساسیت این نرخ برای بانک‌های ایرانی اعم از دولتی و خصوصی در سال‌جاری دوچندان است. دولت امسال با وجود پیش‌بینی‌ها در مورد افزایش نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش داد.

بانک‌ها باید برای پرداخت تسهیلات، سپرده‌های مردم را تجهیز کنند و طبعا برای صرفنظر کردن مردم از مصرف آنی سرمایه‌هایشان باید به پس‌انداز آنها سود بپردازد. نرخ تورم یکی از مهم‌ترین فاکتورها در محاسبه نرخ سود سپرده‌های بانکی محسوب می‌شود.

اینک بانک‌های دولتی با نرخ تورم ۲/۱۴ باید تسهیلات ۱۲درصدی و بانک‌های خصوصی تسهیلات ۱۳درصدی بپردازند. آیا بانک‌ها از پس حل این معادله برخواهند آمد. وا... الاعلم!