لایحه مبارزه با جرم پولشویی مراحل پایانی بررسی‌های خود را در مجمع تشخیص مصلحت نظام سپری می‌کند و نهایتا تا دو ماه دیگر به تصویب خواهد رسید. دکتر محمدباقر نوبخت، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: لایحه مبارزه با جرم پولشویی پس از طی فراز و نشیب‌های فراوان از زمان مجلس ششم تا امروز از سوی شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی‌ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و کمیته‌های تخصصی این نهاد هم جلسات متعددی را با حضور اعضای شورای نگهبان، بانک مرکزی و تمامی‌ نهاد‌های مرتبط برگزار کرد و در نهایت به یک ویرایش جدید از این لایحه رسید که قرار است پس از نظرخواهی از مجلس شورای اسلامی‌ در مورد این ویرایش جدید، برای تصویب در دستور کار مجمع قرار گیرد.

مسوول پیگیری لایحه مبارزه با پولشویی افزود: در این مدت نمایندگانی از صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی نیز به ایران سفر کردند و دیدگاه‌های آنها نیز در این زمینه گرفته شد و می‌توان گفت که نهاد‌های بین‌المللی و طرف‌های اقتصادی ما در جهان برای تصویب زودتر این لایحه روزشماری می‌کنند.

نوبخت همچنین گفت: پس از ابلاغ حکم مقام معظم رهبری درباره نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عملکرد قوای سه‌گانه و تطبیق فعالیت‌های صورت گرفته با سند‌های بالادستی کشور مانند برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز، در زمینه عملکرد این نهاد‌ها گزارش‌های متعددی خدمت ایشان ارسال شده است اما قرار بر این نبوده که این گزارش‌ها رسانه‌ای شود گرچه به نظر می‌رسد لازم است برای تنویر افکار عمومی‌ این اقدام صورت گیرد.

او افزود: تدوین بودجه سال ۸۵ و ۸۶، حجم دولت، وابستگی واقعی اقتصاد به نفت و خصوصی‌سازی از جمله مسائلی است که در گزارش‌های مجمع در مورد آنها انتقاداتی مطرح شده است.