حجم نقدینگی کشور از مرز 128 هزار میلیارد تومان گذشت

گروه بازار پول- براساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در پایان اسفند سال گذشته با بیش از ۳۶هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به اسفند ۸۴ از مرز ۱۲۸هزار میلیارد تومان گذشت.

اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: حجم نقدینگی کشور از ۱/۹۲هزار میلیارد تومان در اسفند ۸۴ به ۱۲۸هزار و ۴۲۰میلیارد تومان در پایان اسفند سال ۸۵ رسید. رشد نقدینگی کشور در ۱۲ ماه منتهی به اسفند سال گذشته نسبت به مدت مشابه در سال ۸۴ معادل ۴/۳۹درصد بود.حجم نقدینگی کشور طی دو سال اخیر رشد روز افزونی داشته و از ۵/۶۸هزار میلیارد تومان در اسفند ۸۳ به ۱/۹۲هزار میلیارد تومان در اسفند ۸۴ و به بیش از ۱۲۸هزار و ۴۲۰میلیارد تومان در اسفند سال گذشته افزایش یافته است.کارشناسان مسایل اقتصادی در سال گذشته همواره نسبت به افزایش نقدینگی کشور هشدار داده بودند. افزایش نقدینگی، تقاضا برای کالا و خدمات را در کشور افزایش می‌دهد.متوسط رشد اقتصادی کشور که نشان‌دهنده میزان افزایش کالا و خدمات است، در چند سال گذشته حدود ۵درصد بوده است. به این ترتیب فاصله رشد نقدینگی در کشور با میزان رشد تولید کالا و خدمات، فاصله قابل توجهی است و این امر موجب افزایش نرخ تورم می‌شود. گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حاکی است از مجموع نقدینگی کشور بیش از ۴۱هزار میلیارد تومان به پول و ۸۶هزار میلیارد تومان به شبه پول اختصاص دارد. پول، اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری نزد بانک‌ها را شامل می‌شود و شبه‌پول شامل سپرده‌های بلندمدت بانکی است.حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در بهمن ماه سال گذشته ۶هزار و ۱۰۰میلیارد تومان بوده است.

۱۰ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌ها

گزارش بانک مرکزی حاکی است، مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها از ۱۱هزار و ۲۷۳میلیارد تومان در پایان بهمن ماه سال گذشته به ۱۰هزار و ۸۹۰میلیارد تومان در پایان اسفند سال ۸۵ کاهش یافت. بر این اساس ۲/۹درصد از کل تسهیلات بانک‌های کشور به صورت مطالبات معوق و سررسید گذشته است. مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها که در اسفند‌ماه سال ۸۴ بیش از ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است طی ۱۲ ماه سال گذشته بیش از ۵۶درصد افزایش یافته است. مطالبات معوق و سر رسید گذشته بانک‌ها طی این ۱۲ ماه با افزایش ۴هزار میلیارد تومانی مواجه شده است.

بدهی ۲۵هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به بانک‌ها

بانک مرکزی همچنین بدهی بخش دولتی به بانک‌های کشور را تا پایان اسفندماه سال گذشته ۲۵هزار و ۶۰۰میلیارد تومان اعلام کرده است.

بدهی بخش دولتی به بانک‌های کشور در اسفند ماه سال ۸۴ بیش از ۲۳هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم طی یک سال منتهی به اسفندماه سال گذشته به بیش از ۲۵هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. از مجموع بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها، ۱۶۰هزار میلیارد ریال بدهی دولت به بانک‌های کشور است و ۹۶هزار میلیارد ریال نیز بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک‌ها می‌باشد. براساس این گزارش بدهی بخش دولتی به بانک‌های کشور طی یک سال منتهی به اسفندماه سال گذشته با افزایش ۷/۸درصدی مواجه شده است. بدهی دولت به بانک‌ها نیز در این مدت با افزایش ۹/۱۷درصدی روبه‌رو شد.

۶۲میلیارد دلار دارایی خارجی

دارایی‌های خارجی ایران نیز در پایان اسفند سال گذشته با حدود ۵/۳۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال ۸۴ به ۵۵۸هزار و ۸۴۷میلیارد ریال (بیش از ۶۲میلیارد دلار) افزایش یافت. اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، دارایی‌های خارجی کشور در پایان اسفند سال گذشته را بیش از ۵۵۸هزار و ۸۴۷میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به رقم ۴۲۸هزار و ۱۷۲میلیارد ریالی اسفند سال ۸۴ رشد حدود ۵/۳۰درصدی نشان می‌دهد.

دارایی‌های خارجی بانک مرکزی طی چند سال اخیر از رشد دائمی برخوردار بوده است به طوری که از رقم ۲۹۹هزار و ۶۷۷میلیارد ریال اسفند ۸۳ به ۴۲۸هزار و ۱۷۲میلیارد ریال در اسفند ۸۴ و به رقم ۵۵۸هزار و ۸۴۷میلیارد ریال در بهمن ۸۵ افزایش یافت.در صورت محاسبه هر دلار ۹هزار ریال، دارایی‌های خارجی ایران در پایان اسفند سال گذشته به بیش از ۶۲میلیارد دلار می‌رسد.

۲۰میلیارد دلار بدهی ارزی

بدهی‌های ارزی کشور که در پایان بهمن‌ماه سال گذشته ۲۲میلیارد و ۵۸۳میلیون دلار اعلام شده بود، در پایان اسفند ۸۵ به بیش از ۲۰میلیارد دلار کاهش یافت. بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد: بدهی‌های ارزی کشور که در اسفندماه سال ۸۴ بیش از ۱۷۰هزار میلیارد ریال بوده است در پایان اسفندماه سال گذشته به بیش از ۱۸۹هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

بنابراین گزارش، بدهی ارزی کشور طی یک سال منتهی به اسفندماه سال ۸۵ با بیش از ۱/۱۱درصد افزایش روبه‌رو شده است. این گزارش حاکی است: بیش از ۱۸۴هزار میلیارد ریال از بدهی‌های ارزی کشور شامل وام‌های دریافتی از خارج و سپرده‌های ارزی است و مابقی بدهی‌های ارزی شامل ارزهای تهاتری و تخصیص حق برداشت مخصوص می‌شود.