لایحه مبارزه با جرم پولشویی بیش از یک‌سال است که در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی قرار دارد. سیدکمال‌الدین شهریاری، معاون پارلمانی و امور مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سرانجام و سرنوشت لایحه مبارزه با جرم پولشویی که دو ساله شده است، توضیح داد: این لایحه در حال حاضر در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است تا تکلیف آن مشخص شود. وی ادامه داد: تاکنون این لایحه چندین مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان ردوبدل شده است، اما در نهایت به دلیل اصرار برخی نمایندگان مجلس بر مواد خاصی از لایحه، سال گذشته به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد. به گفته او اگر لایحه مبارزه با جرایم پولشویی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شود برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود و دولت نیز موظف به اجرای آن است. شهریاری در پاسخ به این سوال که اگر لایحه مذکور مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نگیرد چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟ گفت: اگر تایید نشود طرح منتفی خواهد شد و دولت باید لایحه دیگری را با این مضمون مجددا تهیه و به مجلس تقدیم کند.