کاهش نرخ بهره و مطالبات معوق بانک‌ها

محمدمهدی ناسوتی‌فرد
بالاخره بعد از گذشت سه ماه از سال سناریوی نرخ بهره پایان یافت.

در این مدت اتفاقات نادری رخ داد. به طول مثال یک روز پس از این که وزیر اقتصاد و دارایی نرخ بهره ۱۴درصدی را برای سال ۸۶ اعلام کرد سخنگوی دولت خبر از کاهش آن داد!
در نهایت با دستور رییس‌جمهور نرخ بهره کاهش یافت. بانک‌های دولتی ۱۲ و بانک‌های خصوصی ۱۳درصد، ولی این پایان ماجرا نخواهد بود.
به زودی با پدیده شوم دیگری در فعالیت بانکی مواجه خواهیم شد.
یکی از مشکلات اصلی بانک‌ها در دنیای امروز مطالبات معوق است. میزان معمول برای مطالبات معوق در سطح بین‌المللی حدود ۶درصد کل تسهیلات است. هم‌اکنون مطالبات معوق بانک‌های ایرانی حدود ۱۲درصد است یعنی دو برابر میانگین جهانی.
به نظر می‌رسد با شرایط کنونی باید منتظر رشد این نوع مطالبات بود.
علت آن نیز کاملا مشخص است. اگر از منظر فعالیت اقتصادی به این مطالبات نگاه کنیم متوجه می‌شویم که رشد آنها کاملا از منطق اقتصادی برخوردار است. (فارغ از جنبه اخلاقی)
طبق قانون بانک‌ها جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیلات برابر است با نرخ وام به اضافه ۶درصد، به طور مثال اگر وام با نرخ ۱۲درصد تاخیر داشته باشد، میزان جریمه، تاخیر با نرخ بهره ۱۸درصد (۱۸=۶+۱۲) محاسبه می‌شود.
نرخ بهره ۱۸درصدی برای اقتصاد کنونی ما که نرخ تورم آن بنا بر آمارهای بانک مرکزی حدودا ۱۴درصد است کاملا معقول است.
در نتیجه انتظار می‌رود کارگزاران اقتصادی به جای تسویه وام‌های خود جریمه دیرکرد را متقبل شوند و نتیجه این عمل افزایش روزافزون مطالبات معوق بانک‌ها می‌باشد.
ولی این اتفاق به اینجا ختم نمی‌شود. با افزایش مطالبات معوق، منابع پولی بانک‌ها کاهش می‌یابد در نتیجه افزایش ارائه تسهیلات کاهش می‌یابد.
با کاهش میزان تسهیلات بنا بر قانون عرضه و تقاضا قیمت تسهیلات (نرخ بهره) افزایش می‌یابد.
ولی با توجه به ثابت بودن نرخ بهره در بازار رسمی پول (بانک‌ها و موسسات تحت پوشش بانک مرکزی) و عدم توان آنها در ارائه تسهیلات بازار غیررسمی پول فعال می‌شود و نرخ بهره در بازار غیررسمی افزایش خواهد یافت. این افزایش باعث خواهد شد که عدم بازپرداخت تسهیلات (مطالبات معوق) توجیه بیشتری پیدا کند و این جریان نامیمون ادامه خواهد یافت.
کارشناس بازار سرمایه