حمیدرضا اسلامی منوچهری

ابراز تمایل رییس‌جمهور برای مناظره با منتقدان عملکرد اقتصادی دولت نهم، باب گفت‌وگوی سازنده در مورد مهمترین مسائل اقتصادی کشور را گشوده است که باید آن را به فال نیک گرفت. بدون تردید در فضایی شفاف و به دور از سوءتفاهم‌های سیاسی می‌توان به راه‌حل‌های اساسی برای معضلات اقتصاد کشور دست یافت. دوشنبه شب گذشته نخستین مناظره زنده در مورد عملکرد اقتصادی دولت نهم در سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. دکتر عبده تبریزی، آخرین دبیر کل بورس تهران از جمله امضاکنندگان نامه ۵۷ استاد اقتصاد دانشگاه‌های سراسر کشور است که به عملکرد اقتصادی دولت نهم انتقاد دارند. او در برنامه دوشنبه شب گذشته سیما، یک طرف مناظره بود. دکتر الیاس نادران از طیف نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم در طرف دیگر این میز مناظره نشسته بود. مناظره دوشنبه شب بر محور سیاست‌های پولی دولت نهم تمرکز داشت.

مشروح این مناظره را بسیاری از علاقه‌مندان به مباحث اقتصادی در سیما مشاهده کرده‌اند و احیانا جزییات آن در مطبوعات نیز منتشر خواهد شد.

اما یک نکته در مناظره یاد شده بارها مورد پرسش دکتر نادران قرار گرفت و دکتر عبده‌تبریزی نیز به آن پاسخی کوتاه و تخصصی داد که به نظر می‌رسد حق مطلب ادا نشده است.

پرسش دکتر نادران این بود که چرا برخلاف آنچه که منتقدین عملکرد اقتصادی دولت نهم می‌گویند سال گذشته با وجود کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش نرخ تورم، سپرده‌گذاری در بانک‌ها نه تنها کاهش نداشته بلکه رشد هم داشته است. این پرسش را موافقان کاهش نرخ سود بارها تکرار کرده‌اند اما به طرف دیگر معادله که افزایش رشد نقدینگی است اشاره‌ای نمی‌کنند.

طبق آمار بانک مرکزی سال گذشته نرخ رشد سپرده‌ها در بانک‌های دولتی رقمی نزدیک به ۴۰درصد بوده است.

این در حالی است که رشد نقدینگی هم در سال ۸۵ حدود ۴۰درصد گزارش شده است. به عبارت دیگر درصد رشد واقعی سپرده‌های بانکی در سال گذشته نزدیک به صفر است و بانک‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت سود واقعی به سپرده‌گذاران و جذابیت بازار مستغلات رشدی واقعی در جذب منابع نداشته‌اند. از سوی دیگر به غیر از بازار زمین و مسکن، بازاری موازی برای جذب مازاد نقدینگی جامعه وجود نداشته و آنان که سرمایه کمتری داشته‌اند که به خرید مسکن و زمین قد نمی‌داده است ناچار بوده‌اند تا سرمایه‌های اندک خود را در بانک‌ها نگهداری کنند و حسرت از دست رفتن ارزش واقعی پول‌های خود را با رشد تورم نظاره‌گر باشند. صاحبان سرمایه‌های اندک همان گروه‌های هدف دولت نهم هستند که در انتظار تحقق شعارهای عدالت‌خواهانه نشسته‌اند.