عضو شورای‌عالی سیاستگذاری مرکز جامع صادراتی:
مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد خرید دین سلیقه ای اجرا می شود
عضو شورای عالی سیاستگذاری مرکز جامع صادراتی ایران گفت: دستور‌‌العمل جدید شورای پول و اعتبار در خصوص صدور چک بیش از سپرده (خرید دین) تصمیمی دیر هنگام اما امر ضروری و مورد نیاز بوده است. محمدضا سبزعلیپور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: یکی از مهمترین رشته‌های اقتصادی که در عصر حاضر تمامی مردم جهان به خصوص صاحبان صنایع را بطور پیچیده‌ای به خدمات خود وابسته نموده صنعت مهم بانکداری است به‌طوری که خیال و تصور نبود بانک و خدمات بانکی روند کار و زندگی مردم را با بحران مواجه می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یکی از خدمات قدیمی صنعت بانکداری ارائه تسهیلات و اعتبار مالی کوتاه‌مدت به صاحبان حساب‌های جاری در قالب عقد خرید دین است که این نوع اعتبار در حساب جاری به فعالان اقتصادی اعم از تجار و صاحبان صنایع این امکان را می‌دهد تا با توجه به توان مالی و اعتبار‌سنجی آنها توسط بانک‌ها، اعتبار مشخصی دریافت کرده و بر این اساس بیش از موجودی و سپرده خود بتواند چک صادر نمایند.
به اعتقاد وی در بانکداری پیش از انقلاب این نوع سرویس در اختیار مشتریان بانک‌ها قرار می‌گرفت اما پس از پیروزی انقلاب ارائه این سرویس بنا به دلایل مختلف و مخالفت‌های برخی از افراد متوقف و از گردونه صنعت بانکداری خارج گردید تا اینکه بانک‌های خصوصی در ایران متولد و کم کم زمزمه ارائه این سرویس در برخی از بانک‌های خصوصی به گوش رسید تا اینکه برخی از این بانک‌ها این خدمت را در اختیار برخی از مشتریان توصیه شده خود قرار می‌دادند و در ازای خرید چک‌های مدت‌دار آنها بهره‌هایی را در همان لحظه دریافت و مابقی وجه چک مورد نظر را به ایشان پرداخت می‌نمودند.
علیپور اظهار داشت: در همین راستا بحث‌های فراوانی مطرح بود لذا عده‌ای از صاحب‌نظران اعتقاد بر این داشتند که این عملکرد بانک‌ها نوعی ربا محسوب شده و با ادامه آن مخالف بودند اما در مقابل آنها گروهی دیگر نه تنها این سرویس را ضروری و مورد نیاز بخش اقتصاد می‌دانستند بلکه اجرای مستمر این نوع خدمات را موجب کاهش رباخواری و برگشت خوردن چک‌ها عنوان می‌نمودند.
وی در ادامه گفت: بر همین مبنا این کشمکش و نیاز جامعه موجب گردید تا پس از ۲ سال کار کارشناسی بالاخره شورای پول و اعتبار آیین‌نامه اجرایی اعتبار در حساب جاری را تصویب نماید که ابتدا با مخالفت شورای نگهبان مواجه و پس از اعمال نظرات شورا در ۸ بند در تاریخ ۴/۶/۸۵ به تصویب نهایی رسیده و به کلیه بانک‌های کشور ابلاغ گردید.
عضو شورای عالی سیاستگذاری مرکز جامع صادراتی ایران ضمن اشاره به اینکه هر چند مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در خصوص خرید دین و ارائه اعتبار در حساب جاری تصمیمی دیر هنگام بوده اما خدمتی ضروری برای مشتریان بانک‌ها علی‌الخصوص فعالان اقتصادی محسوب می‌گردد.
وی افزود: اما بحث اصلی اینجاست که اجرای این مصوبه برای مدیران بانک‌ها جنبه سلیقه‌ای پیدا کرده و هر مدیری برداشت شخصی و سلیقه‌ای خویش را در نوع اجرای این سرویس به‌کار می‌برد به‌طور مثال برخی از بانک‌ها به مشتریان خود اعلام می‌کنند که چنین مصوبه‌ای صادر نشده و در نتیجه خرید دین را از بیخ و بن قبول ندارند اما گروهی دیگر از مدیران بانک‌ها علی‌الخصوص بانک‌های دولتی خرید دین را فقط در قبال اوراق بهاداری همانند برات قابل اجرا می‌دانند و از ارائه اعتبار در حساب جاری خودداری می‌کنند.
علیپور اضافه کرد: لیکن جمعی دیگر از دست‌اندرکاران بانکی خرید دین در قبال چک را با عقد قرارداد مربوطه در کمترین زمان انجام می‌دهند اما دست آخر برخی دیگر از مدیران به منظور خرید دین چک‌های مشتریان خود، جدای از عقد قرارداد و گرفتن ضمانت‌های لازم از مشتری و فروشنده دین، متاسفانه شجره‌نامه صادرکننده چک را نیز درخواست می‌کنند تا از وضعیت مالی و اعتباری آن نیز باخبر شوند که در اکثر مواقع انجام چنین کاری برای مشتریان غیر قابل اجرا می‌باشد.
ارسال نظر