فاطمه بهادری- در کشورمان ۲۵۰ صرافی با مجوز بانک‌مرکزی فعالیت دارند و به زودی صلاحیت تعدادی از متقاضیان شرکت‌های تضامنی صرافی نیز تایید می‌شود. شرکت‌های تضامنی صرافی می‌توانند در زمینه حواله ارز نیز فعالیت کنند.

در آیین‌نامه تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوبه شورای پول و اعتبار که براساس قانون تجارت تنظیم شده، بانک‌ها نیز می‌توانند با ایجاد شرکت مستقل سهامی خاص، در امور صرافی‌های تضامنی علاوه بر امور حواله‌ای بانکی فعالیت کنند.

پس از تصویب این آیین‌نامه در تاریخ ۹ دی‌ماه امسال، برخی از صرافی‌ها تقاضای خود را به بانک‌مرکزی ارسال کردند و بانک‌مرکزی در حال بررسی صلاحیت این متقاضیان است.

اما تا زمانی که این شرکت‌ها بتوانند مجوز فعالیت خود را از بانک‌مرکزی دریافت کنند، تنها بانکی‌هایی که مجوز فعالیت صرافی دارند، مجاز به حواله ارز هستند. افرادی که به سایر صرافی‌ها مراجعه می‌کنند برخلاف قانون عمل کرده و به صورت غیرمجاز ارز را از کشور خارج کرده و مشمول قانون پولشویی می‌شوند.

به عنوان مثال اگر فردی، ارزی را از طریق یکی از بانک‌های داخلی دارای مجوز به خارج از کشور حواله کند و به هر دلیلی مشکلی در حواله ارز به وجود آید، بازپرداخت آن تضمین شده است.

در غیر این‌صورت صرافی‌های خارج از کشور تابع قانون کشورشان بوده و مورد تایید بانک‌مرکزی نیستند.

در عین حال واریز مبالغ بالای ۱۲هزار یورو در بانک‌های اروپایی مشمول پیگیری توسط پلیس آن کشور خواهند بود. افرادی که قصد دارند به هر دلیلی ارزی را برای خارج از کشور حواله کنند و مطمئن باشند که وجه مورد نظر به مقصد خواهد رسید بهتر است فعلا از طریق شبکه بانکی اقدام کنند تا شرکت‌های تضامنی صرافی نیز تاسیس شوند.

به تازگی برخی افراد با این استدلال که بانک‌های کشور برخی حواله‌های ارزی خاص را مانند حواله به دلار و یا حواله ارز به آمریکا را انجام نمی‌دهند به صرافی‌ها مراجعه کرده و دچار مشکلاتی می‌شوند. اما باید دانست که گرچه تعدادی از بانک‌های کشورمان تحریم شده‌اند اما هنوز در سایر بانک‌ها، ارز‌هایی مانند دلار حواله می‌شوند و گرچه ایران مستقیما با آمریکا مبادله ارزی ندارد اما از طریق کارگزاری‌هایی در کشورهای دیگر که به عنوان واسطه عمل می‌کنند این ارزها به آمریکا منتقل می‌شوند.

از آنجایی که بانک‌مرکزی مسوول حفظ پول و سپرده‌های مردم است، بهتر است متقاضیان حواله ارز نیز تنها به شبکه بانکی مراجعه کنند تا از عواقب غیرقانونی بودن خروج ارز و پولشویی در امان باشند.