در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شد
تخصیص ۱۶۰۰ میلیارد تومان یارانه به بانک‌ها برای ایجاد بنگاه‌های زودبازده
بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بنگاه‌های زودبازده اقتصادی نباید بیش از حد سخت‌گیری کنند و اعتماد آنها نسبت به دولت و دستگاه‌های اجرایی باید افزایش یابد. به گزارش ایسنا سیداحمد نصری، استاندار قزوین، در جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه‌گذاری افزود: در سال جاری سهمیه استان برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده اقتصادی ۳۵۶میلیارد تومان است.
که به دلیل توان و ظرفیت جذب بسیار بالایی که در استان وجود دارد از وزارت کار و امور اجتماعی درخواست ۳۵۰میلیارد تومان اعتبار دیگر در این خصوص کرده‌ایم.
وی افزود: در قانون بودجه سال ۸۵، دولت یک‌هزار و ۲۰۰میلیارد تومان یارانه بابت ایجاد بنگاه‌های اقتصادی زود بازده به بانک‌ها تخصیص داده که این رقم برای سال ۸۶ به یک‌هزار و ۶۰۰میلیارد تومان می‌رسد.
در ادامه حمزه‌ای، معاون برنامه‌ریزی و اداری مالی استانداری، در سخنانی گفت: دستگاه‌های اجرایی باید طرح‌هایی را به بانک‌ها معرفی کنند که دارای بازده و توان اقتصادی بالایی بوده و امکان ایجاد اشتغال پایدار را داشته باشند لذا هیچ‌گونه فشار غیر منطقی نباید به بانک‌ها وارد شود.
وی افزود: در حال حاضر مهمترین مشکل واحد‌های تولیدی در اخذ تسهیلات بانکی تامین وثیقه است که مدیران بانک‌ها باید انعطاف بیشتری نشان داده و در مدت زمان باقیمانده سال جاری سعی کنند که سرعت کار را در بررسی پرونده‌های بنگاه‌های اقتصادی و پرداخت این تسهیلات بالا ببرند.
وی در خاتمه اعلام کرد: در این جلسه مقرر شد آن دسته از بانک‌هایی که تاکنون نتوانسته‌اند سقف اعتبارات تعیین شده سال جاری را برای پرداخت به بنگاه‌های زود بازده اقتصادی پوشش بدهند موظفند به مقدار یکصد میلیارد تومان تا پایان سال جاری پرونده‌های جدید را از دستگاه‌های اجرایی پذیرش و قرارداد را منعقد کنند.
ارسال نظر