آمریکا با تسلط پول خود از دنیا مالیات می‌گیرد

گروه بازارپول- مسعودرضا طاهری: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست فصلی مرکز هم‌اندیشی فرهیختگان که با موضوع شرایط و جایگاه داخلی و بین‌المللی تبدیل و تغییر در مبنا و پایه پولی ترکیب سبد ارزی از دلار به یورو برگزار شده بود، گفت: هر زمان که از روابط و مبادلات نفتی دلار آمریکا حذف شود، آن گاه شمارش معکوس برای کاهش ارزش دلار آغاز شده است. عکس: سامان دزیانیان

غلامرضا مصباحی‌مقدم افزود: در صورتی که ترکیبی از سایر ارز‌های معتبر بین‌المللی مبنای محاسبه مبادلات نفتی و بورس نفت قرار گیرد، از آن پس اقتصاد آمریکا به جای وضعیت فعلی که وابسته به سلطه دلار و سلطه اقدامات سیاسی- نظامی است، تنها به توسعه دیپلماتیک و روابط بین‌الملل متکی خواهد بود. عضو ناظر شورای پول و اعتبار با بیان اینکه هر کشوری که پولش در عرصه مبادلات بین‌المللی ارزش پیدا کند، از کشور‌های دیگری که این پول در آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد، مالیات تورمی می‌گیرد، افزود: آمریکا سالیان سال است که دارد از دنیا مالیات می‌گیرد.

وی در توضیح این مطلب گفت:‌ در سال ۱۳۵۳ قیمت نفت تقریبا ۵برابر افزایش یافت و به سطح هر بشکه ۱۰دلار رسید. امروزه اگر نفت ۴۰دلار هم فروخته شود ارزش ۱۰دلار سال ۱۳۵۳ را نخواهد داشت. چرا که قدرت خرید دلار به مرور نسبت به دیگر ارز‌ها کاهش یافته است و آمریکا با کاهش قدرت خرید دلار به مالیات‌گیری از دنیا ادامه می‌دهد. این ویژگی دلار که در اقتصاد به «حق آقایی» معروف است وضعیتی را برای دلار پدید آورده است که با انتشار بیش از نرخ رشد تولید کالا و خدمات به تسلط خود بر اقتصاد کشور‌ها ادامه داده و مالیات تورمی را بر دیگر کشور‌ها تحمیل می‌کند. مصباحی‌مقدم افزود: ۲۰سال پیش در مقاله‌ای پیشنهاد دادم که کشور، دلار آمریکا را از مناسبات پولی خود حذف کند.

وی که از آغاز به ارائه تاریخچه به وجود آمدن و استفاده از پول کالایی، پول و اسکناس پرداخته بود، گفت: در جنگ جهانی اول کشور‌های اروپایی بدون توجه به ضابطه و پشتوانه، اقدام به چاپ اسکناس کردند. آن چنان که در قبل از سال ۱۹۲۲ ارزش هر دلار آمریکا برابر با ۶۷۶ مارک آلمان بود و این برابری پس از سال ۱۹۲۲ به ازای هر دلار آمریکا به یک‌میلیارد و ۷۰۰میلیون مارک آلمان رسید. در آن دوران عملا اسکناس ملعبه شده بود. بعد از جنگ‌جهانی دوم کشورهای اروپایی زیان‌دیده از جنگ می‌بایست بازسازی می‌شدند و با تشکیل یک کنفرانس بین‌المللی «برتون وودز» در آمریکا در سال ۱۹۴۴ دو بانک ترمیم و توسعه که بعدها به بانک جهانی تبدیل شد و همچنین صندوق بین‌المللی پول بنیان‌گذاری شدند. در این کنفرانس، آمریکا متعهد شد که پول خود را تعریف کند و همچنین موازنه ۳۵دلار به ازای هر اونس طلا را رعایت کند و برنامه‌هایی برای کمک به بازسازی اروپا از طریق گردش دلار آمریکا و امکان معاوضه آن با طلا در این کشورها را فراهم کند. بعدها در سال ۱۹۷۳ آمریکا رابطه بین طلا و دلار را قطع کرد. طی سال‌ها دلار آمریکا با گردش در اروپا موجب رشد اقتصادی این قاره شد بدون اینکه هزینه‌ای برای آمریکا داشته باشد. این دلارها که به دلار اروپایی معروف شدند. ضمن پمپاژ به اروپا بدون هزینه قدرت خرید، دلار را افزایش داده است. بدین ترتیب به هنگام کاهش ارزش دلار آمریکا بدهی آمریکا به سایر کشورها نیز کاهش می‌یابد و برعکس زمانی که دلار تقویت شود. بدهی آمریکا سنگین‌تر می‌شود. بدین‌ترتیب در مبادلات ارزی بین ارزهای مختلف و دلار همواره کاهش ارزش دلار به نفع آمریکا بوده است چرا که در این صورت صادرات آمریکا افزایش و بدهی و واردات آن کاهش یافته است.

مصباحی‌مقدم در ادامه افزود: بنابراین با استفاده از دلار سالانه میلیاردها دلار به آمریکا مالیات می‌دهیم که ناشی از استفاده ابزاری از واحد پول این کشور است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از زمانی که تهدیدات جهانی در مورد برنامه هسته‌ای کشورمان پدید آمده است، بانک مرکزی، مدیریت خوبی بر روی منابع ارزی داشته و سعی کرده‌اند که ترکیب ارزی را تغییر بدهند و از پوند انگلیس و طلا نیز در این ترکیب بیشتر استفاده کنند و تکیه بر دلار را از ۶۰درصد به ۴۰درصد و حتی کمتر کاهش دهند و به تدریج داریم به قطع اتکا به دلار می‌رسیم که البته تا زمانی که معاملات اوپک با دلار آمریکا صورت می‌گیرد این روند کافی نیست و اگر اوپک توافق کند که در معاملات نفتی از ارز سایر کشورها استفاده شود به وضعیت خوبی می‌رسیم در غیر این صورت با مشکل مواجه می‌شویم.

عضو ناظر شورای پول و اعتبار در پاسخ به این پرسش دنیای اقتصاد که کشورهای خریدار نفت از ایران برای تامین درخواست کشورمان در پرداخت پول نفت به یورو اگر متحمل هزینه‌ای در تبادلات ارزی شوند، آیا این هزینه‌ها را به طرف ایرانی نیز تحمیل خواهند کرد یا خیر؟ گفت: همه کشورها ترکیبی از ارزهای مختلف را در سبد ارزی خود دارند و می‌توانند از ذخائر یورویی خود این مبالغ را به صورت حواله در اتاق پایاپای و بدون هزینه بپردازند و از این رو مشکل و خسارتی متوجه ایران نخواهد بود.