لیزینگ برای بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME)
طبق تحقیق شرکت تامین مالی بین‌المللی (IFC) که در سال ۱۹۹۶ با عنوان لیزینگ در بازارهای نوظهور چاپ شده است، اجاره مالی عبارت است از، توافقی قراردادی که به یک طرف (مستاجر) اجازه می‌دهد از دارایی تحت مالکیت شرکت لیزینگ (موجر) در ازای پرداخت اقساط ادواری معین، استفاده کند. این پرداخت‌های ادواری عموما کل قیمت تمام شده خرید دارایی که موجر متحمل شده است به علاوه سود مالی و سود ناخالص او را پوشش می‌دهد. مسوولیت نگهداری و فرسودگی دارایی مورد اجاره بر عهده مستاجر است. مستاجر در پایان دوره اجاره حق خرید دارایی مورد اجاره را به قیمت جزیی و کم دارد. دو روش لیزینگ دیگر نیز در اینجا مدنظر قرار خواهد گرفت: اجاره عملیاتی و اجاره خرید. بر مبنای همان تحقیق IFC، اجاره عملیاتی، روشی برای تامین مالی خرید دارایی محسوب نمی‌شود. در عوض، در اجاره عملیاتی مستاجر طبق یک قرارداد کوتاه‌مدت حق استفاده از دارایی تحت مالکیت شرکت لیزینگ را در دست می‌گیرد که نمونه بارز این روش کرایه اتومبیل است. مخارج سرمایه‌ای معمولا از طریق کرایه پی‌درپی دارایی و در نهایت فروش آن جبران می‌شود. مسوولیت نگهداری و ریسک نابابی دارایی بر عهده شرکت لیزینگ است.
اجاره خرید، طبق تعریف IFC ، ابزاری دو رگه برای خرید دارایی و جایگزینی برای تامین مالی بانکی محسوب می‌شود. این روش عموما برای اعطای کمک مالی به مشتریان خرد (انفرادی) برای خرید موتورسیکلت، چرخ خیاطی، یخچال و دیگر اقلام خرد استفاده می‌شود. مستاجر با پیش‌پرداخت بالا (معمولا در حدود ۳۰درصد از کل قیمت کالا) و پرداخت ماهانه مبالغ اجاره، به تدریج مالک دارایی می‌شود. بنابراین مستاجر با پرداخت تمام مبالغ اجاره دارایی خود به خود مالک دارایی می‌شود.
به دلیل اهمیت اجاره مالی به عنوان جانشین وام بانکی برای خرید تجهیزات جهت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط SMEها، این نوشتار بر اجاره مالی تاکید و تمرکز دارد. برای آگاهی بیشتر از نقشی که صنعت لیزینگ در اقتصاد بین‌المللی ایفا می‌کند به داده‌های ذیل توجه کنید: در حدود یک‌هشتم از سرمایه‌گذاری‌های بخش‌خصوصی در دنیا از طریق لیزینگ تامین مالی می‌شود. یک سوم از سرمایه‌گذاری‌های بخش‌خصوصی در کشورهای OECD از طریق لیزینگ تامین می‌شود. در کشورهای با درآمد متوسط و پایین، فعالیت‌های صنعت لیزینگ بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۸۸دو برابر شده است.
دلایل عدیده‌ای را می‌توان در توضیح رشد سریع صنعت لیزینگ عنوان کرد. در حقیقت لیزینگ برای هر دو طرف، مستاجر و موجر، بسیار راحت و مناسب است. نخست اینکه مستاجر از ترتیبات تضمینی ساده تری بهره می‌گیرد و با الزامات کمتری در مورد ترازنامه و عملکرد گذشته خود مواجه است. دوم اینکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، لیزینگ تنها راه ممکن برای خرید تجهیزات و دارایی‌ها است. سوم اینکه لیزینگ بی‌نیاز از هر گونه تضمین دیگری است. چهارم اینکه به دلیل عدم نیاز به وثیقه، مستندسازی و مراحل متعدد رایج در اخذ وام بانکی، هزینه‌های معامله در این صنعت پایین‌تر است. پنجم اینکه لیزینگ معمولا میزان بیشتری از سرمایه مورد نیاز برای خرید دارایی را نسبت به وام‌های بانکی تامین می‌کند. ششم اینکه لیزینگ را می‌توان با خواسته‌های مستاجر تطبیق داد و به همین دلیل نوعی فرآیند مالی قابل انعطاف محسوب می‌شود و آخر این که، دولت‌ها نیز عموما انگیزه‌های مالیاتی خاصی را برای مستاجران تدارک می‌بینند، مثل کسر تمام مبالغ اجاره از درآمد مشمول مالیات.
لیزینگ برای موجر نیز فواید خاصی دارد. نخست اینکه موجر مالکیت دارایی مورد اجاره را حفظ می‌کند، که در این صورت نیاز به وثیقه دیگری نیست. دوم اینکه موجر از آنجایی که خود خریدار و مالک دارایی است، از پیش از نوع سرمایه‌گذاری مستاجر مطلع می‌شود. سوم اینکه هزینه‌های معامله برای موجر نیز به دلیل مراحل ساده‌تر و مستندسازی کمتر، پایین‌تر است. و آخر اینکه، شرکت‌های لیزینگ در مقایسه با بانک‌ها با قوانین دولتی سبک‌تری مواجهند، زیرا سپرده گیری نمی‌کنند.
تمام این خصوصیات نشان می‌دهند که لیزینگ برای هر دو طرف مستاجر و موجر راحت و مناسب است و به درک رشد سریع آن در سرتاسر دنیا کمک می‌کند.
اهمیت لیزینگ برای SMEها
موفقیت لیزینگ به عنوان نوعی تامین مالی در بین SMEها (بنگاه‌های کوچک و متوسط) دلایل مختلفی دارد. در حقیقت SMEها اغلب برای دستیابی به وام‌های بانکی رایج با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شوند. بانک‌ها معمولا از مشتریان سوابق اعتباری مطمئن، دارایی یا وثیقه کافی و سرمایه پایه محکم می‌خواهند. معمولا SMEها، مخصوصا بنگاه‌های تازه تاسیس، نمی‌توانند تمام خواسته‌های بانک را برآورده کنند. در مقابل، شرکت‌های لیزینگ به دلیل در اختیار داشتن مالکیت قانونی دارایی که تضمینی بسیار محکم است، به جای تمرکز بر سوابق اعتباری یا سرمایه پایه متقاضی بر قدرت تولید جریان نقدی موسسه برای پرداخت مبالغ اجاره تمرکز می‌کنند. به همین دلیل موسسات نوپای کوچکی که از پتانسیل رشد و سودآوری مناسبی برخوردارند می‌توانند از خدمات شرکت‌های لیزینگ بهره‌مند شوند.
با نگاهی به کشورهای در حال توسعه، میزان اهمیت لیزینگ برای SMEها روشن‌تر می‌شود. در این کشورها بازارهای سرمایه که می‌توانند منبع تامین سرمایه باشند، اغلب توسعه نیافته‌اند و بانک‌ها، به عنوان دیگر منبع مهم سرمایه، به دلیل ضعف قوانین مربوط به ضبط وثیقه از ارائه وام خودداری می‌کنند. بنابراین، لیزینگ در کشورهای در حال توسعه در بسیاری از مواقع تنها راه تامین سرمایه برای SMEها محسوب می‌شود.
با توجه به تمام دلایلی که ذکر شد، دولت‌ها در سراسر جهان سیاست تشویق و ترویج صنعت لیزینگ را با استفاده از محرک‌های مالیاتی و دیگر ابزارها در پیش گرفته‌اند. دولت‌ها پی‌برده‌اند، توسعه صنعت لیزینگ می‌تواند به افزایش رقابت در ارائه خدمات مالی و ایجاد انگیزه در ارائه نوآوری‌های مالی بینجامد.
در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار SMEها منبع اصلــی رشد و اشتغال هستند، و توسعه منسجم اقتصاد بازار به میــــزان زیادی بستگی به تشکیل گستـــرده موسسات جدید و کوچک دارد. برای این نوع بنگاه‌ها، لیزینگ می‌تواند جایگزین مناسب‌تری نسبت به منابع دیگر همچون اعتبار فروشنده (Supplier credit)، تامین مالی غیررسمی و تامین مالـــی درون ســـازمانی
(internal cash generation) باشد.
راه‌های ترویج لیزینگ
لیزینگ نیازمند ایجاد محیط قانونی و اقتصادی مطلوب است. منظور از محیط اقتصاد کلان مطلوب، ثبات مالی، ثبات قیمت‌ها، عدم تحریف قیمت‌های سرمایه و ارز، بازارهای رقابتی و دسترسی منابع مالی میان مدت به پول محلی است. برای شرکت‌های لیزینگ مهم‌ترین شرایط اقتصاد کلان قابلیت تبدیل ارز خارجی است. در حقیقت کشورهای در حال توسعه معمولا نیازمند ورود تجهیزات سرمایه‌های (Capital equipment) هستند و SMEها نیز نمی‌توانند ریسک عقد قرارداد اجاره به ارز خارجی (دلار) را بپذیرند. بنابراین شرکت‌های لیزینگ برای ورود تجهیزات از خارج و عقد قرارداد اجاره به پول محلی رایج نیاز به تبدیل پول محلی به ارز خارجی دارند.
جو قانونی سازنده از سه جنبه قابل بررسی است: چارچوب قانونی، نظارت، و مقررات که از طریق دولت، مالیات و روش‌های حسابداری اجرا می‌شوند.
ارائه تعریف دقیق از حقوق و مسوولیت‌های موجر و مستاجر به نفع هر دو طرف است، زیرا آنها می‌توانند به چارچوب قانونی مطمئن و با امنیت تکیه کنند. به عنوان مثال در صورتیکه شرایط قرارداد از سوی مستاجر نقض شود، موجر می‌تواند از حق باز پس گرفتن مورد اجاره منتفع شود. در حقیقت، اگر تصرف دوباره یا پس گرفتن دارایی از لحاظ قانونی و قضایی آسان باشد، شرکت‌های لیزینگ می‌توانند دست به فعالیت‌های پرریسک بزنند، قیمت اجاره را با صرف ریسک پایین‌تر تعیین کنند و در این صورت خواهند توانست اعتبارات را ارزان‌تر عرضه کنند.
از طرف دیگر مستاجر باید حق استفاده غیر محدود از دارایی مورد اجاره را داشته باشد تا بتواند حداکثر بهره‌برداری از آن را به عمل آورد. البته مستاجر باید اقساط خود را که در قرارداد اجاره مشخص شده است، بپردازد و از مورد اجاره نگهداری و آن را بیمه کند. همچنین بهتر است مشخص شود که مستاجر حق رهن گذاشتن مورد اجاره را ندارد.
در مورد نظارت و مقررات، برای شرکت‌های لیزینگ مقررات و قوانین کمتری وجود دارد، زیرا این شرکت‌ها معمولا توسط دولت‌ها برای دستیابی به اهداف اجتماعی و سیاسی مورداستفاده قرار نمی‌گیرند. دلیل آن هم این است که شرکت‌های لیزینگ در مقایسه با بانک‌ها از عموم مردم سپرده نمی‌گیرند و در بازارهای پولی که توسط بانک‌های مرکزی اداره می‌شوند، مشارکت ندارند. تنها کنترل قابل توصیه به دولت‌ها این است که شرکت‌های لیزینگ شرایط احتیاطی را در عملیاتشان رعایت کنند. به عنوان مثال شرکت‌های لیزینگ باید برخی از الزامات حداکثر نسبت بدهی به سرمایه و حداقل سرمایه را رعایت کنند، همچنین فعالیت آنها باید در چارچوب گزارش‌های مالی شفاف و استاندارد صورت گیرد.
در نهایت، مقررات مالیاتی و حسابداری برای توسعه صنایع لیزینگ ضروری است. معمولا در اکثر کشورها دو نوع سیستم حساب مختلف وجود دارد: حسابداری مالی که باید نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی شرکت باشد و حسابداری مالیاتی که انعکاس سیاست‌های ملی در مورد وضع مالیات بردرآمد و مشوق‌های سرمایه‌گذاری است. طبق مقررات حسابداری موجر عموما به عنوان مالک دارایی محسوب می‌شود و حق دارد برای مقاصد مالی و مالیاتی دارایی را در دفاتر خود مستهلک کند. استهلاک به روش تسریعی را می‌توان با سرعت بخشیدن به درآمد جبران کرد و مبلغ مشمول مالیات (شامل بهره و بازپرداخت اصل که تشکیل دهنده اقساط پرداخت شده توسط مستاجر است) در مقایسه با وام بانکی بیشتر است. از طرف دیگر، مستاجر هم می‌تواند مبالغ اقساط اجاره را از درآمد مشمول مالیات خود کسر کند. مشوق مالیاتی مستاجر ناشی از این است که معمولا مدت اجاره کوتاه‌تر از عمر اقتصادی مورد اجاره است که در این صورت سرعت استهلاک دارایی تسریع می‌یابد. دولت‌ها عموما احتساب دوباره استهلاک را می‌پذیرند، زیرا هدف آنها تشویق سرمایه‌گذاری در تجهیزات و دارایی‌های مولد است، مخصوصا اگر از سوی SMEها باشد که برای استفاده از وام‌های بانکی مشکلات عدیده دارند. به علاوه، دولت‌ها می‌توانند از این راه باعث تشویق و ترویج صنعت لیزینگ شوند، زیرا همان‌طور که تجربه نشان می‌دهد، این صنعت زمانی شکوفا می‌شود که استهلاک دارایی‌ها برای شرکت‌های لیزینگ نیز ممکن باشد.
در حقیقت، ترویج لیزینگ برای دولت‌ها هدفی بنیادین نیست، زیراSMEها که مشتریان اصلی شرکت‌های لیزینگ هستند قدرت اعمال نفوذ (Lobby) زیادی ندارند. دلیل دیگر نیز علاقه دولت‌ها به تمرکز بر بخش‌های بزرگ‌تر و مشهودتر همچون بانک‌ها است. این در حالی است که رشد صنعت لیزینگ در توسعه اقتصادی یک کشور نقشی اساسی را بازی می‌کند.
تحلیل مقایسه‌ای و نتیجه‌گیری
در جهت ترویج لیزینگ، ضوابطی یافتیم که می‌تواند به ایجاد محیطی قانونمند برای لیزینگ یاری رساند. در اینجا سه ضابطه مدنظر هستند:
۱) چارچوب قانونی:
الف) تعریف روشن حقوق و مسوولیت‌ها
ب) حق خودکار موجر در پس گرفتن دارایی در صورت عدم ایفای تعهد توسط مستاجر
ج) حق مستاجر در به‌کارگیری مورد اجاره بدون هیچ محدودیتی
۲) نظارت و قانونمندی:
الف) برخورداری لیزینگ‌ها از قوانین ساده‌تر دولتی نسبت به بانک‌ها
ب) برخی شرایط احتیاطی مانند نسبت بدهی به سرمایه یا الزامات حداقل سرمایه
ج) صورت‌های مالی شفاف و استاندارد
۳) قوانین مالیاتی و حسابداری:
الف) امکان استهلاک دارایی به روش تسریعی برای موجرها
ب) امکان کسری مبالغ اجاره از درآمد مشمول مالیات برای مستاجرها
با توجه به مطالب فوق، در این قسمت سعی بر آن بوده است تا با ارائه نکات مثبت و منفی قوانین لیزینگ در چهار کشور بررسی شده، با ترویج قوانین مشابه به توسعه لیزینگ در اقتصادهای در حال گذار کمک شود.
جمع بندی
تمام اقتصادهای در حال گذار که قصد ترویج لیزینگ در کشور خود را دارند می‌توانند از اصول فوق استفاده کنند. توسعه چارچوب بازار برای موسسات در این کشورها می‌تواند از طریق تعریف دقیق و حفاظت موثر از حقوق مالکیت صورت پذیرد و حمایت شود. به همین دلیل از هر وسیله قضایی ممکن که هدفش حفاظت موثرتر از حقوق مالکیت باشد، مثل برقراری دفاتر ثبت اموال منقول و معاملات لیزینگ، باید استفاده شود.
شرکت‌های لیزینگ در کشورهای در حال گذار می‌توانند از مزایای مقررات کمتر دولتی و بانکی بهره ببرند. به عنوان مثال به دلیل اندک بودن سرمایه در این کشورها می‌توان حداقل سرمایه لازم برای انجام فعالیت‌های لیزینگ را خیلی زیاد تعیین نکرد.
به علاوه برای جذب سرمایه در فعالیت‌های لیزینگ توسط شرکت‌های لیزینگ و بانک‌هایی که در کشورهای خارجی فعالیت می‌کنند، به دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری مالی در این کشورها، بهتر است برای موجرها شرایط بهتری را در مورد حقوق فسخ و استرداد اموال فراهم کرد. به عنوان مثال موجرها می‌توانند بندهایی را در قرارداد اجاره وارد کنند که در صورت ورشکستگی مستاجر یا عدم ایفای تعهد از سوی او، بتوانند نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنند.
ارسال نظر