براساس سیاست‌های پولی و اعتباری سال ۸۵، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد، سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که نرخ رشد نقدینگی و تورم در سال‌جاری به ترتیب حداکثر ۲۲ و ۵/۱۱‌درصد باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی اعلام کرد: طبق مصوبات هیات وزیران و شورای پول و اعتبار و همچنین طرح مجلس درخصوص منطقی‌کردن نرخ سود تسهیلات، تکالیفی به بانک مرکزی محول شده که به شرح ذیل است.

مصوبات مجلس شورای اسلامی:

براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی، بر مبنای قانون برنامه چهارم توسعه و اهدف رشد نقدینگی و تورم در سال ۱۳۸۵ به ترتیب معادل ۲۲ و ۵/۱۱‌درصد تعیین شده‌اند.

دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند سازوکار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیلات در بخش‌های اقتصادی یک رقمی شود.

درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند، در عقود امور مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند (ب) ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، بانک نمی‌تواند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهد.

بنابراین گزارش، بانک‌ها در اعطای تسهیلات و تامین مالی طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، بخش‌های خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار ‌دهند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون راحداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا گذارد.

به گزارش فارس، در اجرای بند (ح) ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه، به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود از محل اوراق مشارکت قابل انتشار در سال ۱۳۸۵ به منظور کنترل نقدینگی مبلغ ۲۰‌هزار‌میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کند.

مصوبات هیات وزیران:

برمبنای مصوبه مورخ سوم اردیبهشت ماه امسال هیات وزیران طبق ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین، مقرر شده است وزارت امور اقتصادی و دارایی به میزان ۱۸۰‌هزار‌میلیارد ریال بانک عامل به استثنای بانک مسکن معرفی کند.

برمبنای مصوبه مورخ ۱۷اردیبهشت ماه امسال هیات وزیران مقرر شد، نرخ سود تسهیلات بخش کشاورزی حداقل به میزان ۵/۲‌درصد کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تعیین شود و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به نیابت از دولت متعهد به تامین و پرداخت هزینه مابه‌التفاوت نرخ ۵/۱۱‌درصد بخش کشاورزی از نرخ سایر بخش‌ها، به بانک‌های عامل شود. همچنین بانک مرکزی با صدور ابلاغیه‌های لازم در مورد اجرای دقیق مفاد جزء (۲)، بند (ج) ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر اعطای حداقل ۲۵‌درصد از منابع بانکی به بخش کشاورزی اقدام کند.

مصوبات شورای پول و اعتبار:

در یکهزارو پنجاه و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۲۰اسفند ماه سال گذشته مقرر شد: براساس مفاد ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانک‌های دولتی برای کلیه بخش‌های اقتصادی در سطح ۱۴‌درصد یکسان خواهد بود.

نرخ‌های سود مورد انتظار تسهیلات، ناظر بر تسهیلات جدید بانک‌ها بوده و تسهیلات قبلی بانک‌ها تا سررسید و تسویه با نرخ‌های قبلی به قوت خود باقی است.

نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی نزد بانک‌های دولتی در دامنه ۷‌درصد (سپرده‌های کوتاه مدت) و ۱۶‌درصد (سپرده‌های بلندمدت پنج ساله) قرار خواهد داشت.

در جلسه ۱۰۵۸ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ شورای پول و اعتبار مقرر شد، حداقل سود مورد انتظار تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی برای کلیه بخش‌های اقتصادی در سال ۱۳۸۵ در سطح ۳‌درصد بالاتر از نرخ‌های سود تسهیلات در بانک‌های دولتی باشد.

بنابراین گزارش، در جلسه یک‌هزار و شصتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۹/۲/۱۳۸۵ مقرر گردید: شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر افزایش حداقل سرمایه لازم برای تاسیس بانک غیردولتی و موسسه اعتباری غیربانکی به ترتیب به ۳۵۰۰‌میلیارد ریال و ۱۵۰۰‌میلیارد ریال موافقت نمود.

شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی به میزان ۲۰۰۰۰‌میلیارد ریال با نرخ سود علی‌الحساب ۵/۱۵‌درصد معاف از مالیات و مدت مشارکت یکسال پس از تاریخ انتشار موافقت نمود و مقرر داشت مراتب در اجرای بند «ح» ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای تصویب مجلس شورای اسلامی، ابتدا به هیات محترم وزیران و سپس به مجلس محترم گزارش شود.

در یک هزار و هفتاد و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۶/۸/۱۳۸۵ مقرر شد: با توجه به افزایش رشد نقدینگی در سال‌جاری نسبت به هدف رشد نقدینگی مصوب برنامه چهارم توسعه، شورای پول و اعتبار مجوز انتشار ده‌هزار‌ میلیارد ریال اوراق مشارکت بانک مرکزی به منظور جایگزینی با اوراقی که در چهار ماه آخر سال سررسید خواهد شد را صادر نمود که انتشار اوراق مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

در یک‌هزار و شصت و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۶/۳/۱۳۸۵ مقرر شد: در مورد عقود مبادله‌ای (اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، معاملات سلف، جعاله و خرید دین) نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی در سال ۸۵، ۱۴‌درصد و برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی در سال ۸۵، ۱۷‌درصد تعیین شد.

به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر برای اشخاص بدهکار از بابت ما‌به‌التفاوت نرخ ارز غیرفاینانس موافقت شد مشتریانی که جهت انعقاد قرارداد در موعد مقرر مراجعه ننموده‌اند چنانچه حداکثر تا سقف ۶ ماه پس از تاریخ این مصوبه مبادرت به انعقاد قرارداد با بانک نمایند مشمول پرداخت با نرخ سود ۷‌درصد خواهند بود.

مدت زمان بازپرداخت ۳۰‌میلیون ریال وام قرض‌الحسنه تامین ودیعه مسکن برای مستاجران کم درآمد از ۳سال به ۵سال افزایش یافت.