طرح وزارت صنایع ومعادن در مورد چگونگی جبران مابه‌التفاوت نرخ یورو برای صنایع مختلف دریافت‌کننده تسهیلات طی سال‌های گذشته، به دولت ارائه شد. محمد حسن ثقفی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع ومعادن، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار داشت: در طول سال‌های ۸۰ تا ۸۲ برخی صنایع از تسهیلات ارزی استفاده کرده‌اند که با توجه به افزایش نرخ یورو، بازپرداخت وام آنها افزایش پیدا کرده و این امر مشکلاتی را در پی داشته‌است. وی با بیان این‌که استفاده‌کنندگان از این تسهیلات فقط صنایع نساجی نبوده‌اند و صنایع دیگر را نیز شامل می‌شود، گفت: وزارت صنایع با تدوین و ارائه طرحی خواستار اصلاح مابه‌التفاوت رشد نرخ یورو شده تا فشاری به سرمایه‌گذاران وارد نشود. وی در ادامه در خصوص بودجه بخش صنعت و معدن در سال آینده نیز گفت: ما پیشنهادمان را در این مورد به دولت ارائه داده‌ایم و در تدوین آن به اهداف برنامه چهارم توسعه و سند توسعه ملی بخش صنعت و معدن توجه ویژه‌ای داشته‌ایم.