مجلس شورای ملی افغانستان درخواست اخذ وام ۱۱۹/۱میلیون دلاری دولت این کشور را از صندوق بین‌المللی پول (IMF) با بهره سالانه ۵/۰درصد را به مدت ده سال خلاف شرع اعلام کرد. به گزارش ایرنا به نقل از مطبوعات افغانستان، این درخواست برای رفع موانع شرعی و فنی آن به وزارت مالیه(دارایی) ارجاع شده تا پس از رفع مشکلات در اختیار مجلس شورای ملی قرار گیرد.

بعضی از نمایندگان مجلس شورای ملی افغانستان معتقدند که‌پرداخت نیم درصد سود سالانه از نظراسلام حرام است و برخی نیز خواهان اخذ وام از صندوق بین‌المللی پول هستند.

به گفته «انورالحق احدی»، وزیر دارایی افغانستان، درصورت تصویب تقاضای دولت توسط مجلس شورای ملی، این وام در چارچوب برنامه‌های اقتصادی مبنی بر کاهش فقر در اختیار افغانستان قرار خواهد گرفت.

مجلس شورای ملی افغانستان طی یکسال گذشته برای نخستین بار است که درخواست وام با بهره از خارج کشور را خلاف شرع تشخیص می‌دهد.