براساس تکلیف هیات دولت، موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها در مجامع عمومی‌بانک‌های کشور بررسی می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه ۲۸ آبان ماه سال‌جاری مقرر کرد، موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها جهت افزایش امکان پرداخت تسهیلات، در مجامع عمومی‌ بانک‌ها بررسی و پیشنهاد لازم ارائه شود.

این دستور که در راستای افزایش نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها در سطح استانداردهای بین‌المللی صادر شده، سود آوری بانک‌ها را به میزان مطلوبی افزایش داده و سبب بالا رفتن قدرت بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مردم می‌شود.

براساس قانون برنامه چهارم توسعه، دولت باید برای افزایش سرمایه بانک‌ها تمهیدات لازم را از طریق لحاظ کردن آن در بودجه سنواتی یا استفاده از حساب ذخیره ارزی و بازگشت مالیات و سود پرداختی به بانک‌ها پیش‌بینی کند. این امر بانک‌های کشور را به سوی حرفه‌ای شدن و ایفای نقش موثر و پویا در اقتصاد کشور سوق می‌دهد.