جزئیات طرح اصلاح قانون بیمه اجباری رانندگان وسایل نقلیه
گروه بازار پول - قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۸۷ اصلاح میشود. به گزارش خبرگزاری مهر، طرح اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب تیرماه سال ۸۷ برای بازنگری و اصلاح پس از ۵ سال راهی مجلس شد. بر این اساس قرار است نمایندگان مجلس که اصلاحیه این طرح را در آخرین روزهای سال گذشته دریافت کردهاند، بررسی آنرا بهزودی آغاز نمایند، البته به نظر میرسد که آغاز بررسیهای این اصلاحیه به پس از تصویب و نهایی شدن لایحه بودجه در مجلس موکول شود. بر این اساس با توجه به اینکه اجرای دوره آزمایشی قانون مذکور که در تاریخ ۱۶ تیرماه سال ۸۷ تصویب شده بود و از تاریخ ۲۰ شهریورماه همان سال به اجرا درآمده است، در شهریورماه سال ۹۲ به پایان میرسد و لازم است که این قانون رفع نقص شود.
این قانون با اهدافی همچون انطباق مقررات بیمه اجباری با مقتضیات زمان و مکان، نیازهای جدید، ارتقای سطح حمایت از زیاندیدگان وسایل نقلیه و تسریع و تسهیل جبران زیان قربانیان اینگونه حوادث و غیره به تصویب رسیده است.
این در حالی است که اجرای آزمایشی قانون نشان داد که برخی خلأها و نقایصی در آن وجود دارد که نیازمند اصلاح است. بر این اساس طرح اصلاحی جدید با اهدافی نظیر توجه به نقش بازدارندگی قانون و پیشگیری از وقوع تخلفات، جبران کلیه خسارتهای ناشی از حوادث وسایل نقلیه به نحو کامل توسط شرکتهای بیمه یا از طریق صندوق تامین خسارتهای بدنی مدنظر است. همچنین مقابله با مخاطرات اخلاقی و بی پروایی و بیمبالاتی دارندگان وسایل نقلیه، توجه به گسترش و تعمیم فرهنگ بیمه در میان شهروندان، اتخاذ رویکرد مبتنی بر حفظ ماهیت تجاری بیمه مذکور در کنار توجه به جنبههای حمایتی - اجتماعی با پیشبینی موازین فنی در تعیین حق بیمه و غیره نیز از دیگر اهداف طرح اصلاحی میباشد. در عین حال سه هدف دیگر؛ یعنی رفع ابهامات و خلأها و نقایصهای قانون فعلی به منظور جلوگیری از اختلاف نظر و صدور آرای متعارفی از سوی محاکم قضایی، ایجاد ضمانت اجرایی لازم برای انجام تکالیف قانونی و مقابله با خدعه، تبانی و تقلبات بیمه ای برای آن پیشبینی شده است که دلایل توجیهی طرح اعلام میشود.
طرح اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در ۲۱ ماده توسط برخی از نمایندگان مجلس تدوین و برای اصلاح تقدیم رییس مجلس شورای اسلامی شده است.
ارسال نظر