حمیدرضا اسلامی منوچهری- فردا بیست و سوم آبان‌ماه است. یک روز عادی برای همه، اما نه برای خیل عظیم سهامداران بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور. فردا بیست و سوم آبان‌ماه است. روزی که در کمتر از یک ماه دومین مجمع عمومی بانک پارسیان را با ساز و کاری دیگر برای تعیین هیات‌مدیره برگزار می‌کنند. بیست و نهم مهرماه گذشته پس از ماجرای ابطال معامله سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان و حکم برکناری دو تن از مدیران این بانک توسط بانک مرکزی، مجمع عمومی عادی فوق‌العاده بانک پارسیان برای انتخاب هیات‌مدیره به حد نصاب قانونی نرسید و سهامداران در حالی که شایعه ابطال حکم بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری را در گوش یکدیگر زمزمه می‌کردند، سالن اجتماعات پژوهشکده نیرو را ترک کردند. شایعه به حقیقت پیوست. پیک دیوان عدالت در آخرین دقایق ساعت رسمی برگزاری مجمع، رای ابطال موقت حکم برکناری مدیران بانک پارسیان را به مجمع رسانده بود و سهامداران عمده که پیش از این از حکم دیوان اطلاع یافته بودند به مجمع نیامدند و اگر آمدند حضور رسمی نیافتند تا مجمع رسمیت نیابد.

روزها گذشت، از نمایندگان مجلس و مقامات تا نمایندگان بخش خصوصی، از کارشناسان و حقوق‌دانان تا سهامداران و روزنامه‌نگاران همه به میدان آمدند تا حداقل از نظر شکلی، اشکال حکم بانک مرکزی را گوشزد کنند. اما سهامدار عمده بانک پارسیان خواستار آن است که بار دیگر مجمع فوق‌العاده برگزار شود. ماده ۹۵ قانون تجارت به این خواسته تحقق می‌بخشد. ایران‌خودرو اگرچه هنوز ماهیتی دولتی دارد و مدیران آن را دولت تعیین می‌کند، اما در تعریفی دیگر، خصوصی است و بانک پارسیان هم که به طریق اولی یک بنگاه اقتصادی خصوصی محسوب می‌شود. پس طبق ماده ۹۵ قانون تجارت، صاحب ۲۰درصد سهام یک بنگاه اقتصادی خصوصی می‌تواند برگزاری مجمع را درخواست کند. ایران‌خودرو صاحب حدود ۳۰درصد سهام بانک خصوصی پارسیان است.

در هر حال فردا طبق درخواست بزرگ‌ترین سهامدار بانک پارسیان، مجمع عمومی فوق‌العاده این بانک برای انتخاب هیات‌مدیره برگزار می‌شود. ایران‌خودرو می‌تواند تعداد قابل‌توجهی از اعضای هیات‌مدیره را با آرای خود تعیین کند.

در این میان به‌رغم وعده مقامات دیوان عدالت اداری که چند روز پس از برگزاری مجمع نخست بانک پارسیان اعلام شد، هنوز حکم قطعی دیوان در مورد پرونده این بانک خصوصی اعلام نشده است. فردا، بیست و سوم آبان‌ماه است.

روزی که چشم‌ نگران هزاران سهامدار بانک پارسیان به صندوق‌های رای مجمع آن دوخته شده است. آنان از خود می‌پرسند. اگر حکم دیوان عدالت، برائت مدیران برکنار شده است، چرا حق انتخاب کردن آنها از ما سلب شده است و مدیران برکنار شده هم از خود می‌پرسند‌، آیا انتخاب شدن حق مسلم شهروندی ما نبود. کسی چه می‌داند شاید پیک دیوان عدالت در راه است. آخر ما ملت دقیقه نودیم. اگرچه همگی تلخی نوشداروی پس از مرگ سهراب را هم چشیده‌ایم!