بانک مرکزی در پاسخ به اتهامات مطروحه علیه این بانک در جلسه هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: کسانی که صدها میلیارد ریال حساب‌سازی کرده و حق مردم را جابه‌جا کرده و به دریافت‌های صدها میلیون تومانی دست یافته‌اند مشخص خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در ارتباط با موارد مطروحه در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران علیه بانک مرکزی که در برخی از رسانه‌های گروهی مورخ ۱۷/۸/۸۵ نیز منتشر گردید، مطالبی به شرح ذیل جهت تنویر افکار عمومی ارائه می‌گردد. در این بیانیه آمده است: کسانی که در اتاق بازرگانی تهران نسنجیده بانک مرکزی را محکوم کرده‌اند خود به جای قاضی نشسته و حکم صادر کرده‌اند بدون آنکه صلاحیت آن را داشته باشند. آنها از امنیت بخش‌خصوصی سخن گفته‌اند بدون آنکه از چپاول اموال سپرده‌گذاران و به خطر انداختن بانک‌ها و مضار آن حرفی بزنند. آنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده‌اند بدون آنکه بیاندیشند، اگر بانک مرکزی که ناظر قانونی بر همه موسسات پولی و بانکی کشور است نظارت خود را نکند، هیچ امنیت اقتصادی وجود نخواهد داشت. بانک مرکزی افزود: آنان از یاد برده‌اند که قانون بانکداری غیردولتی به کوشش بانک مرکزی به سرانجام رسیده است و فراموش کرده‌اند که بانک مرکزی مجوز این بانک‌ها را صادر کرده است.‌ آنان صبر نمی‌کنند، تا پایان کار را ببینند و اتهام بی‌اساس می‌زنند که خود جرم است و قابل پیگیری. این بیانیه افزود: این حضرات بهتر است اساسنامه بانک‌های خصوصی را ورق بزنند و بخوانند و ببینند که صلاحیت حرفه‌ای و فنی تمام اعضای هیات مدیره و مدیرعامل این بانک‌ها را باید بانک مرکزی تایید کند. آیا بانک مرکزی حق ندارد بگوید دیگر صلاحیت فلان فرد را تایید نمی‌کند؟ آیا اعلام عدم‌تایید صلاحیت افراد متخلف در آینده جرم است؟ به هر‌حال بگذارید شاهنامه به آخرش برسد. آن وقت جرم مشخص خواهد شد. بخش‌خصوصی وقتی امنیت دارد که قانون حکم‌فرما باشد نه جوسازی و شکستن قوانین. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فضل الهی مانع از چپاول حقوق سپرده‌گذاران و قانون‌شکنی خواهد شد این همان چیزی است که عده‌ای را از آینده خود نگران ساخته است. هر مرجعی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از انجام وظیفه خود باز دارد مسوول لطماتی خواهد بود که بر امنیت اقتصادی کشور وارد خواهد آمد.