گروه بازار پول- لایحه مبارزه با جرم پولشویی برای دومین بار از شورای نگهبان اعاده شده بود و چون مجلس بر مصوبه قبلی خود باقی ماند و ایراد شورا برطرف نشد، برای نهایی شدن به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، لایحه مبارزه با پولشویی اعاده ‌شده بود که کمیسیون مشترک رسیدگی به این لایحه بر مصوبه خود اصرار کرده بود.

بندهای الف و ب ماده ۷ لایحه که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و کمیسیون مشترک بر مصوبه قبلی خود اصرار کرده بود و مجلس نیز به این مصوبه رای داد، بدین شرح است:

ماده ۷- اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف: احراز هویت مشتری و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و احراز هویت اصیل.

ب: ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک حسب درخواست مرجع ذی‌صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند.

بنابراین با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود و باقی ماندن ایراد شورای نگهبان، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.