سید عباس موسوی قمی

امروزه به طور کلی اکثر بحث‌هایی که در رابطه با تحریم اقتصادی ایران صورت گرفته، اهداف آمریکا را در ایران و منطقه در طیف بسیار گسترده‌ای مطرح می‌کنند و فشار مستقیم آمریکا به ایران است. اما خوشبختانه مردم و دولت یک صدا و همگام در مقابل ابر قدرت‌ها ایستاده‌اند. از اینرو شایسته است برای مقابله با ترفندهایی که از طریق تحریم برای ما ایجاد می‌گردد چاره‌جویی شود، بدین سبب تمامی مسوولان به ویژه مسوولان اقتصادی با مسوولیت سنگینی روبه‌رو هستند. نقش و راهبردهای موسسات مالی و بانک‌ها می‌تواند کارگشا و موثر باشد. شکی نیست که اجرای صحیح استانداردهای ملی و بومی که با خلق و خوی ایرانی بیشتر سازگار است می‌تواند رشد و توسعه اقتصادی پایدار را به وجود آورد. دورنمای تولید در ایران به لحاظ حفظ رقابت و تقویت سهام بازار باید به رشد کیفی محصولات بیش از رشد کمی اهمیت داده شود، در حال حاضر سیاست‌های اقتصادی با ناهمگونی در قوانین و مقررات و عدم دسترسی به تجارت الکترونیک و ضعف سیستم بانکی روبه‌رو است و شتاب رشد و توسعه اقتصادی را کم کرده است و تمامی معادلات اقتصادی بدین ترتیب به هم خورده است و باعث شده که سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان به حد استاندارد و مطلوب نرسد و همچنین در سازمان‌های منطقه‌ای مانند اکو و سازمان کنفرانس‌های اسلامی توفیق شایانی نداشته است. باید یادآور شویم که اگر تجار ایرانی محصولات مشترکی را با کشورهای عضو اتحادیه‌های منطقه‌ای تولید نمایند، می‌توانند از مزیت‌های فراوانی استفاده نمایند تا از مالیات و تعرفه‌های ورود کالا معاف شوند، متاسفانه ما علم و دانش روز دنیا را در تولید هنوز نداریم.

در دنیا یک هکتار باغ برای تولید سیب درختی بین ۵۵ تا ۷۰ تن محصول می‌دهد، ولی در ایران ما هکتاری ۱۵ تن هم کمتر و ما هنوز به استانداردهای دنیا نرسیده‌ایم و بنا به فرمایش‌های ریاست جمهوری که گفته‌اند وظیفه قطعی خود می‌دانم که از صادرات حمایت کنم، به همین خاطر فعالیت‌های اقتصادی دولت را به سفارتخانه‌ها معطوف کرده و آنها را موظف کرده‌ایم که به صادرات و تولید کمک کنند، سفارتخانه‌ها باید خانه صادرکنندگان باشند.

همان طور که می‌دانید بزرگ‌ترین راهبردها، سیستم اعتباری سرمایه‌گذاری است و سیستم ضمانتی به بخش‌های خصوصی هنوز کاملا مشخص نیست و صندوق ضمانت صادرات نتوانسته است آن طور که باید و شاید نقش خود را ایفا نماید و احتیاج به یک بازبینی در مقررات و قوانین دارد تا بتواند صادرکننده را یاری نماید که صادرکننده با خیالی آسوده بتواند عملیات صادراتی خود را انجام دهد.

برای تسریع در برنامه چشم‌انداز بیست ساله سیستم‌های دولتی ما نیاز به تعامل بیشتری با بخش خصوصی دارد و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بایستی افزون‌تر شود و ما باید در جامعه مکمل فکری یکدیگر باشیم و تحقق این عمل نیازمند همکاری تمامی سیستم‌ها است و مدیران اقتصادی ما به موقع اطلاعات را به دست نمی‌آورند و این بی‌اطلاعی از توانمندی‌های داخلی کشور باعث شده که ما نه از توانایی‌های بالقوه خود و نه از توانایی‌های بالفعل خود به شکل صحیحی استفاده کنیم و به همین دلیل با مراکز اقتصادی جهانی و منطقه‌ای کمتر ارتباط داریم، چنانچه می‌دانیم از زمان خلقت انسان، خداوند بر ارتباطات تاکید فرمود، اما نوع برقراری ارتباط هر زمانی متفاوت است.

بسیاری از کشورها به منظور تامین منافع اقتصادشان یک سیستم رسمی برای حمایت و پشتیبانی صادرات ملی و مشارکت با سرمایه‌گذاری‌های خارجی بنا نهاده‌اند، از نظر ساختار این سیستم‌ها در کشورهای مختلف متفاوتند، اما در کل شامل ابزار مهم و قابل دسترس از جمله‌ وام‌ها، یارانه‌های نرخ بهره، اعتبار صادراتی و ضمانت‌های سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌باشد که کمک به شرکت‌های محلی و صادرات را از طریق کاهش ریسک آشکار و تدارک شرایط تامین مالی مطلوب افزایش دهد.

بانک توسعه صادرات ایران که ایفا کننده نقش مهمی در این پروسه است می‌تواند خدمات مالی ارزشمندی برای صادرکنندگان به وجود آورد. رفع این نقیصه‌ها از ابتدای تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا مطمح نظر مقامات اقتصادی قرار گرفته است.

بانک توسعه صادرات در شهریور ماه ۱۳۸۱ عملا آغاز به کار کرد و در آن هنگام در راستای پیشبرد اهدافی که بانک بر عهده داشت از کادری ورزیده و متخصص در صادرات و واردات استفاده نموده است، فرآیند عملکرد این بانک در سال‌های گذشته نمایانگر این واقعیت است که بانک از طریق توجه به سرعت و دقت در روند کار، موجبات جلب اعتماد و رضایت مشتریان خود را فراهم ساخته، ولی در مجموع از ضعف‌های ساختاری برخوردار است و هنوز این بانک نتوانسته است در سیستم خود تجارت الکترونیک را راه‌اندازی نماید، چون در جهان پیشرفته تجارت الکترونیک از ملزومات صادرات و واردات می‌باشد و همان‌طور که شاهد هستیم، نبود تجارت الکترونیک در کشور لطمات مادی زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌نماید و ما نمی‌توانیم با اکثر کشورهای پیشرفته مراوده تجاری خود را در زمان‌های معقول محاسبه نماییم و به همین دلیل ریسک‌های تحمیلی را پذیرا هستیم و خریداران اجناس ایرانی چنانچه نتوانند از تخفیف‌های لازم برخوردار گردند از کشورهای رقیب ما که دارای تجارت الکترونیک هستند و با سرعت و سهولت امر تجاریشان را انجام می‌دهند خریداری می‌نمایند و تولید کشور در مرحله تجارت الکترونیک دچار خدشه می‌شود، چون با زمان‌بندی‌های متعارف تجارت الکترونیک همگام نیستیم و جا دارد که بانک تخصصی توسعه صادرات ایران جایگاه شایسته خود در بازارهای جهانی را بیابد و هرچه زودتر به لوازم تجارت الکترونیک مجهز شود و خود را با شرایط علمی و مدیریت نوین جهانی هماهنگ سازد. بانک توسعه صادرات در زمینه بانکداری الکترونیک اقداماتی انجام داده است، از جمله شرکت صرافی که بتواند تسهیل و تسریع در امور ارزی بنماید، گرچه این فعالیت‌ها خوب و شایسته است، ولی کافی نیست.

بانکداری الکترونیک کمک شایانی به خدمات مالی در کشور می‌نماید، ولی متاسفانه به‌دلیل عدم اطلاع‌رسانی هنوز بسیاری از مردم با این نوع عملیات بانکداری الکترونیک آشنایی ندارند که امیدواریم، روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی این بانک این مشکل را حل نماید. مراجعان استفاده از تسهیلات این بانک گاهی اوقات با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند، به‌طور مثال برای سپردن وثائق که اکثر صادرکنندگان با آن مواجه هستند.

آنچه قابل تقدیر است، این بانک از کارشناسان متخصص و مجرب و ورزیده خوبی برخوردار است که چنانچه هیات‌مدیره و مسوولان ذی‌ربط در آن بانک با این گروه کارشناس همکاری مستمر نمایند، بسیاری از نواقص برطرف خواهد شد و سیستم تجارت الکترونیک برقرار خواهد شد و تجار ما می‌توانند از طریق امضای الکترونیک اعتبارات اسنادی خود را در حداقل زمان و با سرعت انجام دهند و این تحول بزرگی در بانک توسعه صادرات خواهد بود و باعث رشد و توسعه اقتصاد کشور نیز خواهد شد.