دبیر کانون بانک‌های خصوصی خبر داد:
مجوز استفاده بانک‌های خصوصی از حساب ذخیره ارزی صادر شد
گروه بازار پول - از این پس بانک‌های خصوصی میتوانند به عنوان بانک عامل از حساب ذخیره ارزی استفاده کنند. استفاده بانک‌های خصوصی از حساب ذخیره ارزی از سال ۸۲ مطرح شده و به تازگی مجوز آن صادر شده است.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی با اعلام خبر فوق به خبرگزاری مهر، سقف خاص و یا محدودیت برداشت این بانک‌ها از حساب ذخیره ارزی را براساس استعلام از بانک مرکزی اعلام می‌کند.
مصطفی کریم با تاکید بر این که براساس بند یک ماده یک ضوابط تاسیس بانک غیردولتی، بانک‌های خصوصی در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا و مفاد اساسنامه خود مجاز به انجام همه عملیات بانکی هستند، می‌گوید: به موجب ضوابط مذکور انجام عملیات ارزی منوط به دریافت مجوز جداگانه از بانک مرکزی است.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی با اشاره به بررسی کارشناسی بانک مرکزی در خصوص امکان استفاده بانک‌های خصوصی از منابع موجود در حساب ذخیره ارزی می‌افزاید: بر این اساس مجوزهایی برای استفاده از منابع مذکور به بانک‌های خصوصی صادر شده است و در میان بانک‌های خصوصی کشور تنها بانک اقتصاد نوین در مرداد ماه امسال خط اعتبار ارزی به میزان ۹۰میلیون دلار استفاده از حساب ذخیره ارزی را دریافت کرده است.
این اعتبار در قالب قرارداد بین بانک و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ماه گذشته منعقد شده است.
بدین لحاظ این اولین قرارداد بانک خصوصی بعد از گذشت سه سال از طرح مساله استفاده بانک‌های خصوصی از حساب ذخیره ارزی است.
حجم تهسیلات بانک‌های خصوصی افزایش می‌یابد
این مجوز نویدبخش افزایش ارائه تسهیلات بانک‌های فوق است، چرا که به گفته حمید نصراللهی، مدیر امور بین‌الملل بانک سامان از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی حجم تسهیلات اعطایی بانک‌های خصوصی افزایش می‌یابد.
مجوز فوق به منزله گام‌های مثبت در جهت تحقق اهداف حساب ذخیره ارزی خواهد بود تا بانک‌های خصوصی هم سهم خود را از این خوان گسترده ببرند.
خوانی که به گفته کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی آمار مقدماتی حساب مذکور در پایان سال ۸۴ نشان می‌دهد که دارایی (مانده) حساب ذخیره ارزی در اسفند ماه ۱۶میلیارد و ۴۰۵میلیون دلار است که نسبت به پایان اسفند ماه سال قبل ۶/۲۵درصد افزایش داشته است.
موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی و مطالبات آن بابت تسهیلات اعطایی در پایان سال گذشته به ترتیب معادل ۱۰میلیارد و ۶۶۷ و ۵میلیارد و ۷۳۸میلیون دلار بوده است.
به گفته کمیجانی، ارزش کل طرحهای مصوب تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۴، ۱۲میلیارد و ۷۱۵میلیون دلار بوده که قرارداد حدود ۸میلیارد و ۵۵۱میلیون دلار آن گشایش اعتبار شده است. ضمن اینکه حدود ۱۰میلیارد و ۸۷۵میلیون دلار نیز به صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
همچنین ارزش طرحهای تحت بررسی تا پایان اسفندماه ۸میلیارد و ۶۵۸میلیون دلار بوده است. این خلاصه کارنامه حسابی است که از این پس بانک‌های خصوصی نیز میتوانند از طریق آن تسهیلات ارائه دهند.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی امکان تامین منابع مالی طرحهای سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از منابع بین‌المللی بانک‌های تجاری و تخصصی پیش‌بینی شده را در ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه اعلام می‌کند و می‌گوید: اگر بانک‌ها از منابع بین‌المللی استفاده کنند از منابع داخلی ارزان‌تر است.
بسترهای قانونی
در عین حال، قانون برنامه سوم توسعه، فروش ارز از محل حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی را مجاز دانسته و مستند به مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۰ قانون برنامه سوم، تامین ارز موردنیاز طرحهای مصوب بخش خصوصی را از طریق بانک‌های عامل امکان‌پذیر می‌داند.
اما به گفته کریم، دبیر کانون بانک‌های خصوصی در تعریف بانک‌های عامل تصریحی به دولتی بودن بانک نشده است، لذا به طور قانونی امکان صدور مجوز برای انجام عملیات ارزی برای بانک‌های خصوصی، در قالب بند ج ماده ۶۰ مورد اشاره امکان‌پذیر است.
وی همچنین با اشاره به مطرح شدن طرح اصلاح بند ج ماده یک قانون برنامه چهارم در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مبنی بر ساماندهی برداشت از حساب ذخیره ارزی می‌افزاید: علاوه بر تعیین بخش خصوصی، صراحت موضوع بانک‌های خصوصی نیز در این طرح پیش‌بینی شده است.
کریم معتقد است: وجود منابع ارزان‌قیمت و آسان برای بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی، زمینه‌های اعطای تسهیلات بیشتر و ارزان‌تر به مشتریان و مصرف‌کنندگان منابع در بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم می‌کند.
گرچه برداشت از حساب ذخیره ارزی برای بانک‌های خصوصی دارای اهمیت و مزیت است.اما ناگفته نماند که احمد مجتهد، رییس پژوهشکده پولی و بانکی نیز با هشدار بروز مشکل بیماری هلندی در صورت مصرف همه منابع حساب ذخیره ارزی و تبدیل ارز آن به ریال به خبرگزاری مهر می‌گوید: در برنامه سوم توسعه اقتصادی، مکانیزمی در نظر گرفته شد که براساس آن مازاد درآمدهای نفتی نسبت به بودجه جاری در یک حساب ذخیره شود تا در صورتی که درآمدهای نفتی یا صادرات در آینده دچار تلاطم یا کاهش شد، از منابع این حساب برای جبران استفاده شود.
وی می‌افزاید: با این وجود اجازه داده شد تا ۵۰درصد از مبالغ این حساب برای سرمایه‌گذاری‌های بخش‌های خصوصی نیز در نظر گرفته شود و دولت نیز در مواردی برای بخشی از فعالیت‌های عمرانی خود از مبالغ آن استفاده کند، اما در عمل به این صورت شد که این حساب به صورت مکمل درآمدهای دولت در‌آمد. رییس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح می‌کند: در بحث اجرای یکسان‌‌سازی نرخ ارز، قرار شد که مطالبات خارجی از محل حساب ذخیره ارزی پرداخت شود تا باعث ایجاد مشکلات تورمی نشود که این امر حدود ۵/۶میلیارد دلار از منابع حساب را مصرف کرد.
وی با اشاره به برنامه‌های مختلفی که دولت طی سال‌های بعد از آن به منظور برداشت از حساب ذخیره ارزی به مجلس ارائه داد، می‌گوید: از جمله این طرح‌ها استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی برای کاهش مدت زمان اجرای پروژه‌ها از ۱۵ به ۹ سال بود. مجتهد با بیان اینکه دولت برای مسائل مختلفی که احساس ضرورت می‌کرد از منابع حساب استفاده کرده است، اظهار می‌دارد: توجیهات ارائه‌شده توسط دولت به مجالس ششم و هفتم برای برداشت از حساب ذخیره ارزی عملا باعث تخلیه حساب ذخیره ارزی شده و نقش ذخیره‌ای این حساب برای استفاده در شرایط بحرانی تا حدود زیادی از بین رفته است.
وی بیان می‌کند: با وجود اینکه نمایندگان مجلس مجوز استفاده از مبالغ حساب ذخیره ارزی به دولت را داده بودند، اما به فکر واقعی کردن حساب و استفاده از منابع آن در شرایط بحرانی افتادند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه عده‌ای به فکر تبدیل این حساب به صندوق افتاده‌اند، تصریح می‌کند: تصور این عده براین است که این صندوق همانند صندوق ذخیره ارزی کشور نروژ یک صندوق بین نسلی باشد.
وی همچنین به حساب سرمایه‌گذاری کشور کویت اشاره کرد و گفت: درآمدهای مازاد نفتی کویت برای سرمایه‌گذاری در سایر کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد که از درآمدهای آن نسل‌های بعدی نیز میتوانند استفاده کنند که عده‌ای نیز چنین روشی را پیشنهاد دادند. وی ادامه داد: این مساله که کدام یک از این دو روش بهتر است، هنوز نیز در کشور مطرح می‌باشد.
به گفته مجتهد اختیار این حساب در دست مجلس است و بدون موافقت آن هیچ اقدامی صورت نخواهد گرفت.
لزوم وجود هیات امنای مستقل
وی با تاکید براینکه باید منتظر طرح و مکانیزم مجلس در ارتباط با حساب ذخیره ارزی باشیم، تصریح می‌کند: امید است با این طرح بهره‌برداری‌های صحیحی از حساب صورت گیرد و دولت منابع حساب را برای کاهش درآمدهای مالیاتی یا درآمدهای جاری خود در نظر نگیرد.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی وجود یک هیات امنای مستقل از دولت برای جلوگیری از بذل و بخشش‌های حساب ذخیره ارزی را راه‌حل مشکل حساب ذخیره ارزی می‌داند و می‌گوید: منابع حساب باید در فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مطمئن، کارآ و با ریسک کم مورد استفاده قرار گیرد. وی در پاسخ به این سوال که استفاده بانک‌های خصوصی از منابع حساب ذخیره ارزی چه تاثیری در سیستم اقتصادی کشور خواهد داشت می‌گوید: مصرف کردن تمام منابع حساب به صورت ریالی و تبدیل ارز حساب به ریال، باعث بروز مشکل بیماری هلندی برای اقتصاد کشور خواهد شد. مجتهد می‌افزاید: عرضه ارزها به بازار باعث افزایش ارزش ریال و در نتیجه افزایش واردات و کاهش صادرات می‌شود که آثار اقتصادی آن مثبت نیست، بنابراین باید نحوه استفاده معقول و در حد توانایی جذب بازار باشد، زیرا بیش از توانایی جذب بازار، پیامدهای خطیری را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
ارسال نظر