گفت‌وگو با سیاوش چمن زیبایی مدیرعامل شرکت لیزینگ خودرو غدیر
پذیرش مشروط
البته مدیرعامل برای تبدیل شدن تهدید به فرصت یک شرط می‌گذارد: دولت باید زمینه‌های لازم برای تامین منابع را فراهم کند. بنابر تصور چمن زیبایی، این منابع هم به‌طور حتم قابل تحقق است چرا که وقتی دولت، سیاستی را اتخاذ می‌کند، حتما ابزارهای تحقق آن نیز پیش‌بینی می‌شود. وقتی برای مصاحبه به دفترش مراجعه می‌کنم، طی یک ساعت گفت‌وگو، با خوشبینی تمام، به همراه معاون خود، امامی‌پور، سعی در ترسیم چشم‌اندازهای جدید صنعت لیزینگ دارد. اگرچه از اینکه من چندان به این چشم‌اندازها خوشبین نیستم دلخور است.
مهم‌ترین بحث در شرایط فعلی برای لیزینگ‌ها چیست؟ و چگونه می‌توانند ظرفیت‌های جدیدی کشف بکنند؟
بحثی که اکنون وجود دارد، بحث تخصیص منابع بانک‌ها در زمان معین و مشخص به مصرف‌کنندگان واقعی است. این موضوعی است که لیزینگ‌ها می‌توانند روی آن برنامه‌ریزی و کار بکنند. در حال حاضر انتقاد اصلی مراکز اقتصادی عدم تخصیص به موقع منابع است که در اینجا لیزینگ‌ها می‌توانند نقش موثری داشته باشند.
برای این کار، اولویت اول لیزینگ‌ها چه خواهد بود؟
بحثی که اکنون به عنوان استراتژی لیزینگ‌ها مطرح است، آن است که لیزینگ‌ها در حداقل زمان ممکن، با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار به تناسب و هارمونی برسند.
به نظر می‌رسد، شرکت‌های لیزینگ درصدد اتخاذ چنین سیاستی باشند. البته ممکن است اجرای این امر باعث رکود فعالیت‌های لیزینگ در کوتاه‌مدت شود، چرا که تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها با توجه به تغییرات و تعیین روش‌های جدید و سپس تصویب آن در هیات‌مدیره و... مدتی طول خواهد کشید.
به نظر شما، آیا انعطافپذیری شرکت‌های لیزینگ آن قدر هست که بتواند برنامه‌های خود را براساس کاهش نرخ سودی حدود ۸درصد
(از 25 به 17) تغییر دهند، البته برای شما که می‌گویید نرخ سود تسهیلاتتان در سال گذشته 21درصد بوده، آیا این انعطافپذیری وجود دارد؟
در شرایط کنونی لیزینگ‌ها برای آنکه هزینه‌های خود را پوشش دهند، با توجه به محدودیت نرخ، باید حجم فعالیت خود را گسترش دهند.
در صنعت نیز همین وضعیت حاکم است اگر در قیمت، محدودیتی وجود داشته باشد باید افزایش حجم فروش در برنامه‌ها گنجانده شود. این مساله درتمام دنیا صادق است.
کاهش نرخ سود ۴ تا ۸درصد چندان تغییر کمی نیست؟
در عرصه اقتصاد و بازرگانی، شوک‌های مختلفی وجود دارد. در خصوص لیزینگ‌ها هم صرفا کاهش نرخ به عنوان یک شوک قلمداد نمی‌شود.
چرا که کاهش نرخ سود ۲۱ تا ۱۷، لیزینگ‌ها را با یک خطر بزرگ‌تری مواجه می‌کند.
خیلی از افراد که با نرخ 21درصد و بیشتر تسهیلات دریافت کرده‌اند وقتی اکنون به شرکت‌های لیزینگ مراجعه می‌کنند، سطح مورد انتظارشان روی 17درصد قرار می‌گیرد.
در ایـــــن صورت اگر آدم‌های موجه و خوش‌حسابی باشند سعی می‌کنند سریع‌تر تسویه حساب بکنند در غیر این صورت در پرداخت اقساط‌شان کوتاهی به خرج می‌دهند.
بنابراین زیانی که لیزینگ‌ها متحمل می‌شوند بیش از 4 یا 8درصد (با توجه به نرخ 21 یا 25درصد سال گذشته) است.
اما سوال این است که لیزینگ‌ها آیا می‌خواهند به فعالیت خود ادامه بدهند یا خیر.
بدون شک شرکت‌هایی که دارای سهامدار یا وابسته به سهامدارانشان هستند و در این خصوص پیش‌بینی‌هایی برای انتفاع آنها داشته‌اند، نمی‌توانند منتظر زمان باشند تا همه چیز بر وفق مرادشان قرار گیرد.
مطمئنا باید در سیاست‌ها و استراتژی‌هایشان به گونه‌ای حرکت بکنند که حداکثر منافع سهامدارانشان را محقق کنند.
گویا شرایط برای شما متفاوت است. آنچه درباره ما در مقایسه با دیگر شرکت‌های لیزینگ وجود دارد، آن است که ما قبل از مصوبه شورای پول و اعتبار کاهش نرخ را پیش‌بینی کرده بودیم.
زمانی که برای بانک‌های خصوصی نرخ سود ۱۷درصد تعیین شد، این مساله نشان می‌داد که یک سیاست کلی برای نظام پولی کشور تعریف شده است و لیزینگ‌ها هم از این امر مستثنا نیستند.
بنابراین ما هم بر نرخ‌های 18درصد متمرکز شده بودیم و در نتیجه تمام سیاست‌گذاری‌ها و بودجه‌بندی‌هایمان براساس این نرخ سود بنا شده بودند که در اینجا اختلاف نرخ مصوب با نرخ مورد پیش‌بینی ما یک درصد بود و طبعا انعطافپذیری یک درصدی برای ما آسان بود. این وضعیت متعلق به اکنون است اما ممکن است در آینده نزدیک مثلا از ابتدای دوره مالی بعد یک شرکت نوعی لیزینگ با شوک جدیدی مواجه شود به نام عدم تامین منابع مالی که قبلا هم با این گونه شوک مواجه بوده‌ایم، در واقع چنین شوکی است که واقعا لیزینگ‌ها را با خطر مواجه می‌کند.
به همین خاطر هم ما اعلام کردیم که از کاهش نرخ سود استقبال می‌کنیم به شرط تامین منابع مالی چرا که اگر منابعی وجود نداشته باشد دیگر نرخ در هر عددی قرار گیرد تفاوتی نمی‌کند.
آیا درباره تامین منابع از راه عقود مشارکتی هم فکر کرده‌اید؟
ببینید یک لیزینگ، صرفا این نیست که تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را تبدیل به قرارداد اجاره بکند. یک لیزینگ مانند یک تولیدکننده بزرگ، برای پول خود یک قیمت تمام‌شده دارد. بنابراین شرکت‌های لیزینگ، سعی می‌کنند، مدیریت مطلوبی نسبت به پول خود داشته باشند.
بنابراین با توجه به نرخ 17درصد تامین منابع کار خیلی سخت شده است.
حجم فعالیت ما در سال گذشته ۳۷میلیارد تومان به صورت تامین منابع و سپس ارائه خدمات بوده است اما این مقدار منابع تنها می‌تواند حدود ۱۲۰۰خودرو سنگین را پوشش دهد که به نسبت ۵۲هزار دستگاه موردنیاز سیستم حمل و نقل جاده‌ای بسیار کم است. از سوی دیگر، شرکت‌های لیزینگ بنابر سطح سرمایه‌هایشان چندان نمی‌توانند از منابع بانکی استفاده کنند، در نتیجه در خیلی از اوقات کار عاملیت انجام می‌دهند. برای مثال ما طی یک قرارداد با ایران‌خودرو دیزل، تا سطح ۵۰میلیارد تومان واگذاری محصولات این شرکت را با نرخ ۱۷درصد طی دو ماه با کارمزد مشخصی، به عهده گرفتیم و این روش در بسیاری از شرکت‌های لیزینگ خصوصی هم وجود دارد چرا که به لحاظ محدودیت سرمایه، این روش خوبی برای افزایش فعالیت است.
برنامه‌های امسال تا چه حد قابل‌تحقق است؟
برنامه‌ای که سال گذشته برای سال‌مالی جاری در شرایط عادی پیش‌بینی کرده بودیم، خیلی خوب بود اما با توجه به سیاست‌های جدید دولت، این برنامه‌ها نیز دگرگون شد. برای مثال ما یک خط اعتباری ۱۶۰میلیارد تومانی را که با بانک کشاورزی قرارداد بسته بودیم به دلیل سیاست جدید حاکم بر این بانک که می‌بایست تسهیلات خود را فقط به کشاورزان پرداخت کند از دست دادیم که قاعدتا در آغاز سال‌مالی برای ما یک شوک وحشتناک محسوب می‌شد.
آیا منابع جایگزینی پیدا شد؟
پس از این مساله ما توانسته‌ایم حدود 30میلیارد تومان از سیستم بانکی تامین کنیم. 50میلیارد تومان هم از ایران‌خودرو دیزل اعتبار جذب کردیم و دو وام خارجی هم از بانک‌های لندنی دریافت کردیم که در نهایت علاوه‌بر پوشش 160میلیارد تومان برنامه، مقداری هم بیشتر از آن منابع در اختیار خواهیم داشت. البته اوراق مشارکت را هم در برنامه داشته‌ایم که بانک مرکزی فعلا چنین مجوزی را صادر نکرده است.
پس شما تا حدودی در تامین منابع ارزان‌قیمت موفق عمل کرده‌اید؟
ما توانسته‌ایم، شکل سازمانی خودمان را با سیاست‌گذاری‌های دولت انطباق دهیم.
چرا که معتقدیم، هر چه این انطباق سریع‌تر اتفاق بیفتد، برنامه‌ها سریع‌تر عملی می‌شود و زیان‌ها کمتر می‌شود.
برای این انطباق، به صورت مشخص چه سیاست‌هایی را در پیش گرفتید؟
راه‌کارهایی را که ما تاکنون روی آنها برنامه‌ریزی کرده‌ایم که البته ممکن است در تحقق برخی از این برنامه‌ها، کاملا موفق نشویم، عبارتند از: تامین منابع از بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی، تامین منابع مالی از بانک‌های داخلی فعال در خارج از کشور، تامین منابع یا کرایت کلاین از تولیدکننده بحث اوراق مشارکت را هنوز یک بحث مرده برای سازمان فرض نمی‌کنیم. بحث افزایش سرمایه شرکت بحث بسیار مهمی است که ما تا ۴۰میلیارد تومان پیش‌بینی کرده‌ایم. البته در سال جاری با توجه به آورده سهامداران این رقم محقق نخواهد شد اما در سال ۸۶ حتما به این رقم دست خواهیم یافت.
درخصوص تامین منابع از بانک‌های داخلی آیا تاکنون تسهیلاتی را هم دریافت کرده‌اید؟
ما امسال، برای پروژه‌های خاص شرکت توانسته‌ایم با نرخ ۱۷درصد منابع جذب بکنیم. از بانک صادرات هم که به نوعی متولی مااست با نرخ ۱۶درصد منابعی را تامین کرده‌ایم.
با نرخ 16درصد؟!
بله، با نرخ ۱۶درصد و با نرخ ۱۷درصد تسهیلات ارائه می‌دهیم. که البته این رقم را نیز برای یک مورد خاص گرفته‌ایم که در واقع، نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور است.
در اینجا هزینه‌ها را چگونه جبران می‌کنید؟
چون این اتفاق در ابتدای سال مالی ما صورت گرفت، ما آن را به عنوان یک امر حیاتی کشور و همچنین گسترش بازار خودمان تلقی کردیم. بنابراین هزینه‌های این حرکت را از طریق دیگر پروژه‌ها پوشش دادیم و اصلا ورود ما به این پروژه، به خاطر استحکام پروژه‌هایی که داشتیم، بود. ما برای حفظ و تداوم تعامل با سازمان راهداری این تعهد سنگین را پذیرفتیم چرا که یک سوی این تعهد ما را به سیاست‌گذاری‌های کلان کشور متصل می‌کرد.
یعنی شما تاکنون تسهیلات از بانک‌های دولتی با نرخ سود 14درصد دریافت نکرده‌اید؟
نه هنوز نگرفته‌ایم. البته روی آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم.
ولی تصورات بیرونی آن است که شما به راحتی میتوانید از منابع بانک صادرات بهره‌مند شوید؟
از آنجا که ما یک خط اعتباری از سال گذشته داریم، تا زمانی‌که اعتبارمان در این خط به پایان نرسد، خط اعتباری جدیدی برای ما با نرخ ۱۴درصد گشایش نمی‌شود.
پول خارجی تا رسیدن به شرکت، چند درصد هزینه برای شما در برخواهد داشت؟
نرخ بسیار مناسب است. نکته اساسی آن است که سازمان‌ها همواره با مشکل مواجه می‌شوند و هنر مدیریت هم، تبدیل کردن تهدیدها به فرصت است و کلا یافتن راهی برای برون‌رفت از مشکلات.
فکر می‌کنید لیزینگ‌ها در چه سمت و سوی بیشتر متمرکز خواهند شد؟
بیشتر اشتغال، ما طرح‌هایی را هم در این زمینه به دولت پیشنهاد داده‌ایم. طرحی که نشان می‌دهد به راحتی می‌توان از طریق لیزینگ در حوزه صنایع کوچک خانگی، ماشین‌های کار (اتوبوس و سواری و حمل و نقل)، صنایع دریایی و حوزه پزشکی اشتغال ایجاد کرد. برآورد ما آن است که از طریق لیزینگ و در شاخه‌های بالا می‌توان با ۴میلیارد دلار حدود ۴۰۰هزار شغل ایجاد کرد.
اگر دولت میزانی از این مبلغ را از صندوق ذخیره به شما بپردازد آیا میتوانید چنین طرحی را اجرایی کنید؟
ما معتقدیم که ابزار لیزینگ این توانایی را دارد و شرکت‌های لیزینگ قادرند این مساله را عملیاتی کنند.
ارسال نظر